"العفو الدولية" تدعو سورية لإسقاط التهم الموجهة لخمسة من ناشطي حقوق الإنسان

دعت منظمة العفو الدولية السلطات السورية إلى اسقاط تهم الارهاب التي وجهتها إلى خمسة من ناشطي حقوق الإنسان بعد تأجيل محاكمتهم، والتي اعتبرتها غير منصفة بامتياز، لمدة شهرين آخرين.
وقالت المنظمة إن الناشطين الخمسة ينتمون إلى المركز السوري للاعلام وحرية التعبير وزُعم أنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من سوء المعاملة، وكان من المقرر أن يمثلوا اليوم أمام محكمة الإرهاب في دمشق، غير أن محاكمتهم تأجلت حتى 21 آب (أغسطس) المقبل.
واضافت أن الرجال الخمسة اعتُقلوا في 16 شباط (فبراير) 2012 حين اقتحم مركزهم رجال بزي مدني يُعتقد أنهم ينتمون إلى المخابرات الجوية، وتم احتجاز ثلاثة منهم وهم، مازن درويش وحسين غرير وهاني الزيتاني، والافراج بشروط عن الاثنين الآخرين، منصور العمري وعبد الرحمن حمادة، في شباط (فبراير) الماضي.
وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية: "هذه المحاكمة غير عادلة وبشكل واضح، والجريمة الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء الناشطون هي القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، ويتعين على السلطات السورية اسقاط التهم الباطلة ضدهم".
واضاف لوثر أن "الناشطين الثلاثة الذين ما زالوا خلف القضبان هم سجناء رأي، واحتجزوا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير ويجب اطلاق سراحهم فوراً".