تأجيل النظر في قضية مدربي «الشرقية» ضد «اللائحة التنظيمية» 48 ساعة

أجل قاضي المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في الرياض، النظر في قضية مدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ضد تطبيق اللائحة التنظيمية لشؤون أعضاء هيئة التدريب في المؤسسة لمدة 48 ساعة حيث كان مقرراً عقدها أمس. وأوضح وكيل مجموعة من المدربين صالح بن صالح أن القاضي طلب عدداً من الأوراق لاستكمال إجراءات الجلسة، وهي ما لم تتوافر لديهم، على أن يحضرها في الجلسة الجديدة. ومن المتوقع أن يستعرض القاضي في جلسة الغد المذكرة الجوابية، التي يدفعها المدعي إلى القاضي. وعلمت «الحياة» أنها تضم أكثر من 25 مخالفة شرعية ونظامية، تضمنتها المواد الداخلية للائحة محل الخلاف. وأشار الصالح إلى أن «المؤسسة كانت اكتفت في جميع جلساتها الماضية بالمذكرة الأولية التي طالبت فيها بعدم نظر القضية شكلاً وموضوعاً، مبررة الرفض الشكلي بأن المؤسسة تمتلك مسوغا قانونياً، يتيح لها استثناء أعضاء هيئة التدريب من الخضوع لأحكام الأمر السامي المتعلق بتوصيات اللجنة الوزارية، بتوحيد رواتب موظفي المؤسسات والصناديق والهيئات العامة». ولفت إلى أن «استثناء أعضاء هيئة التدريب، لا يعطي المؤسسة الصلاحية في إصدار واستحداث اللوائح الوظيفية الجديدة، إذ أنه من صلاحيات مجلس الخدمة المدنية».
ويعترض المدربون على عدد من المواد التي ضمنتها اللائحة، منها: «انه في حال غياب الموظف يوماً واحداً، أو تمتعه بإجازة استثنائية من دون راتب، فإنه يُحرم من العلاوة السنوية، كما أن اللائحة تهدد الاستقرار السكني والعائلي للمدرب، من خلال منح صلاحيات نقل الموظف إلى محافظ المؤسسة، أو أن توصية من الرئيس المباشر للمعلم كافية لنقله لمنطقة أخرى، وأنها حددت ساعات العمل اليومي بثماني ساعات دون تحديد وقت لبدايتها ونهايتها، وتوقف العلاوة بعد خمس سنوات، ما لم يحقق الموظف شروطاً عدة، وتخفيض إجازة معلمي المؤسسة إلى 36 يوماً، مع اجبار المعلم التمتع بها، حسب التقويم التدريبي».