«صناعيو جدة» يطالبون بتخصيص 200 مليون مترمربع أراضي جديدة

جدّد رئيس الملتقى الصناعي الرابع حسين أبو داود مطالبة الصناعيين في جدة بتخصيص أراضي صناعية، خصوصاً أنه لم يتم تنفيذ توصيات الملتقى الصناعي السابق بشأن تخصيص أراضٍ صناعية في بحرة على طريق جدة - مكة السريع، ورابغ.
وقال في مؤتمر صحافي أمس في جدة إن الملتقى الصناعي الرابع الذي سيعقد غداً سيناقش توصيات الملتقى الصناعي الثالث، للوقوف على ما تم تنفيذه منها، ومعرفة أسباب تعثر تنفذ التوصيات الأخرى.
وأضاف أنه سيتم التركيز في الملتقى على تخصيص أراضٍ صناعية في منطقة مكة المكرمة، خصوصاً أنه لم يتم تخصيص أراضٍ جديدة منذ 40 عاماً، لافتاً إلى أن صناع جدة سيطالبون هيئة المدن الصناعية بوضع جدول زمني لتطوير المدن الصناعية في المنطقة، إضافة إلى تخصيص أراضٍ صناعية جديدة.
وقال: «نحن نطالب بنحو 200 مليون متر مربع أراضي صناعية جديدة، وبخاصة أن 50 في المئة من المصانع الحالية في محافظة جدة تقع خارج المنطقة الصناعية، إضافة إلى وجود تراخيص ل1000 مصنع جديدة لم تُنشَأ لعدم توافر الأراضي».
وأشار إلى وجود توجه بإنشاء معهد متخصص لتدريب القوى العاملة للعمل في مجال المصانع وخطوط الإنتاج، وقال: «هنالك توجه بافتتاح معهد للتدريب على صناعة البلاستيك يعد الثاني من نوعه على مستوى السعودية، إذا ثم افتتاح الأول في العاصمة الرياض، بالتعاون بين وزارة البترول والمعادن والمؤسسة العامة لتدريب الفني والمهني».
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة سمير مراد أن نسب النمو في القطاع الصناعي كانت جيدة قياساً بالأزمات الاقتصادية التي عصفت بالقطاعات الاقتصادية كافة في الفترات الماضية، وقال: «بلغت نسب النمو في المجال الصناعي 9 في المئة على رغم الأزمات الاقتصادية في الفترات الماضية».
وأضاف: «لدينا اليوم في المنطقة الصناعية في محافظة جدة 450 مصنعاً، و650 مصنعاً آخر خارج المنطقة الصناعية»، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية الصناعية التي تم إقرارها من مجلس الوزراء السعودي تتضمن مشاريع ب 40 بليون ريال، والخطة العشرية لمنطقة مكة المكرمة المعلن عنها تتحدث عن 280 ألف مليون ريال لتطوير مشاريع وبنية تحتية في المنطقة، تحتاج إلى 50 في المئة من موادها الأساسية من المصانع السعودية المتخصصة في مواد البناء كافة».
وأكد مراد أهمية وجود مدينة صناعية حديثة في جدة، وقال: «الجميع يتفق معي على أهمية إنشاء مدينة صناعية جديدة، يحكمها نظام يتم من خلاله ترتيب المصانع بداخلها وتنظيمها، بحيث يستطيع الصناعيون ممارسة أعمالهم بشكل أكثر تنظيم مما هو عليه الآن».
من جانبها، أشارت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة رئيس مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية الفت قباني إلى أهمية زيادة مساهمة القوى العاملة الوطنية في القطاعات التنموية، وقالت: «من القطاعات التنموية القطاع الصناعي، اذا لا بد لنا من زيادة القوى الوطنية العاملة به من خلال تأهيلها وتدريبها وتحسين إنتاجها ورفع كفاءة أدائها».وأوضحت أن «غرفة جدة» عملت خلال الفترة الماضية على افتتاح مسار متخصص لتوظيف المرأة في القطاع الصناعي، من خلال تشكيل فريق التوطين المنبثق عن اللجنة الصناعية بها، إضافة إلى وضع الخطوط التي يجب أن ينطلق منها المسار المتخصص الذي من المفترض إطلاقه في الأسابيع المقبلة. وأعربت عن أملها بأن يحقق الملتقى الصناعي الرابع قفزات كبيرة في عمل المرأة السعودية داخل المصانع.
وحددت قباني نسب البطالة النسائية في السعودية ب86.5 في المئة، وقالت: «الإحصاءات الأخيرة لوزارة العمل السعودية أشارت إلى ارتفاع نسب البطالة في المجتمع النسائي، إذا لا تتعدى عدد العاملات السعوديات 565 ألف سعودية من إجمالي 7.4 مليون سعودية».
وأضافت: «تمثل مساهمة المرأة السعودية 13.5 في المئة من قوة العمل البالغة 7.7 مليون فرد، ومساهمة عمل المرأة في القطاعين الحكومي والخاص لا تتعدى 5.5 في المئة، في حين لا تتعدي نسبة السعوديات العاملات في القطاع الصناعي 2 في المئة من مستثمرات وموظفات.