المصارف والعقارات تتحكم بتداول البورصات العربية

قارب رئيس مجموعة صحارى أحمد مفيد السامرائي أداء البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي ( 3 –8 الشهر الجاري)، «بين قوي موجب لبورصات الإمارات ومسقط والبحرين، نتيجة ارتفاع واضح لوتيرة التداولات للإماراتية واستقرارها لدى العمانية وضعفها لدى البورصة البحرينية، فيما بدا الأداء العام لبورصة الكويت وقطر متوسطاً لانخفاض السيولة لدى الكويتية وارتفاعها لدى القطرية، وسجّل لدى البورصة السعودية مستوى ضعيفاً لتوفر سيولة إضافية في التداولات اليومية، ساهمت في رفع وتيرة النشاط ضمن الحدود الدنيا». ورأى السامرائي وفي شكلٍ واضح «أن التداولات المنفّذة لدى البورصات خلال الأسبوع الماضي جاءت وفق منظومة الدفاع عن المكتسبات أولاً ومن ثم البحث عن فرصة جيدة لدى هذا القطاع أو ذاك وفق أخبار وتقارير، إضافة إلى تأثير التوقعات للأفراد والمؤسسات على حركة البيع والشراء لدى المتعاملين كافّة. إلا أنها حافظت على قوة التأثير وفي شكل دائم».
ويتابع، «في المقابل نجد أن قطاعات رئيسة متمثلة في قطاع العقار والمصارف لا تزال تسيطر أدواتها على مجريات التداول اليومية في الاتجاهين الهابط والصاعد، وتأتي هذه الاتجاهات نتيجة قوة التركيز التي تشهدها تلك القطاعات من قبل المراقبين والمستثمرين والتدخل المتعمد الذي تعكسه الحكومات لدى هذه القطاعات».
ورصد التقرير الأسبوعي ل «صحارى»، اندفاع السوق البحرينية مع اتشاح قطاعاتها بالأخضر بقيادة الخدمات، ليضيف المؤشر 31.73 نقطة تعادل 2.03 في المئة ويقفل على 1593.79 نقطة. وشهدت السوق تداول 9.16 مليون سهم بقيمة 2.13 مليون دينار (5. مليون دولار) خلال 695 صفقة، وبلغ المتوسط اليومي لحجم التداول 1.83 مليون سهم بقيمة 426.4 ألف دينار.
وتراجعت الأسهم المصرية وسط ضغوط من الأسهم الصغيرة مع موجات جني أرباح وتحركات خجولة للمؤسسات، مقارنة مع المبيعات الخاصة بالأجانب والعرب الأفراد، نتيجة التأثر بالأسواق العالمية وتراجعها، لينخفض مؤشر السوق الرئيس «اجي اكس30» - الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مسجّلة - بواقع 93.46 نقطة توازي 1.38 في المئة إلى مستوى 6696.37 نقطة.
وقلصت الأسهم المصرية خسائرها في نهاية تداولات بداية الأسبوع، إلا أنها ظلت في المنطقة الحمراء متأثرة بتراجع الأسواق العالمية. وبرز على السطح أداء خجول للمؤسسات بينما صمدت مشتريات الأجانب لتمثل العنصر الموازن للسوق، وخسر المؤشر الرئيس للبورصة «إجي إكس 30» نحو 1.47 في المئة إلى 6690.08 نقطة، وسط أحجام تداول جيدة تجاوزت بليون و600 مليون جنيه مصري (290 مليون دولار). وتزامن التراجع مع انخفاض شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية نتيجة هبوط الأسواق العالمية. وشهدت السوق تبايناً في حركة المستثمرين، فبينما مال المواطنون والعرب ناحية البيع، غلب الشراء على قرارات الأجانب وإنْ بأقل من المعدلات السابقة. وتأكدت عمليات الشراء للأجل المتوسط منذ أيلول (سبتمبر) الماضي.
وعاد قطاع العقارات ليتصدر السوق مجدداً تلته الأغذية والمشروبات ثم المنتجات المنزلية والشخصية.
وقبل نهاية الأسبوع حققت الأسهم المصرية ارتفاعاً طفيفاً وصف بالمزيف بدعم من مشتريات أجنبية، في ظل تبادل أدوار بين المتعاملين، وبداية انفجار فقاعة الأسعار بالنسبة للأسهم الصغيرة، تنبئ بسيولة مقبلة للأسهم التقليدية. وصعد مؤشر السوق الرئيس «اجي اكس 30» 0.45 في المئة إلى 6678.35 نقطة وجاء الصعود المزيف نتيجةً لكون مؤشر «اجي اكس 30 « يتعامل بالوزن النسبي للأسهم، وارتفع، على رغم تراجع مؤشري «اجي اكس 70» و «اجي اكس 100» اللذين يتعاملان بالأسعار، نتيجة ارتفاع أسهم «اوراسكوم تليكوم القابضة» و «اوراسكوم للانشاء والصناعة «والبنك التجاري الدولي» التي تمثل أكثر من نصف الوزن النسبي للأسهم في مؤشر السوق الرئيس. ووصل عدد من أسهم المضاربات إلى مستويات سعرية تفوق طبيعتها بكثير، ما ينذر بتراجعها على نحو حاد في أي وقت. وكان استمرار الأجانب في ضخ سيولة بلا توقف، كمؤشر مطمئن على أن اتجاه السوق للصعود واحتمال أن يتخطى حاجز 7 آلاف نقطة، حتى في حالة مواجهتها موجة من جني أرباح. وكانت البورصة المصرية مغلقة في عطلة رسمية الثلثاء بمناسبة ذكرى انتصار السادس من تشرين الأول (أكتوبر).
ودفعت حال التفاؤل التي تجتاح الأسواق العالمية وأسواق المنطقة، المستثمرين إلى تكثيف عمليات الشراء. وسجلت السوق الكويتية ارتفاعاً بواقع 94 نقطة يوازي 1.21 في المئة، وصولا إلى مستوى 7848.6 نقطة، إذ شهدت السوق تداول 1.61 بليون سهم بقيمة 326.1 مليون دينار (1136 مليون دولار)، خلال 31585 صفقة، نصيب قطاع الخدمات منها 317 مليون سهم بقيمة 82.9 مليون دينار، والاستثمار 582.1 مليون سهم بقيمة 71.2 مليون دينار، والمصارف 125.5 مليون سهم بقيمة 76.5 مليون دينار.
وشهدت السوق ارتفاع أسعار أسهم 87 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 43 واستقرت أسعار أسهم 73 شركة.
وقاد قطاع المصارف أيضاً السوق العمانية صعودا،ً وسجل أعلى نسبة ارتفاع بلغت 3.28 في المئة تلاه قطاع الخدمات 2.03 في المئة ثم قطاع الصناعة 0.62 في المئة، ليسجل مؤشر السوق ارتفاعاً بواقع 96.1 نقطة تعادل 1.45 في المئة وصولا إلى مستوى 6729.5 نقطة. وشهدت السوق تداول 181.3 مليون سهم بقيمة 75.6 مليون ريال (196 مليون دولار) بمعدل يومي 15.1 مليون ريال. وشهدت السوق ارتفاع أسعار أسهم 36 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 25 واستقرت أسعار أسهم 9 شركات.
وخالفت السوق الأردنية اتجاهات الصعود فتراجعت 0.59 في المئة لتستقر عند مستوى 2645 نقطة، في ظل تراجع واضح لأحجام التداولات التي تعكس حالا من الترقب أبداها متداولون، لنتائج الربع الثالث. وشهدت السوق ارتفاع أسعار أسهم 65 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 100 شركة.
أما السوق القطرية فسجّلت مكاسب إضافية مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي، وبقيادة قطاع المصارف أيضاً، نتيجة تفاؤل المتعاملين ومؤشرات إيجابية على أداء الاقتصاد القطري، لتسجل ارتفاعاً بواقع 97.1 نقطة توازي 1.3 في المئة، وصولا إلى مستوى 7581.9 نقطة.
وشهدت السوق تداول 96.6 مليون سهم بقيمة 2.56 بليون ريال (703 ملايين دولار)، في 43376 صفقة .
«سابك» تحافظ على مستوى السوق السعودية
وتراجعت السوق السعودية مع تراجع الأسواق العالمية، وترقب المساهمين لنتائج الربع الثالث للشركات القيادية، بخاصة اسهم البتروكيماويات التي كانت أخبار نتائجها إيجابية جداً، ابتداء من اتفاقات شركة «سابك» مع «اكسون موبيل» لإنشاء مصنع ينتج المطاط الصناعي، وشركة المناجم البرازيلية «فالي» لتوريد البيليت، بينما أكدت «سبكيم» أن الإجراءات مستمرة لحل قضايا الإغراق.
وخسر مؤشر التداول 7.26 نقطة نسبتها 0.11 في المئة ليقفل عند مستوى 6314.78 نقطة.
وشهدت السوق تداول 933.1 مليون سهم بقيمة 22.6 بليون ريال (6 بلايين دولار)، حصة قطاع الصناعات البتروكيماوية منها 23 في المئة، التأمين 22 في المئة المصارف 17 في المئة.