زوجة الصحافي مازن درويش تطالب بالإفراج عنه

ناشدت زوجة الصحافي السوري البارز مازن درويش السلطات الرسمية أمس الإفراج عنه وعن زميليه المحتجزين منذ شباط (فبراير) 2012، تزامناً مع بحث وفدي النظام والمعارضة قضية المعتقلين والمفقودين في مؤتمر «جنيف - 2».
وتأتي هذه المناشدة عشية مثول درويش وحسن غرير وهاني الزيتاني للمرة السادسة أمام المحكمة في تهم تتعلق بالإرهاب. وقالت يارا بدر في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس»: «نناشد الحكومة السورية الإفراج عن مازن وهاني وحسين. آمل بأن ترى السلطات في «جنيف - 2» فرصة لحل سلمي حقيقي، وجزء من هذا الحل يعني إطلاق الناشطين السلميين».
وطالبت المنظمات الحقوقية مراراً بإطلاق درويش، وهو مدير «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» الذي تأسس في عام 2004.
وداهمت الاستخبارات الجوية السورية المركز في 16 شباط 2012، وأوقفت 14 شخصاً من العاملين فيه، بينهم درويش وزوجته، وهي صحافية أيضاً. وأفرجت السلطات في وقت لاحق عن غالبية الموقوفين، باستثناء درويش وغرير والزيتاني الذين وجهت إليهم تهم «الإرهاب». وقالت بدر: «غالبية الناشطين الذين اعتقلوا منذ (اندلاع الاحتجاجات المناهضة للنظام منتصف آذار/ مارس) 2011، توجه إليهم تهم بالإرهاب، حتى أولئك الأكثر سلمية بينهم».
ومن المقرر أن يمثل درويش وزميلاه اليوم أمام محكمة مكافحة الإرهاب في دمشق. وأوضحت بدر أن الثلاثة معتلقون في سجن عدرا المركزي قرب العاصمة السورية. وأردفت: «نأمل في أن تعقد الجلسة كما هو مقرر، وأن يتم إسقاط التهم بحقهم نظراً إلى عدم وجود أدلة تدينهم. إلا أن هذه المحاكمة أرجئت خمس مرات في السابق، ونخشى أن مصير جلسة الغد سيكون مشابهاً».
واعتبرت هيئة تابعة للأمم المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أن اعتقال درويش وزميليه «تعسفي». ويقدر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عدد المفقودين المجهولي المصير في سورية بحوالى 17 ألف شخص منذ بدء النزاع. كما يشير إلى وجود «عشرات آلاف» المعتقلين في سجون النظام، وآلاف الأسرى لدى المجموعات المقاتلة، ومنها تنظيمات جهادية وإسلامية متشددة.
ويقول المرصد إن الأوضاع الإنسانية في سجون النظام «مريعة»، وتشهد اكتظاظاً ونقصاً في المواد الغذائية وانتشاراً للأوبئة.
واعتبرت لجنة التحقيق الدولية في شأن سورية التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها الشهر الماضي، أن «الإخفاءات القسرية» التي تنفذها القوات النظامية «تشكل جريمة ضد الإنسانية».