مفوضية حقوق الإنسان تطالب باطلاق معتقلين سياسيين

طلب المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد بن الحسين بإلحاح أمس من السلطات السورية الإفراج عن المعتقلين الناشطين في مجال حقوق الانسان والمحتجزين منذ سنوات احياناً.
وقال زيد بن رعد: «ادعو الحكومة السورية الى ان تفرج فوراً عن جميع الاشخاص المسجونين لأنهم عبروا بطريقة سلمية عن آرائهم والى ان تتيح للمعتقلين الاستفادة من الاحترام التام والكامل لحقوقهم». وأضاف ان اوضاعهم «مقلقة بحيث ان تقارير تتحدث عن عمليات تعذيب واساءات اخرى على صعيد المعاملة وعن ظروف اعتقال رهيبة».
وتابع ان الناشطين والمحامين وعناصر الفرق الطبية والمدافعين عن حقوق الانسان يتعرضون للمضايقات منذ اندلاع النزاع في سورية.
ومنذ ثلاث سنوات يعتقل ثلاثة من نشطاء «المركز السوري للاعلام وحرية التعبير»، هم: مازن درويش وهاني الزيتاني وحسين غرير المتهمون بالارهاب. وقال زيد انهم «يشكلون حالة رمزية».
واعتبر هؤلاء الثلاثة الذين اعتقلوا في 12 شباط (فبراير) 2012 مفقودين طوال تسعة اشهر، وأرجئت محاكمتهم للمرة السادسة من دون تحديد موعد جديد للجلسة، كما أضاف المفوض.
وأوضح المفوض الأعلى ان «تقديرات عدد الاشخاص الموقوفين في مراكز اعتقال للحكومة او الاستخبارات منذ التظاهرات الاولى في درعا في آذار (مارس) 2011 تتراوح بين عشرات آلاف الاشخاص ومئات الآلاف». وأضاف ان «الاعتقال غالباً ما يؤدي الى عمليات اختفاء قسرية او الى اعتقالات اعتباطية مديدة».
وانتقد عدد كبير من تقارير الامم المتحدة حول حقوق الانسان «اتجاهاً عاماً الى التعذيب وسوء المعاملة» في «مراكز الاعتقال السورية التي تشرف عليها اجهزة الاستخبارات في السجون والمراكز العسكرية». وأضاف المفوض الأعلى ان «مقابلات أخيرة مع معتقلين سابقين تكشف عن اوضاع بائسة في فرع الامن السياسي حيث يزج بالمعتقلين في زنزانات لا تفوق مساحتها ستة الى سبعة امتار ويحشر فيها 55 معتقلاً، من دون طعام او عناية صحية ملائمة». وقال إن هذه المقابلات «تصف استخدام القاعات ووسائل التعذيب واقسى درجات الوحشية للمحققين».
ومنذ بداية شباط، نقل مازن درويش الى السجن المركزي في حماة في وسط البلاد وهاني الزيتاني الى سجن السويداء في الجنوب.