تونس تشدد الرقابة على حدودها الغربية

نفذت وحدات أمنية وعسكرية تونسية عمليات تمشيط واسعة للمناطق الحدودية في محافظة القصرين غربي البلاد بعد الهجوم الذي أودى بحياة 4 من رجال الأمن، فيما رحبت واشنطن بالأحكام التي أصدرها القضاء التونسي ضد متهمين بالهجوم على السفارة الأميركية قبل أكثر من سنتين.
وشددت وحدات الجيش والحرس الوطني (الدرك) المراقبة على المداخل المؤدية إلى محافظة القصرين المحاذية للحدود الجزائرية، التي شهدت أغلب العمليات المسلحة التي سقط ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين. ومشّط الجيش المناطق الجبلية الحدودية بواسطة المروحيات.
وقال وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني أمس، إن «العملية الإرهابية الأخيرة جاءت بعد نجاحات أمنية وعسكرية في التصدي وكشف خلايا إرهابية مسلحة في معظم محافظات البلاد»، مشدداً على أن بلاده ستوجه «ضربات موجعة للمسلحين». وأشار الحرشاني إلى أن الوحدات العسكرية تؤمّن الحدود الجنوبية مع ليبيا براً وبحراً وجواً، وهي «على أتم استعداد لمواجهة أي تهديد قادم من التراب الليبي على رغم أن الوضع الأمني الليبي متأزم»، معتبراً أن الحدود التونسية الغربية مع الجزائر «مؤمَّنة ومراقبة بشكل جيد» على رغم العملية الأخيرة.
وكانت مجموعة مسلحة مؤلفة من 20 عنصراً هاجمت دورية للدرك في منطقة «أبو لعابة» الواقعة بين جبلي «سمامة» و «الشعانبي» في محافظة القصرين، ما أسفر عن مقتل 4 من رجال الأمن. وأثارت هذه العملية موجةً من الغضب والانتقاد طريقة تعامل السلطات التونسية مع ملف الإرهاب.
في سياق متصل، رحبت وزارة الخارجية الأميركية بالأحكام القضائية التونسية الصادرة بحق 20 متهماً بالهجوم على السفارة الأميركية في تونس منذ أكثر من سنتين. وقالت إن «الأحكام بالسجن تُعدّ رداً جيداً» معبرةً عن أسفها لبطء المحاكمة. وجاء في بيان الخارجية الأميركية مساء أول من أمس، أن «البت في هذه القضية كان طويلاً ويبقى غير مكتمل حيث لا يزال بعض المشتبه بهم فاراً»، معربةً عن أملها بتقديم المسؤولين عن الهجوم إلى القضاء بأسرع وقت.
وكانت محكمة الاستئناف التونسية قضت بالسجن النافذ لمدد تتراوح بين سنة و3 سنوات بحق 20 متهماً محسوبين على التيار السلفي أدينوا بالهجوم على السفارة الأميركية في أيلول (سبتمبر) 2012.
في غضون ذلك، رفض سكان مدينة «بنقردان» الحدودية مع ليبيا استئناف نشاط معبر «رأس الجدير» الفاصل بين ليبيا وتونس على رغم موافقة الجانب الليبي، مشددين على أن «مطالبهم لا تقتصر على فتح المعابر بل تشمل قضايا تنموية» تخص المدن الحدودية جنوب البلاد. وذكر المعتصمون في بنقردان أن «الاعتصام متواصل إلى حين تحقيق جزء من المطالب التنموية المتمثلة في إنشاء مستشفى جهوي ومنطقة صناعية وشقّ طريق للسيارات»، على اعتبار أن «أهالي المنطقة لا يمكنهم أن يعيشوا من المعبر إلى الأبد».