نظام غينيا ينتظر استثمارات الصين

تتفاوض الحكومة العسكرية في غينيا و «صندوق الصين الدولي» على صفقات نفط ومعادن. والصفقات هذه هي الأكبر من نوعها في افريقيا. ويرجح الغينييون أن يوفر الصندوق الصيني الدولي حصة الأسد من التمويل، أي سبعة بلايين دولار تستثمر في خطط متنوعة مثل توليد الطاقة وإنشاء شركة خطوط طيران.
ومن المفترض أن يتعاون الصندوق الصيني مع شركة «سونانغول» النفطية الانغولية الحكومية على التنقيب عن النفط في عمق مياه سواحل غينيا. فعلاقات الصين بأنغولا تتوطد. والصندوق الصيني الدولي منح أنغولا قروضاً قيمتها نحو 2.9 بليوني دولار. والمشروع الصيني في غينيا، وأنغولا شريكة فيه على ما تقدم، هو متنفس الحكم الغيني الذي يسلط عليه الاتحاد الافريقي، والقوى الغربية، سيف العقوبات، إثر ارتكاب جيشه مجزرة قضى فيها 150 متظاهراً من المعارضة قبل اسبوعين.
ومن المتوقع أن يلتئم الاتحاد الأفريقي للبحث في فرض عقوبات على أعضاء الطغمة الغينية الحاكمة، إذا لم يوافق النقيب موسى داديس كامارا، وهو عيّن نفسه رئيساً للدولة، على اجراء الانتخابات المقررة في كانون الثاني (يناير) المقبل.
وغينيا هي المُصَدِّر الأول في العالم لمادة خام البوكسيت، وتملك احتياطات كبيرة من الماس واليورانيوم وخامات الحديد. ومكّنت الثروات هذه الديكتاتور السابق، لانسانا كونتي، من تحمل العزلة الدولية وتجاوزها. وبرز، أخيراً، احتمال استخراج النفط في غينيا، اثر اكتشاف حقول نفط في دول مجاورة، على غرار غانا.
وتشبه الصفقات الصينية المقترحة على غينيا اتفاقات قيمتها بلايين الدولارات أبرمتها الصين مع انغولا وجمهورية الكونغو الديموقراطية.
وفي الدولتين هاتين، قايضت الصين الاستثمار في البنية التحتية وتطويرها بالسيطرة على موارد المعادن والنفط.
وبلغت حصة صندوق الصين الدولي في مؤسسة «غينيا ديفلومبنت» 75 في المئة. وتعود ملكية الشركة، ومقرها سنغافورة، الى حكومة غينيا. ومن المفترض ان تتولى تنفيذ مشاريع النقل والبنية التحتية والمياه والطاقة وحفر المناجم. والاتفاق النفطي يمنح شركة مشتركة بين غينيا والصندوق الصيني و «سونانغول» الانغولية حق احتكار التنقيب عن النفط، وبيع أو استثمار 64 في المئة من المساحة البحرية التي وافقت شركة «هايبرداينمكس»، ومقرها تكساس، على إعادتها الى الدولة في نهاية السنة. ويُخشى ان تؤدي صفقات بهذا الحجم الى تأجيج الخلافات السياسية، في وقت يتعاظم التوتر بين فصائل الجيش، وتهدد النقابات باللجوء الى الإضراب العام.
* صحافيان، عن «فايننشل تايمز» البريطانية، 11/10/2009، إعداد حسام عيتاني