خطة إصلاح النظام الصحي أمام مجلس النواب الأميركي

واشنطن - أ ف ب، أ ب، رويترز – حشدت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما والديمقراطيون، في مساعي اللحظة الأخيرة، دعماً لإخراج النظام الصحي إلى التطبيق، عشية جلسة مجلس النواب للتصويت على خطة إصلاحه، وسط استمرار الشكوك بعدم حصول التصويت، لكن مسؤولين أكدوا أن الأصوات التي يحتاج إليها المشروع مضمونة، وتبلغ 218. وتُعتبر خطة إصلاح هذا النظام أحد المشاريع الكبرى لرئاسة أوباما، بعدما أخفقت أجيال من السياسيين الأميركيين في إقرارها.
وأملت رئيسة المجلس النيابي الديموقراطية نانسي بيلوسي، في «ألا يعمد الجمهوريون إلى تأخير التصويت من خلال مناورات إجرائية».
واستفاد المسؤولون الديموقراطيون من الساعات الأخيرة قبل جلسة التصويت، للسعي إلى الحصول على مزيد من الدعم للغالبية الديموقراطية التي أصيب جناحها اليميني بالخيبة نتيجة الفوز الانتخابي الذي حققه الجمهوريون الثلثاء في فرجينيا (شرق) ونيوجرزي (شمال شرق). وطلب أوباما من نائبه جو بايدن الاتصال بالبرلمانيين الآخرين المترددين لإقناعهم.
ولفت الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس، إلى أن «الحجة الأقوى هي أننا أصبحنا على قاب قوسين من إصلاح النظام الصحي الذي تنتظره البلاد منذ عقود». ودعا النواب المترددين إلى «فعل ذلك من أجل بلادكم وجميع أولئك الذين يفقدون كل يوم ضمانهم الصحي».
وحصل الديموقراطيون على مؤيدين كثر يمثلون جماعات الضغط الكبرى، بينها رابطة المتقاعدين النافذة جداً والجمعية الطبية الأميركية التي تحظى أيضاً بنفوذ كبير. وعلى رغم هذه الجهود، كانت الشكوك لا تزال سائدة أول من أمس، حول إمكان إجراء التصويت أمس، خصوصاً في شأن الحصول على غالبية 218 صوتاً من أصوات المجلس الإجمالية ال 435، أي النسبة المطلوبة لتبني مشروع القانون.
وأكدت بيلوسي أن «تصويتاً سيجرى السبت». فيما أعلنت رئيسة لجنة القوانين المكلفة تنظيم إجراءات التصويت لويز سلوتر، أن الديموقراطيين «يملكون الأصوات المطلوبة ال 218». لكن الجمهوريين لم يستسلموا، وجمعوا آلاف الأشخاص أمام مبنى الكابيتول، يهتفون «اقتلوا مشروع القانون (كيل بيل)». ورأى زعيم الأقلية الجمهورية جون بونر، أن هذا المشروع «قاتل الوظائف، ويجب رفضه من أجل خير عائلاتنا وشركاتنا الصغيرة».
وتقدر الكلفة الإجمالية للخطة، وفق تقرير مكتب موازنة الكونغرس، ب 891 بليون دولار على مدى عشر سنين (2010 – 2019)، كما ستؤدي الى توفير 129 بليوناً في الفترة ذاتها. وينص مشروع القانون، الذي يقع في 1990 صفحة، على إنشاء نظام ضمان صحي تديره الحكومة ينافس الشركات الخاصة. وأوضحت بيلوسي أن المشروع «سيسمح ل 36 مليون أميركي غير مضمونين بالحصول على تغطية صحية، تشمل 96 في المئة من الأميركيين». وسيُحال مشروع القانون بعد التصويت عليه في مجلس النواب على مجلس الشيوخ للتصويت.
إلى ذلك، ركّز أوباما في خطاب ألقاه في البيت الأبيض، على نسبة البطالة المرتفعة في الولايات المتحدة البالغة 10.2 في المئة، معتبراً أن ارتفاعها إلى هذا المستوى الشهر الماضي، «رقم واقعي»، يبرز التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد الأميركي الذي تعرض لأسوأ أزمة منذ عقود. وأعلن «الإجازة لمشروع قانون لدعم الاقتصاد بقيمة 24 بليون دولار». ويقضي المشروع بتمديد إعانات البطالة، وتقديم إعفاءات ضريبية لمشتري المنازل.
وأعلن الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس، أن الرئيس الأميركي، «يراجع خيارات دعم الاقتصاد، لكن الأولوية هي استكمال الإنفاق الحكومي الطارئ المتفق عليه». وأكد أن «تركيزنا لا يزال منصباً على ضمان إنفاق المال بأسرع ما يمكن في الأوجه المخصصة له». وأوضح أن الرئيس «يقوّم وفريقه منذ فترة أفكاراً أخرى».
ورأت رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض كريستينا رومر، أن الارتفاع غير المتوقع في معدل البطالة «انعكاس طبيعي لتأخر تحسن سوق العمل عن النمو». لكن، لفتت في بيان إلى أن تقرير الوظائف «يضمن مؤشرات تبعث على الأمل في التعافي، ودليلاً مؤلماً على استمرار ضعف سوق العمل».
وأوضحت أن مؤشر الأمل في التقرير يتمثل في إشارته إلى «انخفاض وتيرة إلغاء وظائف، إذ بلغت الشهر الماضي 190 ألف وظيفة، بينما سجلت في أيلول (سبتمبر) الماضي 219 ألفاً، فيما المؤشر المؤلم يتمثل في بلوغ معدل البطالة أعلى مستوى منذ نيسان (إبريل) عام 1983». وبذلك تكون خسارة الوظائف في أكبر اقتصاد في العالم استمرت للشهر ال 22، وهي أطول فترة منذ 70 سنة.
ويأتي ارتفاع معدل البطالة ليخفف وقع إنجاز لإدارة الرئيس أوباما، تمثل في تحقيق الاقتصاد الأميركي نمواً نسبته 3.5 في المئة في الربع الثالث من هذه السنة.