الشركات العقارية تضاعف أرباحها في 3 أشهر وتحقق 1.16 بليون ريال

تضاعفت الأرباح الصافية لشركات قطاع العقارات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الثالث من العام الماضي 2014، مقارنة بالربع الثاني، وزادت بنسبة 107 في المئة، لتصل إلى 1.164 بليون ريال، في مقابل 562 مليون ريال للربع الثاني.
وجاءت القفزة الكبيرة في أرباح قطاع العقارات بدعم من زيادة مبيعات شركات القطاع خلال الربع الثالث إلى 2.2 بليون ريال، في مقابل 1.8 بليون ريال للربع الثاني، بزيادة قدرها 400 مليون ريال، نسبتها 22.3 في المئة.
ويبلغ عدد الشركات المدرجة أسهمها في قطاع العقارات بسوق الأسهم السعودية ثماني شركات مساهمة، تبلغ رؤوس أموالها 37.7 بليون ريال، فيما بلغت قيمتها السوقية حتى نهاية العام الماضي 99 بليون ريال، تمثل 5.48 في المئة، في مقابل 78 بليون ريال نهاية عام 2013، بزيادة قدرها 21 بليون ريال، بنسبة زيادة 26 في المئة.
وجاءت شركة دار الأركان للتطوير العقاري في صدارة شركات القطاع بمبيعات قدرها 751 مليون ريال، في مقابل 742 مليون ريال للربع الثاني 2014، بنسبة زيادة 1.2 في المئة، تلتها شركة جبل عمر للتطوير بمبيعات قدرها 654 مليون ريال في مقابل 26.8 مليون ريال.
وحلت شركة مكة للإنشاء والتعمير في المرتبة الثالثة، بمبيعات قدرها 352 مليون ريال، في مقابل 298 مليون ريال، بنسبة ارتفاع 18.2 في المئة، أما مبيعات شركة طيبة القابضة فبلغت 157 مليون ريال، في مقابل 117 مليون ريال، بنسبة زيادة 35 في المئة.
وحققت شركة إعمار المدينة الاقتصادية مبيعات عن الربع الثالث قدرها 145.4 مليون ريال، في مقابل 450 مليون ريال، بنسبة تراجع 67.7 في المئة.
وعن أداء مؤشر قطاع العقارات خلال العام الماضي، أظهرت البيانات أن المؤشر أنهى تعاملات 2014 في المنطقة الخضراء، مسجلاً ثالث أكبر زيادة بين مؤشرات القطاعات المدرجة في السوق المالية السعودية، إذ جاء مؤشر «التجزئة» في الصدارة، بنسبة زيادة بلغت 33 في المئة، تلاه مؤشر «الزراعة» في المرتبة الثانية، بزيادة نسبتها 27 في المئة، وكان مؤشر العقارات أنهى آخر جلسة من العام الماضي عند مستوى 5916 نقطة، في مقابل 4793 نقطة نهاية عام 2013، بزيادة قدرها 1153 نقطة، تعادل 24.2 في المئة.
وتأثرت الأسهم السعودية سلباً في الأشهر الأخيرة من العام الماضي بالأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى التراجع الحاد في أسعار النفط، ما أحدث بعض القلق لدى المتعاملين في السوق، ومنهم المستثمرون في أسهم الشركات العقارية، إلا أن رصيد المكاسب القوية التي حققتها أسهم تلك الشركات، ومؤشر العقارات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014 أبقت مؤشر القطاع العقاري ضمن قائمة الأكبر ارتفاعاً خلال العام الماضي.
وسجل مؤشر القطاع أعلى مستوى له منذ مطلع 2014 عندما صعد إلى مستوى 7327 نقطة بزيادة نسبتها 53.84 في المئة، نهاية جلسة مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي، بينما كانت أقل زيادة سجلها المؤشر مطلع العام 2014، عندما بلغت قراءة المؤشر حينها 4795 نقطة، ومكاسبه 0.68 في المئة.
ومثلت الأسهم المتداولة من القطاع العام الماضي 9.24 في المئة من السيولة المتداولة في كل السوق، البالغة 2.15 تريليون ريال، وبلغت الكمية المتداولة من أسهم القطاع 11.3 بليون سهم تمثل 16 في المئة من إجمالي الكمية المتداولة في السوق، التي بلغت 71 بليون سهم، فيما استحوذ قطاع «العقارات» على 6.6 في المئة من إجمالي صفقات السوق، بما يعادل 2.36 مليون صفقة.
ويترقب المتعاملون في السوق إعلان النتائج المالية للشركات المدرجة في السوق عن الربع الرابع ومجمل أعمالها عن عام 2014.