مشاركة أعضاء الهيئة» في الضبط الجنائي تثير استغراب أعضاء «شورى»

تباينت آراء أعضاء مجلس الشورى في جلستهم العادية التي عقدت في الرياض أمس خلال مناقشة مشروع نظام المرافعات الشرعية ومشروع نظام الإجراءات الجزائية ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وبرز من بين المواد التي ناقشها المجلس التابعة لمشروع نظام الإجراءات الجزائية مادة نصت على «أن يتم تفتيش المنزل بوجود صاحب المنزل أو من ينوب عنه أو أحد أفراد أسرته أو عمدة الحي أو من في حكمه». كما نصت إحدى مواد النظام على «أن يتم تفتيش المنزل نهاراً ولا يجوز تفتيش المنازل ليلاً إلا في حال التلبس بالجريمة».
من جانبه، استغرب الدكتور عبدالله الفيفي إضافة أعضاء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الضبط الجنائي بعد ان كان مخصصاً لرؤساء مراكز الهيئة فقط.
وأضاف الفيفي في مداخلته: «أتساءل عن المؤهلات التي يحملها عضو الهيئة التي تؤهله للقيام بعملية الضبط الجنائي»، مبيناً أن ذلك سيفتح المجال للأفراد غير المؤهلين للاجتهاد في ذلك». واقترح ألا يتم النص على رئيس أو عضو وإنما يقال مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
من جهة أخرى، علق عضو المجلس الدكتور خليل البراهيم على الفقرة (ج) من المادة 222 التي تحصر إقامة الوقف الخيري على الجهات الخيرية السعودية، وقال: «يجب ألا ننظر إلى هذا الموضوع من منظور السعودة بل يجب ألا نمنع من يرغب في إقامة وقف خيري وأن لا يكون حكراً على الجهات الخيرية السعودية فقط». بدوره، أشار الدكتور سعد مارق في مداخلته إلى الأخذ بعين الاعتبار إلى مشروع المملكة في ربط مناطقها بسكة الحديد وأنه صدر تعميم بعدم الاستحكام على الأراضي الفضاء والحيلولة من دون أن يتعثر المشروع ويصطدم بأراض مملوكة للمواطنين مما يعيق عمل المشروع الوطني».
وتطرق الدكتور حمد القاضي إلى الباب ال 13 من النظام وقال في مداخلته: «الباب ال 13 يتطرق إلى ما ينشر في الصحف المحلية من قيام الشركات والأشخاص بالإعلان عن ملكية عدد من الأراضي في تلك المنطقة أو غيرها وأن مثل هذه الإعلانات قد تشوش وتخلط الأوراق بين المواطنين والجهات المعنية».
وطالب بأن «لا يتم صدور مثل تلك الإعلانات إلا بعد الحصول على الموافقة من المحكمة الشرعية ومنع تلك الإعلانات التي تنشر في الصحف المحلية».
وكان الدكتور عبدالرحمن العناد تقدم بتوصية إضافية تنص على تصدر اللوائح اللازمة لهذا النظام خلال سنتين من تاريخ نشر هذا النظام في الصحيفة الرسمية، مبرراً ذلك إلى أن النظام لا يوجد له أية لوائح تنفيذية.
وطالب الدكتور عبدالرحمن الهيجان بأنه يجب أن لا ينشر النظام في الصحفية الرسمية للدولة فقط بل يجب أن ينشر في جميع الصحف المحلية لأن هذا النظام يختص بحقوق المواطنين والناس ويفصل في حقوقهم وقضاياهم المتعلقة بالأراضي وحجج الاستحكام.