خالد بن سلطان يحذّر من تبعات الأوضاع على وحدة الدول العربية وتهديدها بشبح التقسيم

أكد نائب وزير الدفاع الرئيس الشرفي للمجلس العربي للمياه الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أن «معظم الدول العربية أُرهقت بسبب استنزاف الموارد، وتصاعد الاقتتال، واتساع دائرة العنف والعنف المضاد، وباتت الميادين ساحات حرب وكرّ وفرّ، وأضحى السلاح لغة الحوار».
وأشار في كلمة له خلال اجتماعات الدورة الثالثة للجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه في القاهرة أول من أمس (الثلثاء) أن «بعض الخبراء يرون أن دول ما يسمى الربيع العربي تحول ربيعها إلى خريف مدمر، يستنفذ طاقاتها البشرية والمادية، ويهدد وحدتها الداخلية، ويطل شبح التقسيم عليه، وتراق على أرضها الدماء، كأنه لا يكفي ما حدث في السودان، شماليه وجنوبيه، وما يحدث في العراق من تقسيم ضمني، وما يجري من أهوال في سورية، وتطرف وإرهاب في اليمن»، داعياً أن «يكون هذا العام عام استقرار وأمن وأمان، وعمل وقهر للتحديات، ونبذ للفرقة والشتات».
وأوضح أن «هناك عوامل وتحديات خارجية، تؤثر سلباً في إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية، ومن بينها الصراعات المحتملة حول المياه المشتركة والعابرة، نظراً لعدم توافر الاتفاقيات المشتركة الحاكمة والملزمة» مشيراً إلى ما يجري في نهر النيل، وما يقع في نهري دجلة والفرات، وما يجري في أنهار الحاصباني وبانياس والليطاني، وما يصب في نهر الأردن، وما يبدو من قرصنة مائية واضحة للعيان في فلسطين.
وتساءل الأمير خالد بن سلطان عن الاكتفاء بالتشريعات الملزمة الحازمة «صياغة» فقط في تحقيق العدل في توزيع الموارد المائية، أم يلزم أن تساندها قوة عسكرية إذا لزم الأمر؟ وهل ينبغي أن يطالب المجلس العربي للمياه بضرورة تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حق المعتدين ومغتصبي الحقوق المائية؟ ومن سيوافق على هذا المطلب؟ ومن سيتحرك عسكرياً لفرض العدل وإيقاف المعتدي بالقوة؟ وفي شأن إحدى توصيات المؤتمر العربي الأول للمياه الذي عقد في بغداد في آيار (مايو) الماضي، والخاصة بضرورة الدفاع عن حقوق الدول العربية في مياهها المشتركة مع دول غير عربية، وتعريف المجتمع ومؤسساته المعنية على تلك الحقوق، وتعميق التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المتخصصة في مجالات إدارة المياه وتحسين استخدامها وزيادة كفاءتها، علّق متسائلاً: هل الدفاع عن الحقوق الشرعية يتحقق بهذه الإجراءات فقط أم أن هناك بدائل فاعلة؟ مؤكداً أن البدائل الفاعلة أولها أن تكون الدول العربية جميعها على قلب رجل واحد، مبيناً أن القوة ضلع مهم في ثلاثية العوامل الفاعلة في حل المشكلات المائية، وهي الإرادة والإدارة والقوة التي تفرضهم وتحميهم.
ونبّه الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز إلى الأصابع التي تعبث بالمقدرات المائية للسودان ومصر، من خلال سد الألفية الإثيوبي وتوابعه ونتائجه وأهدافه ومكان تنفيذه، مؤكداً أن المتضرر الرئيس من هذا السد هي مصر التي لا يوجد لديها مصدر مائي آخر تعتمد عليه غير النيل، بينما كل دول حوض النيل بلا استثناء لديها مصدر بديل وهو الأمطار، ومن ثم فإن النيل لمصر قضية حياة أو موت.
الأمن المائي في مصر والسودان
حذّر الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في كلمته من «أن إقامة سد الألفية الإثيوبي يعد كيداً سياسياً أكثر منه كسباً اقتصادياً، ومهدداً حقيقياً للأمن الوطني والمائي السوداني، كما أن إقامة هذا السد تؤدي إلى نقل المخزون المائي من أمام بحيرة ناصر إلى الهضبة الإثيوبية، مما يعني التحكم الإثيوبي الكامل في كل قطرة ماء، فضلاً عن حدوث خلل بيئي يتمثل في تحريك النشاط الزلزالي في المنطقة، نتيجة الوزن الهائل للمياه المثقلة بالطمي المحتجز أمام السد». وأشار إلى «أن هناك كوارث بيئية، متوقع حدوثها، مثل خطر الجفاف والتصحر، فضلاً عن قضايا المياه الأخرى من ندرة وتلوث وصراع وعدم ترشيد الاستهلاك وسوء الإدارة المائية وغياب الثقافة المائية». ونوّه إلى أن «حل مشكلات المياه لا يمكن أن ينجح بمعزل عن مشكلات الغذاء أو الطاقة أو البيئة، وهي رباعية حلقاتها متشابكة، يحتاج حل مشكلاتها إلى التعاون الوثيق بين القائمين على شؤونها، لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة» مطالباً ب«التخطيط وحسن إدارة رباعية المياه والطاقة والغذاء والبيئة».
ودعا الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المجلس العربي للمياه إلى درس توصيات المؤتمر السنوي الخامس للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، لوضع الخطط المائية والدراسات والأبحاث، وتنفيذ ما يخص المياه وخفض البصمة البيئية للدول العربية.