ضريبة قيمتها أقل من دولار توقف توريد غاز الطهي لغزة

تتوالى الأزمات وتكبر المشكلات يوماً بعد يوم في قطاع غزة، من دون أن تجد طريقها الى الحل، فيما يخوض السياسيون صراعاتهم بعيداً من قضايا المواطنين وهمومهم.
وتفاقمت أخيراً أزمة غاز الطهي في القطاع بعد توقف توريده منذ الإثنين الماضي نتيجة خلافات بين وزارة المال (في رام الله) والهيئة العامة للبترول (في غزة التي يديرها مسؤولون من حركة حماس)، ما تسبب بمعاناة كبيرة ل «الغزيين»، في وقت قد تتوقف محطة توليد الطاقة الكهربائية الوحيدة عن العمل خلال أيام قليلة.
وتتزامن أزمتا غاز الطهي والكهرباء مع أزمات طاحنة اخرى، منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنفسية، فضلاً عن أزمات مياه الشرب ومياه الصرف الصحي، والنفايات الصلبة والبنى التحتية والدمار الهائل نتيجة العدوان الاسرائيلي، والبطالة والفقر والرغبة العارمة لدى كثير من الفئات بالهجرة وغيرها.
وعزا رئيس نقابة أصحاب محطات البترول والغاز محمود الشوا أزمة غاز الطهي الى وجود مشكلة بين الهيئة العامة للبترول ووزارة المال تمثلت في امتناع الهيئة عن تزويد محطات الغاز أي كميات منه احتجاجاً على فرض الوزارة ضريبة جديدة بقيمة أربعة شواقل (أقل من دولار) على كل اسطوانة غاز سعة 12 كيلوغراماً. وأضاف أن النقابة بادرت الى حل المشكلة التي جاءت على خلفية تجاذبات سياسية كبيرة تنعكس سلباً على الفلسطينيين في القطاع. واعتبر أنه يجب عدم تحميل المواطن مسؤولية هذه الخلافات، فهو يكفيه الحصار والحرب والدمار.
وما يفاقم من الأزمة تحويل مالكي آلاف السيارات التي تعمل محركاتها بالبنزين الى الغاز نظراً لانخفاض قيمته عن البنزين الذي يصل سعر اللتر الواحد منه الى نحو دولارين. وللحد من أزمة الغاز المتفاقمة، شرعت شرطة المرور أخيراً بملاحقة السيارات التي تعمل محركاتها بالغاز بدلاً من البنزين.
من جانبها، حذرت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» من تفاقم أزمة الغاز، داعية الجهات المسؤولة في القطاع الى إلغاء الضريبة الجديدة. وشددت في بيان أمس على أنه «لا يعقل أن يكافأ المواطنون في القطاع على صبرهم وصمودهم خلال العدوان والتفافهم حول المقاومة، بفرض ضرائب جديدة وغير قانونية تزيد من معاناتهم».