نواب من الأكثرية: لا خلافات على الحقائب ... لكن التأليف يحتاج لمسات أخيرة

بدت المواقف السياسية في لبنان أمس من طرفي الأكثرية والمعارضة، أكثر ثقة بقرب اعلان الحكومة اللبنانية العتيدة برئاسة سعد الحريري، بينما قفز بعض المواقف الى الحديث عن البيان الوزاري وبخاصة البند المتعلق بالمقاومة، اذ بدا هناك تفاوت في صفوف الأكثرية من هذا الموضوع، وسط حديث عن اختلافات في مسألة توزيع بعض الحقائب.
وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب عقاب صقر: «اننا في إطار وضع اللمسات الأخيرة قبل ولادة الحكومة التي سيكون الإعلان عن ولادتها خلال ساعات وربما يوم أو يومين على أبعد تقدير»، موضحاً: «اننا في مرحلة تثبيت الأسماء والحقائب وأعتقد أننا سنطوي مرحلة وندخل مرحلة أخرى مختلفة تماماً سواء بالعمل المشترك أم بالتضامن الوطني أم على مستوى معالجة ملفات اقتصادية ومالية وأمنية وسيصار الى وضع خطط لمعالجتها بطرق مبتكرة في بعض الأحيان إضافة الى أننا سندخل مرحلة جديدة من المصالحة الوطنية».
ونفى صقر وجود خلافات داخل قوى 14 آذار «بل وجهات نظر مختلفة حول إسناد الحقائب الى وزراء معينين وهذه مسألة لن تأخذ أكثر من 24 ساعة وقد طويت وكان من المتوقع ان يدور نقاش حول هذه القضية وقد حصل النقاش وتم التوصل الى صيغ وطنية لجميع الأطراف... كل الضجة المفتعلة تضخيم لواقع مختلف تماماً». وأضاف: «نحن الآن في سياق العمل على تكريس ما طرحه الرئيس المكلف من أجل أن يتم تظهير صورة الحكومة في شكل نهائي».
وأكد أن «الكل متمسك بأن يكون النائب بطرس حرب في الحكومة، وأن يمثل أفضل تمثيل. فللنائب حرب رمزية في قوى 14 آذار وبالتالي فإن مكانته ضرورية وإضافة نوعية في التمثيل في الوزارة، ولا أعتقد أن حرب من النوع الذي يصر على أمر وإلا سيكون له موقف. مواقفه التاريخية تشهد له وبالتالي فإن الحديث عن موقف له غير دقيق». وأوضح أن «لدى النائب حرب مشروعاً إصلاحياً في وزارة العدل وأنه سيكون فعالاً أكثر في هذه الوزارة»، لافتاً الى «أن ما طرحه الرئيس المكلف على الجميع سيكون مخرجاً للجميع ولن يكون النائب حرب غير مرتاح».
وعن انجاز البيان الوزاري قال صقر: «سيكون سريعاً بخلاف توقعات الكثيرين فلدينا صيغة ال 2008 التي تحمي المقاومة وتحمي الشعب اللبناني وتضع كل شيء في كنف الدولة وفي رعايتها»، لافتاً الى «أن المشكلة مع سلاح «حزب الله» مرتبطة بتوظيف هذا السلاح في الداخل. أما بالنسبة الى المقاومة فهناك إجماع لبناني على حق لبنان بمقاومة أي اعتداء عليه. وهو حق الشعب بهذه المقاومة سواء كانت مقاومة «حزب الله» أم غيره ويجب الفصل في هذه المسألة». وقال: «أعتقد أن «حزب الله» راض بهذه المعادلة ويجب ان لا يصطدم البيان بالقرارات الدولية وتحديداً القرار 1701 وهذا يؤسس لبيان سريع عملي يرضي الجميع ووسطي».
وأوضح عضو الكتلة نفسها النائب ميشال فرعون أن «البيان الوزاري للحكومة العتيدة يجب أن يكرّس الإنتقال من حكومة ائتلاف الى حكومة الحد الأدنى من الوفاق»، مشدّداً على أن «هذا ما يجب أن ينسحب على البرنامج الإقتصادي الذي عملياً يجب أن يحظى بالتوافق إنطلاقاً من بيان حكومة 2005 وبيان حكومة ما بعد الدوحة في العام 2008».
وكشف فرعون أنه سيتولى إحدى الحقائب، مؤكداً أن «حصّة الروم الكاثوليك لن تكون حقيبة دولة». ودعا الى حدّ أدنى من الوفاق، مشيراً الى أنه فور الإتفاق على البيان الوزاري يجب البدء بتطبيق البرنامج الإصلاحي خصوصاً في الوزارات الأساسية المعنية بالخصخصة.
«القوات اللبنانية»
ورأى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا أن «الأجواء التي شاعت عن صدور المراسيم خلال ساعتين مبالغ فيها بعض الشيء، والوضع الذي نحن فيه اليوم هو أن هناك لمسات أخيرة توضع، وفي ربع الساعة الأخير تكون هناك توقعات لا تصدق عند الترتيبات الأخيرة، وطبعاً لن يحدث نسف للصورة الإجمالية للحكومة التي صارت واضحة عند الناس، ولكن هناك إلحاحاً من كثير من وسائل الإعلام في الكلام عن الصيغة النهائية التي لم تصبح نهائية بعد، وما هو نهائي هو ما حكي عن حصة 8 آذار». وقال: «أصبحنا في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الحكومية، ومرحلة توزيع الحقائب التي بقيت على فريق الغالبية، ونحن الآن امام الترتيبات النهائية للتشكيلة التي قد تصدر الليلة (في وقت متأخر) أو تبقى الى الغد او ما بعده، فهذا لم يعد الموضوع الأساسي والمهم».
وأكد زهرا انه مع «التأني وعدم سلق الموضوع في شكل انه من واجبنا بعد ان سهل الوضع الإقليمي تشكيل الحكومة كي تصدر قبل زيارة الرئيس السوري (بشار الأسد) لباريس، ان نحرق انفسنا كي نقدم هذه الخدمة له قبل الزيارة، بمعنى ان يحدث تسريع ويخرج احد غير راض عن التشكيلة الوزارية، وبعد حسم صيغة 15 -10 -5 وحسم حصة 8 آذار، فإن من حق فريق 14 آذار، حرصاً على تشكيل حكومة يتوقع الجميع ان ترافق المجلس النيابي الحالي حتى إنتهاء ولايته، وبالتالي فإن يومين إضافيين او ثلاثة للحوار بين الحلفاء لا يوقعنا في المحظور».
وأكد أن «لا مشكلة بين الحلفاء وان لا خلافات بين افرقاء 14 آذار، لا بين الكتائب و «القوات» ولا بين «القوات» والنائب بطرس حرب، ولا يمكن ان يحصل اي خلاف بينهم».
وعن الحقائب، قال: «إذا حصلنا على حقيبة اساسية اخرى فلا مانع لدينا من ان يتولى النائب حرب العدل، ولكن بالنتيجة تبين انه معروض على «القوات» حقيبة اساسية واخرى ثانوية، ورأت «القوات» انها يمكن ان تتنازل عن مقعد ماروني لحرب (نتيجة الحصص المزروكة) بعد رفض عون التنازل عن مقعد ماروني من حصته الوزارية، خصوصاً بعدما تساهلنا في عملية توزير (الوزير جبران) باسيل، وتنازلنا عن مقعد ماروني لحساب الشيخ بطرس حرب تحديداً».
وشدد زهرا على ان «العماد عون لم يحقق شيئاً من سلسلة المطالب التي اعلن عنها، خصوصاً المطالب التعجيزية، وبالتالي كل اهدافه المعلنة لم تتحقق والثلث المعطل لفريق 8 آذار ايضاً لم يتحقق». وفي موضوع سلاح «حزب الله» قال: «القول بسحبه من التداول يعني تحديداً الوصول الى سحبه من الحزب وليس فرضه كأمر واقع وهذا ما يجب مناقشته على طاولة الحوار. أي شيء في البيان الوزاري يتعارض مع القرارات الدولية (وخصوصاً القرار 1701) لن نوافق عليه».
«الجماعة الاسلامية»
وأعرب نائب «الجماعة الاسلامية» عماد الحوت «ان الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة المنتظرة لن يتجاوز اليومين المقبلين، بعد ان تم الإتفاق مع مختلف القوى السياسية على توزيع الحقائب، وذلك بفعل الضوء الأخضر الإقليمي من جهة وزيادة الإحساس بخطر التطورات الإقليمية على لبنان من جهة أخرى، ما استدعى الواقعية في المطالب والوصول الى اتفاق».
واعتبر أن البيان الوزاري «لم يكن يوماً عائقاً أمام تشكيل الحكومة»، مرجحاً «ان يتم اخذ صيغة البيان الوزاري الحالي وإدخال تعديلات طفيفة شكلية عليها»، ومؤكداً أهمية «ادراج بند متعلق بحق لبنان حكومة وشعباً بمقاومة العدو الصهيوني».
ورأى الحوت «ان هناك ثلاث تحديات أساسية، التحدي الأول ان تشكل الوزارة فريق عمل متجانساً بعيداً من الكيدية السياسية لتأمين مصالح المواطنين، التحدي الثاني إيجاد حلول سريعة وعاجلة لمشاكل المواطنين المعيشية وعدم الإكتفاء بحلول طويلة الأمد، والتحدي الثالث تمتين الجبهة الداخلية في مواجهة العدو الصهيوني وتهديداته المستمرة».
«التغيير والاصلاح»
في المقابل، أعلن عضو «تكتل التغيير والاصلاح» النائب آلان عون أن «العماد ميشال عون أجرى طيلة يوم أمس لقاءات مع الأشخاص المعنيين في موضوع الحكومة»، لافتاً الى أن «الامور تحتاج الى بعض المشاورات مع الرئيس المكلف سعد الحريري». وأكد أن «التيار لن يسمي غير الوزير جبران باسيل من الراسبين المنضمين الى الحكومة، والذي سيسمّى بحكم الاسثتناء والتحدي».
وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ياسين جابر: «اننا على باب امل جديد مع اقتراب تأليف الحكومة العتيدة، حكومة الوحدة الوطنية التي امضينا الاشهر الخمسة الماضية منذ انتهاء الانتخابات النيابية بانتظارها». وأضاف: «كلنا أمل بأن نقلب الصفحة مع بداية عهد هذه الحكومة وان ننظر الى المستقبل، والشعب اللبناني أصابه الاحباط بعد فترة الانتظار الطويلة وهو في حاجة الى افعال وليس اقوال والمسؤوليات والمصائب والتحديات التي تنتظر هذه الحكومة كبيرة تبدأ من الوضع الاقتصادي الخدماتي والمعيشي وتنتهي بالمواجهة مع اسرائيل».
وشدد عضو الكتلة نفسها النائب عبد المجيد صالح على «ضرورة طي الصفحة الماضية من التجاذبات والخلافات الداخلية، والتفرغ لمعالجة الأزمات».