تصاعد الضغط الشعبي والسياسي لإقالة وزير الداخلية وحل قيادة العمليات ومحاكمة ضباط بتهمة «الخيانة»

بعد يومين من التفجيرين الكبيرين اللذين استهدفا وزارات ومؤسسات حكومية في بغداد أدَّت الى سقوط نحو 700 شخص بين قتيل وجريح تبادل سياسيون وقادة امنيون الاتهامات حول مسؤولية كل طرف في فرض الأمن في بغداد.
وفيما شدَّدت وزارة الداخلية على أن قيادة عمليات بغداد المرتبطة برئيس الوزراء هي المسؤولة عن فرض الأمن، تصاعدت المطالبات بإقالة وزير الداخلية وقائد عمليات بغداد، ومحاكمة عسكرية لضباط بتهمة «الخيانة».
وفيما تبنى تنظيم « القاعدة» المسؤولية عن تفجيرات الأحد جدَّدت الحكومة العراقية طلبها بتشكيل هيئة دولية للتحقيق في التفجيرات التي شهدتها العاصمة.
وفي أعنف تصريح ضد المسؤولين الأمنيين طالب محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق بإقالة وزير الداخلية جواد البولاني وقائد عمليات بغداد الفريق عبود قنبر. وقال المحافظ خلال مؤتمر صحافي عرض فيه لقطات للهجومين الانتحاريين، ان «مجلس محافظة بغداد صوَّت على إقالة وزير الداخلية وقائد عمليات بغداد»، علماً أن البرلمان هو الجهة الرسمية التي يحق لها المطالبة بإقالة اي مسؤول حكومي.
وانتقد عبد الرزاق، الذي ينتمي الى «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، الدور الذي يقوم به القادة الأمنيون، مؤكداً وجود «اشكالات على اداء وزارة الداخلية. والكثير من المسؤولين غير مرتاحين لهذا الأداء». ووصف القادة الأمنيين بكونهم «مذعورين يختبئون داخل المنطقة الخضراء». وشدَّد عبد الرزاق الذي كان يتحدث بلهجة غاضبة على «خروج كل القيادات العسكرية من المنطقة الخضراء، وجعل كل بغداد منطقة خضراء. وبغير ذلك لا يتحقق الأمن». مضيفاً أن «هناك عدم شعور بالمسؤولية لدى عدد من المسؤولين العسكريين ووزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد التي لم تتخذ أية إجراءات جدية منذ تفجيرات 19 آب (أغسطس)الماضي».
وطالب بتشكيل محكمة عسكرية لمحاسبة الضباط والقيادات المسؤولة عن أمن منطقة الصالحية التي شهدت تفجيري الأحد الماضي. وأشار الى ان الهجوم على وزارة العدل والبلديات والأشغال نفذ بشاحنة مسروقة كانت تعود لدائرة مياه مدينة الفلوجة (غرب بغداد)، ولفت الى ان «هذه السيارة دخلت من دون ان تعترض الأجهزة الأمنية طريقها، وهذا يشكل خللا كبيراً في أدائها. فالأجهزة نراها تنزل جميع الركاب من الحافلات لوجود علبة عطر، فكيف يمكن ان تمر سيارة مفخخة».
وانتقد «رفع نقاط التفتيش في منطقة الصالحية» حيث وقع الهجومان. وتابع «هذا الوضع لا يمكن القبول به. ويجب ان تعزل كثير من القيادات الأمنية لكونها مخترقة ، فهناك من كان في فدائيي صدام والبعث».
واوضح أن «هناك الكثير من الجثث لم يتم التعرف عليها حتى الآن لاحتراقها بالكامل، وسيتم إجراء فحص الحامض النووي لها لمعرفة هوية أصحابها» مؤكداً أن «هناك 60 طفلا في حضانة قريبة من وزارة العدل لا توجد معلومات عن مصيرهم».
وأكد المحافظ وجود «تعاون بين القاعدة وعناصر حزب البعث ولديهم خطط وتعاون لوجستي مشترك».
وتبنت «دولة العراق الاسلامية»، وهي الفرع العراقي لتنظيم «القاعدة»، الهجوم كما جاء في بيان نقله موقع «سايت» الاميركي. وسبق ان تبنت «القاعدة» الهجوم الذي استهدف في 19 آب وزارتي الخارجية والمال ما أسفر عن سقوط حوالى مئتي قتيل وجريح.
وحذر محافظ بغداد من احتمال وقوع هجمات مماثلة ضد مؤسسات الدولة، قائلا «لا نستبعد استهداف وزارات اخرى في محاولة لإرباك الحكومة خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات» التشريعية المقررة منتصف كانون الثاني (يناير) 2010.
واتهم القيادي في «حزب الدعوة» النائب كمال الساعدي ضباطاً لم يسمهم في عمليات بغداد ب « الخيانة» وقال «هناك خيانة بين صفوف ضباط عمليات بغداد أدَّت الى فاجعة الأحد والأربعاء». وقلَّل من أهمية المطالبات باستجواب الوزراء الأمنيين، واشار في تصريح الى «الحياة» الى ان «الحديث عن استدعاء الوزراء الأمنيين غير صحيح كون الأمن هنا من مسؤولية قيادة عمليات بغداد» واعتبر التفجيرات «جرائم ذات طابع سياسي هدفها اسقاط المالكي».
من جهته دعا رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء الاعرجي (الكتلة الصدرية) في تصريح الى «الحياة» الى «وقفة حقيقية مخلصة في البحث عن أسباب تراجع الوضع الأمني ومن يقف وراءه». وأفاد «قدم51 نائبا اقتراحات بتغيير قانون المحكمة الجنائية العليا التي حاكمت صدام واركان نظامه، بدءاً من فك ارتباطها برئيس الوزراء وضمها الى مجلس القضاء الأعلى وان تستمر بالنظر في قضايا جنائية لمحاسبة مدنيين وعسكريين في حقبة ما بعد نظام صدام». وزاد «يجب ان تحال قيادة عمليات بغداد الى المحاكمة بتهمة القتل الخطأ بسبب اختراقها والذي أدَّى الى مقتل آلاف الأبرياء».
الى ذلك، كشفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء تصاعد دعوات داخل الحلقة المقربة من المالكي الى حل قيادة عمليات بغداد وتسليم مهماتها الأمنية الى وزارة الدفاع ولواء بغداد، او استبدال هيئة ركن العمليات، مع تسريبات عن استبدال قنبر بقائد عمليات سامراء اللواء الركن رشيد فليح. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التشكيك في جدية هذه القطعات في ضبط الأمن وتلافي الأخطاء، مشيرة الى ان «الثقة اهتزت فعلا بالاعتماد على هؤلاء الرجال بسبب تكرار الحوادث في نفس المربع الأمني».
الى ذلك، قال وكيل وزارة الداخلية احمد الخفاجي في تصريح الى «الحياة» إن «التحقيقات الأولية كشفت احتمال أن تكون السيارتان المفخختان اللتان انفجرتا في الصالحية قد أعدتا في مناطق قريبة من منطقتي الحادث، وهو ما يفسر عدم كشفهما من نقاط التفتيش والسيطرات الكثيفة المنتشرة وسط العاصمة «.
وأضاف أن «المعني بحماية أمن بغداد هي قيادة عمليات بغداد المرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة، وأن قوات وزارتي الداخلية والدفاع مسيّرة من جانب هذه القيادة المعنية بالتخطيط للعمليات العسكرية وتوزيع القطعات» موضحاً ان «واجب وزارة الداخلية توفير القوات والتجهيزات المناسبة لقيادة عمليات بغداد» نافيًا التهم التي توجَّه الى وزارة الداخلية بمسؤوليتها عن التفجيرات.
واعترف بأن حصول التفجيرين يمثل خللاً، الأمر الذي يتطلب إجراء تحقيق، مشدداً في الوقت نفسه على «ضرورة توجُّه العراق نحو تشكيل المحكمة الدولية لكونها اداة ردع حقيقية لكل الدول التي تدعم العنف في العراق»، مشيراً الى ان العديد من الاجتماعات والحوارات عقدت مع دول الجوار طوال السنوات الماضية لوضع حد لهذه المشكلة من دون جدوى».