«الاستئناف» تحبط عمليات «سطو» على أراضٍ «شاسعة» في الرياض

أحبطت وزارة العدل عملية سطو على مساحات شاسعة من الأراضي في مدينة الرياض، إثر إلغاء صكوك طبقت على تلك الأراضي، منها أربعة مواقع مخصصة لبناء مساجد كبيرة. وكانت الدائرة القضائية المختصة في محكمة الاستئناف، باشرت النظر في هذه المخالفات، بعد أن رفعت وزارة العدل عنها، مرفقة بالأدلة على عدم صحة الصكوك، وأنها طبقت على بيوت الله. وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء الصكوك، وإعادة الأمور إلى نصابها. (للمزيد)
وعلى صعيد آخر، سجلت قضايا الحجر ارتفاعاً كبيراً في المحاكم السعودية العام الماضي، مقارنة بما سبقه. وبلغ الارتفاع نحو 110 في المئة. وبلغ عدد القضايا المنظورة العام الماضي 55 قضية، فيما لم تكن تجاوز 23 قضية في عام 1434ه. ومنحت المحكمة العليا المحاكم السعودية صلاحية إعادة النظر في القضايا «المشطوبة». وكشفت إحصاءات وزارة العدل أن الرياض تتصدر بقية المدن في عدد قضايا الحَجْر على مدار عامين متتالين، إذ بلغ عددها 10 قضايا في 1434ه، و19 قضية في 1435ه. وسجلت في المدينة المنورة قضيتان في 1434ه، و12 في 1435ه. وكان نصيب المنطقة الشرقية ست قضايا خلال 1434ه، و12 في 1435ه.
إلى ذلك، منحت المحكمة العليا، المحاكم صلاحية إعادة النظر في «القضايا المشطوبة»، وهي القضايا التي تكرر غياب رافعيها عن حضور جلسات التقاضي، ما يدفع المحاكم إلى إلغاء الدعاوى. وكانت صلاحية الموافقة على الطلب، أو الرفض، مقتصرة على المحكمة العليا، إلا أن الأخيرة فوضت تلك الصلاحية للمحاكم.
وكشفت مصادر ل«الحياة»، أن المحكمة العليا طلبت من جميع المحاكم الإذن باستمرار النظر في الدعاوى بعد شطبها للمرة الثانية أو أكثر، إذا تقدم المدعي بعذر عن غيابه، تقبله المحكمة. وجاء هذا الأمر بعد أن رصدت وزارة العدل تزايد عدد القضايا التي تُرفع من المحكمة للإذن باستمرار النظر في القضايا التي شطبت للمرة الثانية.