قرار لبناني بالإفراج عن زوجة الشيشاني

وسّعت «هيئة العلماء المسلمين» في لبنان تحركها مع عدد من القيادات والمراجع الوزارية أمس، في إطار العرض الذي قدمته بالتوسط لدى خاطفي العسكريين في «داعش» و «جبهة النصرة»، في وقت لقي تفويض الهيئة المهمة تأييداً من رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط، الذي قال إنه ورئيس البرلمان نبيه بري مع المقايضة (الإفراج عن العسكريين مقابل تحقيق مطالب للخاطفين) «من دون قيد أو شرط»، بعد زيارة قام بها لأهالي العسكريين المخطوفين في مكان اعتصامهم في وسط بيروت.
وإذ أوحت تطورات أمس أن هناك اتجاهاً الى قبول السلطات اللبنانية وساطة الهيئة، فإن تطوراً قضائياً طرأ على قضية توقيف كل من سجى الدليمي طليقة زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي، وعلا العقيلي زوجة أحد قادة «النصرة» أبو علي الشيشاني، إذ صدر قرار بإخلاء سبيل الثانية، التي نقلت الى المديرية العامة للأمن العام من أجل تسوية وضعها القانوني وإقامتها على الأراضي اللبنانية، فيما صدرت مذكرة توقيف وجاهية في حق الأولى وفي حق زوجها الجديد الفلسطيني الهوية، في ظل توقعات بمعالجة وضعها القانوني اليوم. (راجع ص 7)
وجال وفد هيئة العلماء برئاسة رئيسها الشيخ سالم الرافعي على وزيري العدل أشرف ريفي والداخلية نهاد المشنوق، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والنائب جنبلاط والرئيس نجيب ميقاتي. ورحب الرافعي بقرار إطلاق العقيلي، مشيراً الى أن «هناك ملفاً بسيطاً في حق الدليمي تتم تسويته لإطلاقها، وكل ما أشيع عن إرهاب وتطرف من قبل المرأتين كان خطأ...». وأثار الوفد مع ريفي قضية تسريع محاكمات الإسلاميين الموقوفين في سجن رومية.
ونقل الرافعي عن المشنوق أن «لا ترحيل لأي أخت أو سوري من لبنان»، مشيراً الى أن «طلب الهيئة التفويض من الحكومة ليس للتعجيز بل لحمايتها كي لا نتهم بأننا إرهابيون».
وقال إنه لمس من المشنوق واللواء إبراهيم أن الدولة «مستعدة للمقايضة، وهذا أراحنا، فالمبادرة معلقة على هذين الشرطين»، كما ناشد الرافعي الخاطفين أن يتعهدوا للهيئة «ألاّ يتم قتل أي عسكري بعد اليوم». وقال إن السجناء الإسلاميين مظلومون وكذلك العسكريون المخطوفون، وأكد «أننا لم نتحدث بعد مع المسلحين».
وعلمت «الحياة» أن وفد «هيئة العلماء» أوضح لمن التقاهم أنه يأمل في أن يؤدي إطلاق المرأتين الى الحصول على تعهد من الخاطفين بعدم الإقدام منذ الآن وصاعداً على قتل أي من العسكريين المخطوفين إفساحاً في المجال أمام استئناف المفاوضات بعيداً من الضغط والابتزاز.
وقال مصدر وزاري ل «الحياة»، إن الحكومة قد لا تكون في حاجة الى موافقة مجلس الوزراء على تفويض «هيئة العلماء» التفاوض مع المسلحين، لأن المجلس كان فوّض خلية الأزمة عندما شُكلت اتخاذ كل ما تراه لتأمين الإفراج عن العسكريين، وبالتالي لا مانع من أن تتخذ قراراً بتفويض «العلماء».
وفي هذا السياق أبدت كتلة «المستقبل» في بيان بعد اجتماعها عصر أمس، تأييدها الحكومة في السير في عملية تفاوض مباشرة، وبالطريقة التي تراها مناسبة لتحرير العسكريين. ودعت الى إبعاد تفاصيل عمليات المفاوضة عن التداول الإعلامي، وناشدت وسائل الإعلام الابتعاد من الإثارة والمبالغات التي تزيد من معاناة أهالي العسكريين.
وانتقدت الكتلة فوضى انتشار السلاح وانفلاش سلاح «حزب الله». وعبرت عن قلقها لقيام المجموعات المسلحة بقطع طريق عرسال والحصار على المدنيين في تلك المناطق، مؤكدة مسؤولية القوى الأمنية اللبنانية عن أمن الطرق، ومطالِبة برفع الحصار فوراً عن أي منطقة لبنانية وعن عرسال.