تشكيل الحكومة اللبنانية يسهّل انتخاب اللجان النيابية

يتوقف مصير عقد جلسة البرلمان اللبناني يوم الثلثاء في 20 الجاري بدعوة من رئيسه نبيه بري لانتخاب رؤساء ومقرري أعضاء اللجان النيابية على مدى استعداد الكتل النيابية للتفاهم على إعادة تركيب اللجان في حال تعذر تأليف الحكومة الجديدة قبل موعد عقدها وإلا فإن المخرج سيكون بتطيير النصاب القانوني المطلوب توافره لعقدها الى حين تبدل الظروف السياسية باتجاه التوافق على عقدها في موعد يحدده بري لاحقاً.
ومع أن بري وجَّه أمس دعوة للنواب الى عقد جلسة للهيئة العامة في 20 الجاري تخصص لانتخاب رؤساء اللجان النيابية ومقرريها وأعضائها، فإن مصير عقدها سيخضع لتجاذبات سياسية يمكن أن تطيحها في حال لم تؤد المشاورات السياسية الجارية الى توافق على ولادة الحكومة العتيدة برئاسة سعد الحريري.
وفي هذا السياق قالت مصادر نيابية ل «الحياة» إن بري الذي يستعد اليوم للتوجه الى الدوحة في زيارة رسمية لدولة قطر ينتقل منها بعد غد الإثنين الى أبو ظبي في زيارة مماثلة لدولة الإمارات العربية المتحدة، كلَّف الأمين العام للمجلس النيابي الدكتور عدنان ضاهر إجراء اتصالات تشمل جميع الكتل النيابية لاستمزاج رأيها في شأن الدعوة الى عقد جلسة نيابية.
ولفتت المصادر نفسها الى ان بري لم يوجه الدعوة الى الجلسة من باب التحدي للكتل النيابية، وخصوصاً المنتمية الى قوى 14 آذار والتي قد يكون لها رأي مخالف إذا ما تأخر تشكيل الحكومة ولم تر النور قبل موعد الجلسة النيابية وإنما ليس لديه خيار آخر يدعوه الى التريث ريثما تتألف الحكومة.
وعزت السبب الى أن بري وجّه الدعوة انسجاماً مع النص الوارد في الدستور اللبناني لجهة ضرورة عقدها في العقد العادي الثاني الذي يبدأ أول يوم ثلثاء يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر)، وبالتالي فإن مصير عقدها أو تأجيلها يبقى بيد الكتل النيابية.
وأكدت المصادر عينها ان بري أراد الالتزام بالنص الدستوري في هذا الخصوص، وقالت إن تشكيل الحكومة قبل موعد عقد الجلسة النيابية من شأنه أن يساعد على عقدها من دون أن يشعر أي طرف بأنه محرج وإلا فإن التوافق ضروري لتفادي أحداث انقسام حاد في داخل البرلمان يدفع بالكتل النيابية المنتمية الى 14 آذار الى التصرف في انتخاب رؤساء ومقرري وأعضاء اللجان على خلفية أن الأقلية النيابية تعيق عملية تأليف الحكومة وبالتالي لا تملك الأخيرة ما يبرر التجاوب مع الدعوة وصولاً الى اشراكها في اللجان النيابية الرئيسة.
ورأت أيضاً أن لا شيء يمنع الكتل النيابية من التوافق، حتى في حال تأخر تأليف الحكومة، على أن يشكل التفاهم النيابي قوة ضغط باتجاه إنجاز الاستحقاق الحكومي في أسرع وقت.
أما في حال تعذر التوافق فهناك من يقترح من الكتل النيابية تطيير النصاب القانوني المطلوب لعقد الجلسة على أن يأتي من خلال تفاهم تدعمه الكتل الرئيسة في البرلمان بصرف النظر عن انتماءاتها السياسية باعتبار ان من غير الجائز، كما تقول المصادر النيابية، تحميل رئيس المجلس وزر إطاحة الجلسة.
وكشفت المصادر أن لدى بعض الكتل النيابية توجهاً يقضي بإعادة النظر في طوائف رؤساء اللجان النيابية بذريعة ان لا موانع ميثاقية أو دستورية تحول دون إحداث تغيير في هذا المجال.
وتقترح المصادر على سبيل المثال إسناد رئاسة اللجنة المالية الى النائب أنور الخليل العضو في كتلة «التنمية والتحرير» برئاسة بري بدلاً من زميله الراسب في الانتخابات سمير عازار، لكنها تشترط في الوقت نفسه أن يراعى التوازن الطائفي والنيابي في إعادة النظر بطائفية رؤساء اللجان.
وتعزو السبب الى أن النائب الخليل قادر على التناغم مع الكتل النيابية إضافة الى المامه بالشأن المالي العام الذي لا غنى عنه لا سيما لدى انصراف لجنة المال والموازنة الى مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة.
وتسأل المصادر النيابية ما إذا كان سيطبق مبدأ استبدال طوائف رؤساء اللجان أم إنه سيبقى مجرد رغبة غير قابلة للتنفيذ في حال أصر رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون على أن تسند رئاسة لجنة المالية الى نائب ماروني من التكتل؟ رافضاً اعتماد المداورة في انتخاب رؤساء اللجان بحيث لا تبقى بعض اللجان حكراً على طائفة دون الأخرى بصرف النظر عن إلمام هذا الرئيس أو ذاك باختصاص اللجان ومجال عملها ونشاطها.