إشغال السلطات القضائية!

على خفيف

بين يدي أوراق قضية تجسد عملية إشغال السلطات ومن أهمها السلطات القضائية بالشكاوى والدعاوى التي لا يقوم بعضها على أساس سليم وإنما يراد منها إثبات ما يريده صاحب القضية عن طريق المحاكم بشتى الوسائل مع ما قد يسببه إشغاله لها من تعطيل لمعاملات الآخرين وإضاعة لوقت العاملين في المحاكم من قضاة وإداريين بلا مبالاة ما دام أن عملية التقاضي «مجانية» ولا تلزم الخاسر في القضية بدفع رسوم أو أتعاب وإنما تنتهي بعد شهور أو سنوات بصرف النظر عن الادعاءات ولا شيء غير ذلك!
وتبدأ القضية التي أتحدث عنها بقيام مواطن بشراء مزرعة بوادي فاطمة وتم توثيق عملية المبايعة من قاضي المحكمة العامة في الجموم ثم طالب أهل قرية تقع في أطراف وادي فاطمة على حدود حداء، سبق لهم السكن في تلك القرية منذ نحو خمسين عاما ومعظمهم من الضعفاء والفقراء، بإخلاء منازلهم لأنها حسب زعمه ضمن محدود صك أرضه التي تبلغ مساحتها نحو ستة ملايين متر مربع، ولكنهم شكوا أمرهم إلى وزارة العدل التي أمرت بدراسة الشكوى والاطلاع على صك الملكية فقام ثلاثة قضاة تمييز من محكمة التمييز أو الاستئناف حسب المسمى الحديث لها بالنظر في صك ذلك المواطن فوجدوه صادرا من المحكمة العامة في الجموم وأنه بدراسة الصك وصورة ضبطه اتضح لهم أن العقار المفرغ بموجب ذلك الصك خارج ولاية القاضي، لذلك قرروا بالإجماع نقض الصك المشار إليه والتهميش على ضبطه وسجله بالإلغاء.
وبعد صدور هذا القرار من محكمة الاستئناف قرر صاحب الصك المنقوض رفع أمره إلى المحكمة العليا مصرا على إخلاء أهل تلك القرية لمنازلهم لأنها حسب رأيه جزء من ملكه العائد له بموجب الصك الشرعي المنقوض.
وكان المذكور قد تقدم إلى المحكمة العامة في مكة المكرمة مطالبا بهدم منازل القرية وتسليمه الأرض ولكن ناظر القضية لاحظ أن صك التملك صادر من محكمة الجموم التي لا ولاية لها في هذا الأمر وإنما الولاية لكتابة عدل مكة المكرمة سابقا أو كتابة عدل جدة حاليا، فقام بنقل القضية إلى المحكمة العامة في جدة التي بلغت من قبل محكمة الاستئناف بقرار القضاة الثلاثة بأن صك ملكية ذلك المواطن منقوض وهمش عليه، ويكون «الأخ» قد أشغل ثلاث محاكم قبل أن يلجأ إلى المحكمة العليا ناهيك عن عشرات المصالح الحكومية التي مرت بها أوراق القضية من الإمارة للمحافظة لوزارة العدل لفرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة وهلم جرا، وقد حرم ذلك الشغب أهالي القرية من مشروع لسفلتة طرقات قريتهم كان قد اعتمد قبل خمس سنوات ولكنه لم ينفذ حتى تاريخه وقد جاءني نفر من القرية وقد علت وجوههم علامات القلق والتعب مما تعرضوا له من ملاحقة من صاحب الصك المنقوض متخوفين من تطورات قد لا تكون لصالحهم فلعل المحكمة العليا تنظر في الأمر بما يحقق العدل لجميع الأطراف!
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة