أشار وكيل الرئيس العام لرعاية الشباب للشؤون المالية عبدالله العذل إلى أن الرئاسة ماضية في نهجها الذي استقته من توجيهات الرئيس العام الأمير سلطان بن فهد ونائبه الأمير نواف بن فيصل القاضي بالتعجيل في «خصخصة» الأندية الرياضية وتحويلها إلى شركات مساهمة، وقال: «كل ما أعرفه هو أن الرئيس العام ونائبه حريصان على أن يتم هذا الموضوع بأسرع ما يمكن». وأكد العذل أن هناك عدداً من الأندية التي لديها القابلية للتطوير حتى يمكن «خصخصتها»، مشيراً إلى أن السوق السعودية خصبة، وبإمكانها أن تحتضن عدداً من الأندية بعد تحولها إلى شركات، وقال: «لا يخفى على أحد أن هناك عدداً من الأندية التي بالإمكان تطويرها لتصبح شركات، خصوصاً إذا تمّ حل بعض العوائق التي تواجه المالكين أو الشركاء الذين لديهم الرغبة في الشراء، وهذه العوائق بالإمكان تجاوزها في القريب العاجل. الجميع يعلم أن هناك بعض الخطوات التي تمّ اتخاذها في الوقت الحاضر ل«خصخصة» الأندية، وهو ما يمكن القيام به لبعض الأندية الآن». ووافق وكيل الرئيس العام التوجه الذي يقول إن مسؤولي الأندية السعودية لم ينجحوا في تسويقها لأكثر من ثلاث شركات تمثّل قطاعاً واحداً من القطاعات الاستثمارية في السعودية، وقال: «لا بد أن يتغير المفهوم لدى بعض الشركات، خصوصاً الكبرى منها، مثل: البنوك وسابك والمراعي ومن في حكمهم، إذ إن الاستثمار في القطاع الرياضي بدأ يدرّ أرباحاً طائلة عليها، وهي لا بد أن تسهم في الاستثمار الرياضي»، مشيراً إلى أن الرئاسة العامة أعطت الضوء الأخضر لكل الأندية للبحث عن طريقة يتمّ من خلالها استثمار أنديتهم بالشكل المناسب، وقال: «نحن منحناهم صلاحيات واسعة، وبأية طريقة يرونها ولكن في حدود الأنظمة والقوانين السعودية». ونفى العذل أن يكون الاستثمار في السوق الرياضية غير آمن، خصوصاً في ظل التعامل مع إدارات أندية قد ترحل في أية لحظة، ويأتي من يلغي تعاقداتها، وقال: «هذا الكلام غير دقيق، إذ إنه يحق لأية شركة توقع عقداً مع ناد سعودي أن توثق عقدها لدى الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وبعد ذلك لا يمكن أن يتم إلغاء العقد إلا بعد الرجوع إلى المسؤولين في الرئاسة، حتى لو كان النادي متكفلاً بالشرط الجزائي»، موضحاً: «على الشركات التي توقّع مع الأندية أن تطلب مصادقة العقد من المسؤولين في الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وحينها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم إلغاؤه لأن إدارات الأندية وقتها لا تملك ذلك». من جهة أخرى، طالب رئيس مجلس إدارة شركة صلة الرياضية الدكتور راكان الحارثي بدراسة وافية قبل الدخول في عالم الخصخصة، مشيراً إلى أن ثمة بوادر نجاح لهذا الأمر إلا أنه من الممكن أن يكون ثمة بوادر للفشل، وشدد على أن التنفيذ يجب ألا يكون قبل الجاهزية التامة في الجوانب المتعلقة بالخصخصة كافة، وتسأل عما إذا كانت الأندية السعودية قادرة على الدخول من عدمه، في الوقت الذي أشار فيه إلى إمكان عملية التدرج في هذه المسألة، إذ إن في حال فشلها ستؤثر في المنظومة الرياضية في السعودية. وقال: «لست مؤيداً للدخول في عالم الخصخصة بالنسبة إلى الأندية السعودية في الفترة الحالية، ولا أؤيد أيضاً أن يفكّر كل رئيس نادٍ ويهتم بالمدة الزمنية لرئاسته، بل الاهتمام يجب أن يكون للمستقبل حتى لا نخسر البناء، وحتى نكون جاهزين لخصخصة الأندية يستوجب علينا أن نستوفي معايير معينة تحدد من الرئاسة العامة لرعاية الشباب تتمثل -على سبيل المثال- في وجود دخل مالي ثابت للنادي مستقل غير مخصصات الأندية التي تصرف من الحكومة، ووجود قاعدة جماهيرية تقاس بالحضور الجماهيري في المباريات كمتوسط حضور عشرة الآف مشجع، فمصادر الدخل بعد مشاريع الخصخصة ستكون من تذاكر المباريات والنقل التلفزيوني والرعاية». وواصل: «من الإجراءات التي يجب تنفيذها عند تطبيق الخصخصة فصل لعبة كرة القدم عن الألعاب المختلفة، مع تأسيس نظام داخلي وفقاً لسياسة واضحة في كيفية إدارة النادي فيما يتعلق بمسألة اختيار اللاعبين المحترفين سواء محليين كانوا أو أجانب، وأرى بأن هذا الجانب مهم حتى لا تستنزف الموازنات الموضوعة والمحددة». وأوضح الدكتور راكان الحارثي أنه في الوضع الراهن لا بد ان نصل إلى حلّ وسط ما بين تطبيق الخصخصة من عدمها، كوجود شراكة بين القطاعين الخاص والحكومي على أن يتحمل الأول وضع الخطط والاستراتيجيات بعيدة المدى.
