عضو في «الشورى» :كيف نستورد البنزين ونحن الدولة الأولى في إنتاج وتصدير النفط؟

أكّد عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص، في مداخلته على مشروع خطة التنمية التاسعة في جلسة المجلس أمس (الاثنين)، أن المملكة لا خيار لها في التنمية سوى النفط، مشيراً إلى أن المملكة تفتقر إلى العديد من الموارد الأساسية، وقال في مداخلته: «لا توجد لدينا مياه ولا أنهار، وحتى الآن لم نبدأ صناعات ننافس بها الدول المتقدمة غير البتروكيماويات».
وأضاف: «النفط هو الخيار الاستراتيجي الأول، ولا يملكه الجيل الحالي، بل إنه للأجيال المقبلة، ومادة النفط ناضبة، ولدينا حاجات مالية لتغطية نفقات، ولكن يبقي السؤال كيف لا نستفيد من الميزة النفطية لهذه الثروة؟».
وأعرب القويحص عن دهشته من استيراد البنزين، وقال: «نحن مصدرون للنفط، والمملكة من أكبر الدول النفطية في العالم، فكيف تستورد البنزين؟»، مرجعاً ذلك إلى عدم الاستفادة من هذه الثروة بإنشاء مصاف كافية.
وتابع: «المصافي في المملكة لا تتعدى اليد الواحدة، والغرب الصناعي يأخذ نفطنا الخام، ويعيده لنا بأسعار مضاعفة»، مبيناً أن رفع الطاقة الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل، كلف الدولة أكثر من 900 بليون ريال، والآن انخفض سعر النفط وانخفض الاحتياج الفعلي، ونحن حالياً ندفع مصاريف ضخمة، وقال: «يجب أن تعاد صياغة التوصية، بحيث تكون لاستمرار تنمية الموارد الأساسية، لتوفير وظائف للمواطنين بإنشاء مصانع تعتمد على النفط بإعادة تكريره».
وكان المجلس شهد في جلسة الأمس، جدلاً واسعاً حول نقطة نظام عرضها عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري على توصية إضافية لعضو المجلس المهندس سالم المري، ضمن تقرير الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة، وتنص على «المحافظة على الثروة النفطية، وترشيد استخداماتها، والتوسع في الصناعات القائمة عليها».
وقال الدكتور عبدالرحمن اليامي، وهو من معارضي التوصية، إن التوصية تعني أن المملكة لا تهتم ولا تنظر لمواردها الطبيعية وهذا غير صحيح، مشيراً إلى أن هناك سياسة عليا تتطلب القيام بمثل هذه الأمور. وأكد في مداخلته أن بيع البترول في الوقت الحالي من مصلحة المواطنين، لافتاً إلى أنه في حال تم ترشيد البترول، فإن أسعاره سترتفع، ما ينعكس على اقتصادنا بالناتج السلبي.
من جانبه، شدد عضو المجلس الدكتور محسن آل تميم على الحاجة إلى برامج تنموية كثيرة، وهذه البرامج تحتاج إلى إيرادات، كبناء الجامعات والمصانع وغيرها، ولا توجد للمملكة إيرادات غير النفط، وقال: «إن البترول سلعة يعتمد عليها اقتصاد العالم، فقد تأتي ضغوط على المملكة تلزمها ببيع النفط بزيادة عما هو عليه في الأوقات الاخرى».
وفي نهاية النقاش، طالب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله الشيخ، بإعادة جميع التوصيات الإضافية إلى اللجنة الاقتصادية في الشورى، وتأجيل التصويت على التوصية الإضافية للمهندس المري.