وزارة التجارة تحذر من شراء وحدات عقارية على الخريطة من دون وجود ترخيص

حذرت وزارة التجارة والصناعة اليوم (الأحد) عموم المواطنين من شراء أي وحدات عقارية بنظام البيع على الخريطة غير مرخص لها، تجنباً لأن يقعوا ضحايا لأي عمليات نصب واحتيال، مؤكدة أهمية ضرورة وجود ترخيص من اللجنة المختصة في الوزارة الذي يوفر حماية لحقوق المشترين.
وفي السياق ذاته أكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية التي تكفل المحافظة على حقوق المشترين والمطورين بإحالة كل من يمارس أنشطة البيع على الخريطة من دون ترخيص إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأوضحت الوزارة أن أهم الضمانات التي يتم تطبيقها لحفظ حقوق المشترين هي منع المطور العقاري من التصرف بأرض المشروع من دون الرجوع إليها، ووجوب توفير حساب ضمان لكل مشروع تودع فيه مبالغ المشترين ليتم الصرف منه على المشروع حسب نسبة إنجازه، إضافة إلى اشتراط وجود استشاري هندسي ومحاسب قانوني لمتابعة المشروع من الناحية الفنية والمالية خلال مراحل إنشائه، كما تحجز الوزارة خمسة في المئة من تكاليف إنشاء المشروع كضمان لسلامة الإنشاءات وذلك لمدة سنة كاملة بعد تسليمه.
وأبانت أن برنامج البيع على الخريطة يهدف إلى الإسهام في تعزيز الثقة بالسوق العقارية، وتحفيز أنشطة التطوير العقاري المتنوعة، وتوفير قنوات دعم وتمويل مشاريعها عبر رفع مستوى الشفافية في السوق العقارية، كما يؤكد توفير ضمانات كافية لحفظ حقوق المشترين للعقار من خلال متابعة الوزارة المستمرة للمشاريع المرخصة وفي شكل دائم، إضافة إلى مساهمته في تخفيض تكلفة تملك الوحدات العقارية.
ووفقاً لأنظمة بيع الوحدات العقارية على الخريطة أبانت الوزارة أنها تقوم ممثلة في برنامج البيع على الخريطة بدراسة الطلبات والعقود وإصدار التراخيص، ومراجعة التقارير الهندسية والمحاسبية خلال مراحل المشروع، ومتابعة حسابات الضمان وإيداعات المشترين وأوامر الصرف، وحل الشكاوى التي قد تنشأ بين المطورين والمشترين.
ولفتت إلى أنها تقوم بتوفير كوادر بشرية مؤهلة لمتابعة التقارير والمشاريع من كافة النواحي الفنية والهندسية والمالية، إلى جانب وجود إدارة قانونية تعمل على دراسة العقود وحل أي خلافات قد تنشأ بين الطرفين، داعية جميع المواطنين إلى الاطلاع على الضوابط واللوائح المنظمة لنشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة، وشروط ومتطلبات الترخيص، والمشاريع المرخصة من خلال الرابط : http://re.mci.gov.sa/Default.aspx.