أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس قراراً بسجن نائب المراقب العام لجماعة «الإخوان المسلمين» زكي بني أرشيد مدة سنة ونصف سنة مع الأشغال الشاقة. ودين بني أرشيد بتهمة الإساءة الى دولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت المحكمة العسكرية إن قرارها بحق الزعيم «الإخواني» البارز، قابل للتمييز. وكان بني أرشيد كتب مقالاً على صفحته في موقع «فايسبوك» انتقد فيه دولة الإمارات لوضعها جماعة «الإخوان» على لائحة الإرهاب. وعقدت أولى جلسات محاكمة بني أرشيد (57 سنة) في 18 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وقال بني أرشيد إن «المحكمة التي عُرض عليها غير مختصة للنظر في التهمة الموجهة اليه»، معتبراً أن التهمة «من اختصاص قانون المطبوعات والنشر». ورأى أن «كل الإجراءات (من ضبط وتوقيف ومحاكمة) غير دستوري وباطل»، وطالب بإلغاء المحاكمة ورد الاعتبار اليه. وأكد قرار المحكمة بما لا يدع مجالاً للشك أن علاقة عمان بالجماعة، التي تشكل المكون السياسي الأكبر في البلاد، بلغت حدها من التوتر والقطيعة. ويعتبر بني أرشيد المحرك الأساسي لجماعة «الإخوان»، وتحديداً تيار «الصقور»، وهو يحظى بشعبية جارفة داخل أطر الجماعة، خصوصاً في أوساط الشباب. لكنه في المقابل، يعتبر عدواً لدوداً لمؤسسات الحكم المختلفة، خصوصاً المؤسسة الأمنية التي طالما وجه إليها انتقادات لاذعة، واتهمها مراراً بالتجاوز على الدستور والقانون ومحاولة تقويض الحياة السياسية في البلاد. وتزامن سجن بني أرشيد مع إقدام مجلس شورى الجماعة (أعلى هيئة قيادية بالتنظيم) على فصل 10 من أبرز قيادات تيار «الحمائم» لإدانتها بالتواصل مع الحكومة من أجل إعادة ترخيص جماعة «الإخوان» وتصويب أوضاعها عوضاً عن إنشاء حزب يحمل اسم جماعة «الإخوان المسلمين» الأردنية. ومن أبرز المفصولين المراقب العام السابق ل «الإخوان» عبدالمجيد ذيبات، ورئيس المبادرة الأردنية للبناء المعروفة باسم «زمزم» ارحيل غرايبة الذي سبق وأدين لدى محكمة «إخوانية» لإنشائه المبادرة التي اعتبرتها الجماعة محاولة لشقها. وكان رئيس هيئة الدفاع عن بني أرشيد، نقيب المحامين السابق صالح العرموطي قال: «إن قرار الحكم على موكلي يعتبر قراراً سياسياً بالدرجة الأولى، وليس له أي بعد قانوني، خصوصاً أن المدعي العام لم يقدم أي بيانات تثبت القصد الجرمي». وأضاف: «أن القرار يشكل إعداماً للحريات وحقوق المواطنين، وتعطيلاً للدستور من أجل غاية واحدة هي استرضاء الكيان الصهيوني». وفي رد اولي من الجماعة على سجن بني ارشيد، قال قيادي «الإخوان» مراد العضايلة إن «البلاد اليوم أمام حكم سياسي أصدرته محكمة عسكرية معينة من السلطة التنفيذية». وأضاف: «اليوم هو يوم أسود في تاريخ الأردن والديموقراطية، والحكم بهذه الطريقة يعني غلق كل أبواب الإصلاح ومحاربة الفساد... لقد بتنا أمام مشهد يؤكد أن البلد ذاهب للتصعيد والاحتقان ومزيد من تكميم الأفواه». واعتبر أن الحكم «يمثل رسالة تصعيد ضد الجماعة»، معتبراً أن التصعيد تجاه الإخوان «مستمر ولم يتوقف طيلة الأعوام الماضية». لكن مصدراً حكومياً قال: «إن الحكم على بني ارشيد صادر عن محكمة بموجب القانون، وقد تم السير في كل الاجراءات القانونية من دفاع وادانة وعرض للبينات، وفي النهاية أصدرت المحكمة قراراً قابلاً للتمييز، ويستطيع المحامي الطعن عليه». ونفى أن يكون القصد من وراء القرار «استهداف الإخوان»، مؤكداً أن القرار «لا يعكس اي شكل من أشكال الاستهداف، بل إنه قرار يتعلق بمخالفة ارتكبها السيد زكي وتمت بموجبها محاكمته».
