سائحون سعوديون يعودون محمّلين بقصص النصب والاحتيال

تعود قوافل السائحين السعوديين، بعد انتهاء موسم سياحي، طويت صفحته اليوم باستئناف الدراسة. وحمل العائدون قصصهم السياحية إلى أقاربهم، مبشرين ومنذرين ومحذرين، واتفق كثير منهم على «الزحام الكبير، الذي شهدته المناطق السياحية، بعد تمديد تأجيل العودة إلى المدارس».
وفيما استغل سعوديون تمديد الإجازة، وقع آخرون ضحية لها، بعد أن تعذر عليهم الحصول على سكن، أوعدم وفاء شركات السياحة عن تلبية حاجتهم، ولم يقتصر ذلك على المسافرين في الأيام الأخيرة، بل شمل الذين وضعوا خُططاً للسفر قبل الإجازة، ما أضطر بعضهم إلى دفع مبالغ طائلة، للحصول على سكن.
ووقعت بثينة أحمد، مع أسرتها، في مطب مُخالفة مكتب طيران سياحي، بعد أن أطمئنوا إلي جميع حجوزاتهم، التي «قمنا بها عن طريق الانترنت، أو الهاتف، سواء رحلات الطيران أو الفنادق»، إلا أن حجزاً جاء على غير المتوقع، ما اضطرنا إلى التوجه إلى أحد مكاتب السياحة في الخبر، وعن طريقه حجزنا غرفاً في فندق في عاصمة عربية، وفق شروطنا التي أكد المكتب على تلبيتها».
ومضت الرحلة في سلاسة، إلى أن «صُدمنا بعدم وجود حجز الوكالة في الفندق، وبعد مجادلة أعطونا غرفتين، على غير الشروط المتفق عليها مسبقاً في المكتب، كما أنهما غير مهيأتين لاستقبال السائحين، وإحداهما تطل على مكب نفايات»، ولعدم وجود مكان آخر «اضطررنا لقبولهما حتى يتم إيجاد البديل، إلا أن مدير الفندق عاملنا بطريقة غير حضارية، وبعد مجادلة أمرنا بالخروج من مكتبه». وحاولت الاتصال على المكتب السياحي الذي حجز الغرف،«تبين أن جميع أرقام هواتفه غير صحيحة، أو لا أحد يرد عليها، فيما الرقم الوحيد المتاح 24 ساعة، يستقبل رسائل فقط، إضافة إلى أن وكيله هناك لم يقدم شيئاً يُذكر»، فذهبنا إلى «جهات تعني بالأمن السياحي، وبعد أخذ ورد لم نصل إلى حل للمشكلة على رغم تدخل جهات أخرى»،
وبعد أن عدنا إلى السعودية، «تقدمنا بشكوى للمكتب جراء ما واجهناه من معاملة، مطالبين بحقنا الذي دفعناه مقدماً، إلا أنه وعلى رغم عدم إيفائه بالشروط، طالب بخصم 50 في المئة من المبلغ قبل رده».
وتُطالب أحمد ب« بضرورة افتتاح مكاتب خاصة لمتابعة السائح السعودي، في الخارج، والداخل بعد عودتهم»، مشيرة إلى «تقديم شكوى ضد المكتب إلى الهيئة العليا للسياحة والآثار، الذين أخبرونا بعدم وجود جهة لمتابعة الشكاوى، على أمل فتحها قريباً». واشتكى المهندس بندر عوض من «المعاملة السيئة التي قوبل بها من موظفي الفندق في عاصمة عربية أيضاً»، مبيناً أن «الحجز الذي تم من طريق المكتب السياحي، لم يكن موجوداً، ما سبب لنا مشكلة مع الفندق»، وإثر عدم التوصل إلى حل مع الفندق، «بحثنا عن مكان آخر لقضاء بقية الإجازة، وبسبب عدم توافر أماكن شاغرة في الفنادق، واضطررنا إلى دفع مبالغ مضاعفة بثلاث مرات، في فندق من فئة ثلاث نجوم، للحصول على غرفة».
وذكر أن «صاحب المكتب السياحي، لم يمنحنا المبالغ التي دفعناها، بل طالب بخصم نحو 50 في المئة منها، على رغم أنه لم يلب مطالبنا أو يؤكد حجز الغرف لنا»، مُطالباً ب«وجود جهة تنصف المتعاملين مع المكاتب، التي لا تلتزم بشروطها، إضافة إلى تشكيل فرق عمل لمتابعة المشكلات، التي يواجهها السائح في الخارج».
ويتزايد الطلب على وجود جهات رسمية تتابع السائح السعودي، وتضمن حقوقة، سواء في ما يتعلق بحجوزات السفر أو الفنادق.