«داعش» يتسبب بخسارة العراق 40 في المئة من قدرته الإنتاجية الزراعية

أعلن وكيل وزارة الزراعة العراقية غازي العبودي، أن العراق «فقد 40 في المئة من قدرته الإنتاجية في القطاع الزراعي، بعد سيطرة تنظيم «داعش» على أغزر المحافظات إنتاجاً»، مشيراً إلى أن الوزارة «كانت تأمل في بلوغ الاكتفاء الذاتي وإعلان ذلك رسمياً نهاية العام الحالي».
وسيطر تنظيم «داعش» في حزيران (يونيو) 2014 على محافظة نينوى، وزحف نحو محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى والانبار وبعض المناطق المحيطة ببغداد، قبل أن تتمكن القوات الحكومية من وقف تقدمه.
ويعمل في القطاع الزراعي نحو ثلث سكان العراق، وبالتالي فهو مصدر عيش لنحو 11 مليوناً من السكان البالغ عددهم 35 مليوناً.
وقال العبودي في لقاء مع «الحياة»: «الخطة كانت تتجه لبلوغ الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي في شكل كامل وإعلانه رسمياً نهاية هذه السنة، لكن حالت دون ذلك المستجدات الأمنية ودخول العصابات الإرهابية «داعش» وسيطرتها على أغنى المدن الزراعية».
وعن المحاصيل الإستراتيجية مثل الذرة والقمح والشعير، كشف أن الإنتاج «بلغ نسبة 80 في المئة من الحاجة الفعلية وهو رقم قياسي، إذ بعد عام 2003 كنا نستورد حاجاتنا من الحبوب». ولفت إلى أن «الإنتاج الحيواني وصل إلى نسبة 52 في المئة من الحاجات الفعلية، فيما حققنا الاكتفاء الذاتي الكامل في إنتاج الخضر، ونسبة 60 في المئة في إنتاج الفواكه». ولم يغفل العبودي «تدمير البنى التحتية للقطاع الزراعي في هذه المناطق، وعلينا البدء من الصفر».
وأعلن أن الوزارة أعدت بإشراف عدد من الخبراء «خططاً بديلة لإعادة التوازن إلى الأمن الغذائي، منها التركيز على المحافظات الآمنة وبدء مشروع الزراعة الكثيفة لتعويض النقص الحاصل، ودعم البذور الجيدة وحلول أخرى». وعن خطة استثمار الأراضي الزراعية، أوضح أن الوزارة «أنجزت خريطة استثمارية من 10 ملايين دونم، وعُرضت على شركات أجنبية عبر سفارات العراق في الخارج، وبدأنا استلام طلبات استثمار هذه الأراضي من شركات عالمية رصينة، وسننجز قريباً بقية الأراضي تمهيداً لضمها إلى الخريطة».
وتبلغ المساحات الصالحة للزراعة في العراق نحو 24 مليون دونم يُزرع ما يزيد على نصفها سنوياً، ويتمثل ثلثا الإنتاج الزراعي بالمحاصيل الزراعية النباتية (الحبوب تحديداً)، إما الثلث الآخر فهو للإنتاج الحيواني. وأعلن العبودي، أن قيمة القروض الزراعية التي وزعتها الوزارة على المنتجين الزراعيين «تزيد على 2.2 تريليون دينار (بليوني دولار)». وأكد أن تداعيات هبوط أسعار البترول عالمياً وتقليص الموازنة الفيديرالية «لن يؤثرا على حملة الإقراض بل خُصصت مبالغ كافية لهذه السنة».
وأشار رئيس مركز البحوث الاقتصادية العراقي ضرغام محمد علي في تصريح إلى «الحياة»، إلى أن «معظم إنتاج العراق من محاصيل الحبوب يعتمد على محافظات نينوى وكركوك وديالى، بسبب المساحات الزراعية الواسعة والأمطار التي تتساقط فيها».
وأكد أن الدولة «كانت مستمرة في التوسع في استصلاح الأراضي ومكافحة التصحر، لكن هذه الأوضاع ربما تساهم في نتائج عكسية تقلّص المساحات الزراعية».
ولفت الخبير الاقتصادي العراقي عباس الغالبي، إلى أن «فاتورة استيراد المواد الغذائية والأعلاف لا تقل عن 5 خمسة بلايين دولار سنوياً». ورأى أن «ما ساهم في استمرار تدهور الزراعة خلال السنوات الماضية هو التلكؤ في إصدار قانون التعرفة الجمركية وتطبيقها، وكذلك قانون حماية الإنتاج ومكافحة الإغراق». وأفضى ذلك إلى «إضعاف منافسة المنتجات المحلية ودفع منتجين كثر إلى ترك الزراعة، خصوصاً بعد الارتفاع الواضح في تكاليف الإنتاج الزراعي المعروفة الأسباب».
ودعا الغالبي الحكومة العراقية إلى «تفعيل خطة استثمار الأراضي الزراعية من شركات أجنبية بسبب هجرة الفلاحين المحليين إلى المدينة، والعمل في قطاعات أخرى بعد تدهور أوضاعهم المعيشية».