القصيبي: إقرار 3 شركات لاستقدام العمالة تبدأ عملها قريباً

أوضح وزير العمل الدكتور غازي القصيبي أنه تم إقرار ثلاث شركات للاستقدام ستبدأ عملها خلال فترة وجيزة، مؤكداً عدم وجود فصل تعسفي لأي موظف أو عامل سعودي جراء الأزمة المالية، وإذا وجدت حالات لفصل فهي محدودة، وهي نتيجة للدورة الاقتصادية الآنية للمنشآت. وأكد القصيبي عقب اجتماع عقده مساء أمس في مكتبه بجدة مع مجلس إدارة صندوق الموارد البشرية (هدف)، ان هناك تنسيقاً بين كل من وزارتي العمل والعدل لدرس أفضل السبل المتعلقة بقضايا العمال، بما في ذلك درس تخصيص تلك المحاكم وترسية المحاكم العمالية لشركات مهمتها حل القضايا العمالية المختصة بالقطاع الخاص، ومعالجة جميع المشكلات بإشراف وزارتي العمل والعدل.
وشدد على أن قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية هو قرار مجلس القوى العاملة الذي سبق أن ترأسه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ويترأسه حالياً النائب الثاني وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز. وأضاف القصيبي: «نحن في الوزارة مهمتنا تنفيذ القرار ومتابعته، وما زالت الوزارة تتابع بشكل مستمر، والقرار ليس مرتبطاً بزمن ولا بموعد محدد، وهو قرار لا رجعة فيه».
وأكد أنه تم تأنيث العديد من تلك المحال بنسب مرتفعة بلغت 90 في المئة في بعض المناطق.
وبحث الاجتماع الذي حضره المدير العام ل «هدف» أحمد بن عبدالرحمن الزامل في آخر المستجدات وأبرز الأعمال التي قام بها الصندوق والذي تقدر مخصصاته المالية المعتمدة بنحو 1.8 بليون ريال، بهدف تقديم المساعدات من أجل تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص، إضافة إلى المشاركة في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها على وظائف القطاع الخاص.
ويحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة هذه المشاركة وتدفع النسبة المتبقية من صاحب العمل المستفيد من تأهيل المتدرب، ويتحمل الصندوق نسبة من راتب من يتم توظيفه في منشآت القطاع الخاص بعد تأهيله وتدريبه لمدة لا تزيد على عامين، في حين يدفع صاحب العمل النسبة المتبقية من الراتب.