تأجيل توسعة مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم إلى أجل «غير مسمى»

أجلت وزارة التربية والتعليم، تنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، للعام الدراسي الجديد، على 283 مدرسة للبنين والبنات، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد. وكانت الوزارة أعلنت عن تنفيذ المشروع في المدارس ووجهت إدارات التربية والتعليم في المناطق بتحديدها، لكنها قررت أخيراً الاكتفاء بال50 مدرسة التي تم البدء في تنفيذ المشروع فيها العام الماضي، كتجربة أولى قبل تعميمها. وأوضح مصدر في مشروع الملك عبدالله ل«الحياة» أن «الإدارة قررت تأجيل توسعة المشروع في المدارس إلى أجل غير مسمى حتى الآن»، مضيفاً أن «إدارة المشروع كانت قررت تقليص العدد في بداية الأمر من 333 مدرسة، سبق الإعلان عن تنفيذ المشروع فيها، إلى 130 مدرسة، لكن قبل انطلاق الدراسة، قررت إدارة المشروع البقاء على المدارس السابقة وعدم الزيادة».
فيما رجحت مصادر أخرى (فضلت عدم ذكر اسمها)، أن يكون السبب في التأجيل مالياً وفنياً، إذ تواجه إدارة المشروع مشكلة في عمليات صرف مستحقاتها مع وزارة المالية، ما أخر تأمين احتياجات تنفيذ المشروع ومكافآت العاملين فيه لأشهر عدة، ولم يوقف المصدر سبب التأجيل على الجانب المادي، وذكر أن «المشروع يعد نقلة نوعية في مجال التعليم، ما يتطلب عدم الاستعجال في التوسع في تطبيقه قبل الدراسة المتأنية له، ما دفع القائمين عليه إلى تأجيله لمزيد من التمحيص والتجربة». وأضاف المصدر أن المشروع «سيستمر في العام الدراسي الجديد على المدارس ال50 المنفذ فيها فقط، دون زيادتها»، مشيراً إلى أن عدداً من المدارس لم تؤمن لها احتياجات جديدة، والاكتفاء بما تم إمدادها به خلال العام الماضي. وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت مطلع العام الجاري عن التوسع في تطبيق خطة مشروع الملك عبدالله في المدارس، لتصل إلى 333 مدرسة للبنين والبنات، وتم إبلاغ الإدارات التعليمية المطبقة للمشروع فيها، لرفع عدد المدارس التي سيطبق بها المشروع خلال العام الدراسي الجديد إلى خمس مدارس ثانوية ومدرسة متوسطة وأخرى ابتدائية في كل إدارة تعليمية للبنين والبنات من الإدارات المطبقة للمشروع. وقامت إدارات التعليم بتحديد المدارس المراد تنفيذ المشروع فيها، لكنها ألغتها بعد إخطار إدارة المشروع بإيقافه.
يشار إلى أن مجلس الوزراء اعتمد في العام 2007 تسعة بلايين ريال لتطبيق المشروع، وحددت ستة أعوام لتطبيقه على 30 ألف مدرسة للبنين والبنات تقع تحت مظلة وزارة التربية، إلا أن تأجيل تنفيذه هذا العام قد يؤخر تطبيقه في المدة الزمنية التي تم تحديدها. ورغم قصر عمر المشروع، إلا أن ثلاث شخصيات تعاقبت على إدارته، بدأت بالمهندس عبدالرحمن الحركان، أعقبه الدكتور نايف الرومي، قبل أن يبتعد عن المنصب، ليوقع نائب وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس إدارة شركة تطوير القابضة (المنفذة للمشروع) فيصل بن معمر في منتصف العام الجاري مع المهندس عبدالعزيز الصقير كرئيس تنفيذي للشركة. ويهدف مشروع الملك عبدالله إلى تطوير المناهج التعليمية بمفهومها الشامل، لتستجيب للتطورات العلمية والتقنية الحديثة، وتلبي الحاجات القيمية والمعرفية والمهنية والنفسية والبدنية والعقلية والمعيشية لدى الطالب والطالبة، وإعادة تأهيل المعلمين والمعلمات، وتهيئتهم لأداء مهامّهم التربوية والتعليميّة بما يحقّق أهداف المناهج التعليميّة المطوّرة، وتحسين البيئة التعليمية وتأهيلها وتهيئتها لإدماج التقنية والنموذج الرقمي للمنهج، لتكون بيئة الفصل والمدرسة بيئة محفزة للتعلّم من أجل تحقيق مستوى أعلى من التحصيل والتدريب، وتعزيز القدرات الذاتية والمهارية والإبداعية وتنمية المواهب والهوايات، وإشباع الرغبات النفسية لدى الطلاب والطالبات، وتعميق المفاهيم، والروابط الوطنيّة، والاجتماعيّة من خلال الأنشطة غير الصفية بمختلف أنواعها.