تعطيل السلام في جنوب السودان يهدد القارة السوداء

حذر مؤتمر دولي عن السلام في السودان استضافته موسكو من ان التباطوء في حل ازمة اقليم دارفور وتعطيل السلام في جنوب السودان، "يهدد بزيادة التوتر ونسف الاستقرار في القرن الافريقي وفي القارة السوداء كلها".
وأعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص الى السودان ميخائل مارغيلوف أن نجاح التسوية في السودان يتعلق بدرجة كبيرة بالجهود المشتركة والمنسقة التي تقوم بها جميع أطراف النزاع في البلاد. وأشار مارغيلوف في ختام "الندوة العلمية التطبيقية حول السودان" التي اختتمت امس في موسكو، أن خبراء من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أجمعوا على الثقة أن تجميد حل النزاع في دارفور وجنوب السودان، يهدد بزيادة التوتر ونسف الاستقرار في القرن الافريقي وفي القارة السوداء كلها.
وقال المبعوث الروسي أن هذه الندوة تعتبر فريدة من نوعها، حيث تضمنت الى جانب تبادل الأراء بين الخبراء الدوليين، لقاء سداسيا بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين والاتحاد الأوروبي وفرنسا الخاصين بالسودان شارك فيه أيضا رئيس اللجنة المشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
وجاء في بيان صدر في أعقاب اللقاء السداسي أنه على الرغم من "ظهور إشارات تقدم"، ما زالت مجموعة من القضايا عالقة، مشيرا الى أن هذه القضايا متعلقة بعدم استعداد الأطراف للتفاهم والبحث عن حلول الوسط.
وأعرب الممثلون الستة في بيانهم عن استعدادهم لتأييد جهود القيادة السودانية الرامية الى حل القضايا العالقة في البلاد. كما شدد البيان على ضرورة تنسيق خطوات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي على جميع المستويات.
وتركزت مناقشات اليوم الثاني من ندوة موسكو على المسائل الاقتصادية والأمنية، حيث أشار بعض المشاركين الى الدور السلبي الذي تلعبه الولايات المتحدة في السودان، كما اتهم بعض الخبراء اتهموا أوكرانيا بشكل مباشر بانها قامت بتوريد أسلحة بطريقة غير شرعية الى مناطق سودانية،
كما بحث المشارون في الندوة موضوع تطوير مجال الزراعة في السودان وتحديث البنية التحتية، وبالدرجة الأولى المواصلات والطرق.
ودعا مبعوثو روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي إلى السودان، القوى السياسية السودانية إلى التوصل إلى اتفاق سريع لإجراء انتخابات "حرة وعادلة" في عام 2010 وتنظيم الاستفتاء الشعبي حول استقلال جنوب السودان في عام 2011، وأبدى المبعوثون في بيان منفصل استعدادهم لدعم الجهود المبذولة في سبيل إحلال السلام في السودان، مشددين على ضرورة تحقيق تقدم في تنفيذ اتفاق السلام بين شمال البلاد وجنوبها،
ودعوا زعماء دارفور كافة للانضمام إلى عملية السلام.
الى ذلك انتقدت الخرطوم في شدة أمس، تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في شأن دارفور والاوضاع الانسانية، واعتبرته متحاملا وغير دقيق وينطوي على مواقف سياسية اكثر من كونه يعكس واقعا على الارض،
وسخر وزير الدولة للشؤون الانسانية، عبد الباقي الجيلاني، من اتهامات المنظمة عن اعتقالات تعسفية بحق ناشطين في البلاد، وتجدد القتال في دارفور، واعتبر ذلك حديثا للاستهلاك ولا قيمة له.
وقال الجيلاني الذي يزور ولاية شمال دارفور ان الاوضاع الامنية في الاقليم مستقرة، ولا توجد اية اعتقالات او مضايقات ولا انتهاكات، ولكنه اعترف بمشكلات ادارية تواجه المنظمات الانسانية العاملة في الاقليم، ووعد نعالجها مع الجهات الامنية، مشيرا الى ان المنظمات التي التقاها لم تشك من اية حالة للانتهاكات.
واكد الجيلاني ان ولايات دارفور الثلاث آمنة بنسبة 98 في المئة، موضحا ان المناطق التي شهدت اشتباكات عسكرية بين القوات الحكومية والمتمردين في الايام الماضية تشهد الان استقرارا وعودة طوعية للمواطنين.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"حذرت أمس الثلاثاء من ان "الحرب في دارفور لم تنته" ، وحثت السلطات السودانية على المبادرة بإصلاحات لضمان احترام الحقوق الاساسية مع اقتراب موعد الانتخابات ووضع حد "للاعتقالات التعسفية" بحق الناشطين .
واعلنت المنظمة "ان المواجهات الاخيرة بين القوات المسلحة والمتمردين والقصف العشوائي في دارفور، دليل على ان الحرب لم تنته"، وذكرت أن هجمات الجيش أدت إلى مقتل 16 مدنيا وتدمير العديد من القرى خلال يومين في الشهر الماضي، مضيفة أن القصف الجوي الذي طال منطقة أم برو قرب الحدود مع تشاد في آيار "مايو" الماضي دمر آبارا لمياه الشرب وأسفر عن إصابة مدنيي
من جهة اخرى اثار ايداع قانون الأمن الوطني لدى البرلمان السوداني جدلا، وشرعت كتلة "الحركة الشعبية لتحرير السودان" الشريك الثاني في السلطة التي تشغل نحو ثلث مقاعد البرلمان في تحركات مع الكتل البرلمانية لرفض القانون بحجة أنّ الذي أودع نسخة مخالفة للتي تم الاتفاق عليها بينها وحزب المؤتمر الوطني الحكم .
واتهم الأمين العام لكتلة "الحركة الشعبية" في البرلمان توماس واني حزب المؤتمر الوطني بتبديل القانون، وكشف عن خطوة استباقية تقوم بها الحركة لتوفير نسخ القانون التي تمّ الاتفاق عليها مع المؤتمر الوطني وتمليكها كتل البرلمان لمطابقتها بالنسخة التي أُودعت، وأعْلن وانى عن اجتماع سَتعقده كتلته مع الكتل الاخرى قبيل بَدء مناقشة القانون لرفضه، وهدد بمقاطعة الحركة للقانون والانسحاب من الجلسات التي ستتم فيها المناقشة.