خالد بن سلطان يدعو مجلس الأمن إلى استخدام القوة ضد سرقة المياه

دعا الرئيس الشرفي للمجلس العربي للمياه الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، مجلس الأمن إلى استخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في مواجهة الأطراف التي تعتدي على الحقوق المائية للدول.
والتقى الأمير خالد بن سلطان في القاهرة أمس رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، بعد ساعات من افتتاحه فعاليات «المنتدى العربي الثالث للمياه» الذي ينظمه المجلس العربي للمياه بعنوان «معاً نحو مستقبل مائي عربي آمن».
ويبحث المنتدى في المخاطر التي تهدد الأمن المائي العربي، خصوصاً مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي واستيلاء إسرائيل على المياه العربية في الأراضي المحتلة، إضافة إلى الخطط التركية لإقامة السدود على نهر الفرات في العراق وسورية.
وافتتح الأمير خالد بن سلطان كلمته بتحية الشعب المصري «ذي العلم والثقافة، والقادر بوعيه على لجم كل عنف، وإيقاف كل تطرف، شعب بنيانه حصين، واختراقه عسير، لم يتخل على مدى تاريخه عن دوره الريادي. أحيّي هذا الشعب الأصيل الذي يثبت كل يوم عروبته وخدماته للإسلام ورفضه الإرهاب والتطرف والتخلف والعودة إلى عصور الظلام. أحيّيه لوقوفه صفاً واحداً، في مشهد غير مسبوق في التاريخ وراء قيادة وطنية أنقذت مصر والعالمين العربي والإسلامي، وأفشلت مخططاً تخريبياً وهدمت أطماعاً دنيوية وأبعدت شبح التقسيم، طائفياً كان أو مذهبياً أو عرقياً، ورسمت خريطة للمستقبل وأوفت بالتزاماتها واستحقاقاتها، فحق هذا الشعب الأبي موفور التحية وعميق التقدير».
وحيّى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي وصفه ب «القائد البطل الذي خرج مستعداً للشهادة دفاعاً عن حقوق الشعب وأمنه الوطني، ولم يخش إلا الله، فحُقَّ له أن يلتف الشعب حوله ويحبه من القلب ويحمل معه المسؤولية ويؤدي معه الأمانة، ثقة بوطنية القائد وشجاعته وإيثاره».
ودعا «الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية والشرفاء من العلماء وأهل الفكر والوعي والعقل والقلم» إلى «أن يقفوا وقفة رجل واحد وقلب واحد في وجه كل من يحاول أن يزعزع دولة لها في تاريخ الأمة الإسلامية والعربية مكان الصدارة مع أشقائها من الشرفاء». وقال: «وليعلم العالم أجمع، أن المملكة العربية السعودية، شعباً وحكومة، وقفت وتقف اليوم مع أشقائها في مصر ضد الإرهاب والضلال، وكل من يحاول المساس بشؤون مصر الداخلية».
وأشار إلى أن تحقيق مستقبل مائي عربي آمن «يتطلب أن تتمتع الدول العربية بحد أدنى من درجات الوحدة السياسية أو الاتفاق الاقتصادي أو التوافق الاجتماعي، حتى لا تتفتت الجهود وتتبخر الآمال وتتفرق المصالح»، منبهاً إلى أن «الفشل أو العجز عن ضمان الحد الأدنى من الأمن المائي العربي قد يهدد بموجة عاتية أشد وأقسى من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي تصيب الدول العربية كافة». وطالب بتطبيق مجلس الأمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة «في حق المعتدين ومغتصبي الحقوق المائية، إذ إن القوة ستمنع الابتزاز المائي والقرصنة المائية وستقف بالمرصاد للإرهاب المائي في شتى صوره».
ونبه إلى أن الفجوة المائية بين العرض والطلب «تنذر بخطر يتفاقم يوماً بعد يوم، إذ كلما ازداد العطش ازداد الجوع، وكلما استفحل الاثنان استشرى الفقر في أبشع صوره، وحيث يحل الفقر، تتقلص فرص التنمية والنمو، وأينما تناقصت هذه الفرص ضاعت حرية الرأي وامتلاك القرار».
ورأى أن تجاوز الفجوة المائية الحالية في المنطقة العربية «لن يكون إلا بالإدارة الحكيمة ترشيداً للاستهلاك وتنمية للموارد المتاحة، وإضافة لموارد مائية جديدة تقليدية وغير تقليدية، فضلاً عن ضرورة الاهتمام بالفرد قدر اهتمامها بالمياه، إذ هو المستهلك والمرشد وهو المبدع والمقرر، وهو من سيتولى الإدارة العلمية الصحيحة».
وكرر اقتراحه بضرورة فرض تعريفات للمياه، إذ إن ذلك «من شأنه ترشيد استخدامها، وتحقيق استرجاع كلفتها في شكل تدريجي، وتعزيز للعدالة، من خلال دعم مالي هادف للأسعار فضلاً عن تشجيع استثمارات القطاع الخاص والشراكات بينه وبين القطاع العام في تقديم مياه نظيفة وخدمات صحية مأمونة مع المحافظة على الشفافية والمساءلة».
ويشارك في المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من دول ومنظمات إقليمية ودولية، إضافة إلى 500 خبير عربي ودولي.