طالبت عشرات المنظمات الحقوقية الجمعة بإطلاق سراح ثلاثة ناشطين بارزين في مجال حقوق الانسان بينهم الاعلامي مازن درويش المعتقل منذ شباط (فبراير) 2012. وذكر بيان مشترك لنحو 79 منظمة بينها منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" ومراسلون بلا حدود "على الحكومة السورية الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن المدافع عن حقوق الإنسان المُحتجز تعسفاً مازن درويش، هو وزميليه هاني الزيتاني وحسين غرير". واعتقلت السلطات السورية النشطاء الثلاثة العاملين في مركز الاعلام وحرية التعبير في شباط 2012 خلال عملية مداهمة لمقر المركز في دمشق. ووجهت لهم تهمة "الترويج للأعمال الإرهابية" وسيحاكمون بموجب قانون مكافحة الارهاب المثير للجدل في 24 أيلول (سبتمبر) الجاري. وكانت نيابة محكمة قضايا الإرهاب طالبت في شهر اذار (مارس) الماضي بإنزال "الحكم بالعقوبة القصوى" على درويش والزيتاني وغرير, وهي "الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً في السجن"، بحسبما افادت يارا بدر زوجة مازن درويش في اتصال مع وكالة "فرانس برس" في حينها. واشار البيان المشترك الى ان "هذه الاتهامات تأتي على خلفية أنشطتهم السلمية التي تتضمن رصد ونشر معلومات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية". واعتبر الناطق باسم المنظمات الذي لم يكشف البيان عن هويته محاكمة درويش وزملائه "محاكمة صورية، وإجهاضاً صارخاً للعدالة". وما يزال هؤلاء الناشطين محتجزين، بالاضافة الى عشرات آلاف الاشخاص بينهم معارضون بارزون وناشطون تم توقيفهم بسبب انشطتهم المناهضة للنظام محتجزين في السجون السورية او مجهولي المصير، على الرغم من صدور عفو رئاسي في 9 حزيران (يونيو) يشمل الاتهامات الموجهة إلى درويش والآخرين. واشار الناطق الى ان "السلطات السورية أثبتت مرة أخرى أنها غير قادرة على الالتزام بالعفو الذي أعلنته بنفسها".
