الدولة الاستثناء

تصف اسرائيل نفسها بتوصيفات كثيرة أهمها أنها دولة ديموقراطية وصاحبة رسالة أخلاقية وأنها امتداد للحضارة والثقافة الغربيتين وسط دول عربية تصفها بالتخلف والتراجع الحضاري والعنف بل وبالإرهاب. وتوصف اسرائيل في المقابل بأنها دولة قوة وحرب، ودولة احتلال، ودولة عنصرية وأنها تمارس دولة الإرهاب، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم وصف اسرائيل فيها ومن خلال تقرير أممي في اعقاب لجنة تحقيق برئاسة القاضى اليهودي غولدستون، في تقرير اتسم بدرجة عالية من الشفافية والصدقية وفي أعقاب زيارة ميدانية لغزة للوقوف على الدمار الذي خلفته حرب اسرائيل عليها، هذا التقرير وصل الى درجة وصف اسرائيل بدولة تمارس الإرهاب وأنها اقترفت جرائم تصل الى حد الحرب ضد الإنسانية. صحيح ان هذا الاتهام وُجّه الى حركة حماس ولكن بدرجة اخف، لكن في هذا التقرير الأممى أُلصق هذا الوصف بإسرئيل، وهذا أحد اهم إنجازات التصويت عليه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ولا شك سيفرض على اسرائيل مراجعة حربها المستمرة ضد غزه، وقد يشكل قيداً عليها، ولكنه في الوقت ذاته لن يمنع اسرائيل من شن حرب جديده بأشكال وطرق مختلفة تجر فيها الفلسطينيين الى الدائرة التي تريد.
وثانياً يؤكد هذا التقرير أهمية التركيز على الأدوات الأخرى للصراع، أي الأبعاد الثقافية ومحاولة كشف وجه إسرائيل الاحتلالي، ومزاعم الديموقراطية التي تتغنى بها. فالتصويت في مجلس حقوق الإنسان تم على هذا الأساس، وهو ادانة واضحة للجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية.
تدرك اسرائيل أن هذا التقرير لن يلقى تأييداً أميركياً وأنه قد يسقط داخل مجلس الأمن بسبب الفيتو الأميركي وقد اتضح ذلك من موقف مندوب الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان الذي دافع عن اسرائيل ووصف حركة حماس بالحركة الإرهابية. إذاً اسرائيل لا تخشى التصويت على التقرير ومطمئنة لعدم فرض عقوبات عليها، لكن ما تتخوف منه هو ان هذا التقرير صاغه القاضي غولدستون اليهودي الذي لا تستطيع اسرائيل اتهامه بمعاداة السامية أو حتى التشكيك فى صدقيته، وهذا أحد أسباب نجاح التصويت عليه. والخطورة في هذا التقرير من وجهة نظر اسرائيل انه مس الأسس التي تقوم عليها اسرائيل وتقدم نفسها بالدولة الديموقراطية، التي يمكن صنع السلام معها كونها ضد الحروب ولا تمارس جرائم حرب ضد الإنسانية.
والأهم في التصويت للمرة الأولى انه يخرج اسرائيل من دولة الاستثناء التي لا تعاقب دولياً، وينظر اليها كأي دولة يمكن ان تفرض عليها العقوبات الدولية، وإن كان هذا يحتاج الى جهد عربي وفلسطيني كبير. وخطورة هذا التقرير اسرائيلياً انه قد يفتح الباب واسعاً أمام ما تقوم به اسرائيل من ممارسات احتلالية ضد الانسانية ومخالفة للشرعية الدولية والقانون الدولي الانساني في الأراضي الفلسطينية.
وتدرك اسرائيل ان هذا التقرير هو الخطوة الأولى في معاقبتها، وليس بالضرورة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بل وأمام المحاكم الأوروبية التى تسمح قوانينها بذلك، وقد تفتح المجال واسعاً أمام القضايا الفردية التي قد يرفعها ضحايا هذه الحرب مطالبين بتعويضات.
ان ما يثير الانتباه في عملية التصويت، وهذا ما تخشاه اسرائيل في المستقبل، أن الضغوطات التى مورست على وفود الدول الأعضاء من جانبها ومن جانب الولايات المتحدة لم تحقق أهدافها أمام تقرير أممي يحقق درجة من العدالة لشعب تحت الاحتلال، وهذا بعد آخر مهم تخشاه اسرائيل وهو بداية التعامل مع العدالة الدولية.