العراق يخطط لتوسيع رقعة زراعة القمح ويعد بإنتاج 4 ملايين طن سنوياً

ينوي العراق زيادة الرقعة المزروعة من أرضه قمحاً 50 في المئة العام المقبل باستخدام أساليب الري الحديثة، ما يعزز توقعات المسؤولين المعنيين بألا يقل الحصاد عن أربعة ملايين طن سنوياً في خلال ثلاث سنوات، وسيكون ذلك كافياً لتلبية الطلب المحلي.
وكانت وزارة الزراعة العراقية رجّحت، أن يزيد محصول القمح إلى ما بين 2 و2.5 مليون طن هذه السنة، من 1.866 مليون طن في موسم 2009 - 2010 الذي شهد أمطاراً جيدة. فيما أعلن مجلس الحبوب العراقي، «توقيع عقود لاستيراد حوالي 1.5 مليون طن من القمح، وسيستورد العراق مليون طن آخر نهاية العام الجاري». وأكدت الوزارة زيادة إنتاج القمح المحلي من 628 ألف طن عام 2008 إلى المستوى الحالي البالغ مليوني طن، ما خفض اعتماد البلاد على الواردات.
وصادقت وزارة الزراعة العراقية على إحالة تجهيز 150 منظومة ري بالرش المحوري تغطي الواحدة منها 80 دونماً للتغلب على مشاكل شح المياه في البلاد منذ أكثر من سنتين. وعانى قطاع الزراعة في العراق على مدى عقود من الحروب والعقوبات والإهمال وواجه جفافاً حاداً عامي 2009 و2008، ما أضر بشدة بإنتاج القمح والرز. واتهم مسؤولون دول الجوار وتحديداً تركيا وسورية بخنق نهر الفرات بإقامة سدود لتوليد الكهرباء على النهر، قيدت تدفق المياه، ما يلحق مزيداً من الأضرار بالزراعة.
وأكدت وزارة الموارد المائية، الحاجة إلى استصلاح 8 ملايين دونم من الأراضي الزراعية بعد استصلاح 4 ملايين دونم. ولفت المدير العام للمشاريع علي هاشم، إلى أن العراق «يحتاج إلى استصلاح 8 ملايين دونم في السنوات المقبلة، بعدما أنجز استصلاح 4 ملايين دونم في الفترة الماضية». وأشار إلى أن الوزارة «تخصص مبالغ سنوية لتنفيذ مشاريع استصلاح الأراضي لكنها لا تكفي، وتحتاج إلى مخصصات إضافية في السنوات المقبلة».
وكان متخصصون بالزراعة، أعلنوا إمكان تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية في المواسم المقبلة، من خلال تبني آليات الزراعة المتطورة، وكذلك استثمار الكفاءات المتخصصة، ومنهم المهندسون الزراعيون. وقال نقيب المهندسين الزراعيين عماد كاظم الزركاني في ندوة علمية نظمت في بغداد، إن العراق «أكثر البلدان استيراداً للمحاصيل الزراعية قياساً إلى البلدان المجاورة». ولفت إلى أن «الإهمال الذي طاول القطاع الزراعي أوجد مشاكل معقدة في معظم مفاصل هذا القطاع الحيوي الذي يضم عدداً كبيراً من العاطلين من العمل في هذا الميدان من الجنسين».
وأكد أن في «إمكان الأراضي الزراعية غير المستصلحة أن تكفي لتغذية 70 مليون نسمة في حال استغلالها في شكل صحيح». وطالب الجهات المسؤولة ب «وضع الكفاءات المتخصصة على رأس إدارة القطاع الزراعي، والإفادة من الأبحاث العلمية التي أثبتت نتائج ايجابية على ارض الواقع».