تفاقمت الأزمات في قطاع غزة كثيراً لدرجة باتت تتوالى المشكلات واحدة بعد الأخرى، ما جعل معظم «الغزيين» يشعر بيأس وإحباط غير مسبوقين. فبعد أزمة الكهرباء التي يعاني منها أهل القطاع منذ شهر ونصف الشهر، طفت على السطح أخيراً أزمة الغاز المنزلي، وأصبح الناس يمضون جزءاً من أوقاتهم في الجري وراء تعبئة أسطوانة غاز أو الاصطفاف في طوابير طويلة لتعبئة القليل من الوقود، سواء البنزين أو الديزل في سياراتهم. وبرزت أزمة الغاز المنزلي خلال الشهر الأخير، لكنها تفاقمت خلال الأسبوعين الماضيين، وأصبح لزاماً على المواطن الغزي الانتظار بين عشرة أيام إلى أسبوعين لتعبئة أسطوانة سعة 12 كيلوغراماً من غاز الطهي. وعزا موزعو وشركات الغاز الأزمة إلى خفض إسرائيل في شكل متعمد كميات الغاز الموردة إلى القطاع عبر المعبر التجاري الوحيد، كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بإسرائيل. وبعد أكثر من شهرين من ظهور أزمة الوقود المهرب من مصر إلى القطاع عبر الأنفاق في مدينة رفح الحدودية أقصى جنوب القطاع، استمر تدفق البنزين المصري من نوع «سوبر» الذي يُباع بأربعة شواكل وعشرة أغورات للتر الواحد. (الدولار الواحد يعادل ثلاثة شواكل وسبعين أغورة). إلا أن هذا النوع من البنزين الذي اعتمد عليه «الغزيون» كثيراً في سد حاجة سياراتهم وفي تشغيل مولدات الطاقة الكهربائية المنزلية، اختفى أخيراً من محطات الوقود، فيما تورد إسرائيل كميات قليلة من البنزين إلى القطاع حيث يصل سعر اللتر الواحد منه إلى أكثر من سبعة شواكل، وهو مبلغ لا يقوى معظم المواطنين على دفعه. وتأتي كل هذه الأزمات في وقت تراوح فيه أزمة الكهرباء في مكانها من دون أن تجد حلاً منطقياً ومعقولاً يُنهي معاناة مليون ونصف المليون فلسطيني استمرت ست سنوات منذ أن قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي محطة توليد الطاقة الوحيدة في القطاع في نهاية حزيران (يونيو) عام 2007 غداة أسر الجندي غلعاد شاليت. وبعدما تم إصلاح المحطة بعد نحو عام من قصفها، برزت أزمة الوقود عندما رفضت إسرائيل توريد الكميات المطلوبة منه لتشغيلها، فيما أوقف الاتحاد الأوروبي أواخر عام 2009 تمويل أثمان الوقود مباشرة وأحالها على خزينة السلطة الفلسطينية بناءً على طلبها. وتحفل شبكات التواصل الاجتماعي يومياً بمئات التعليقات الناقدة والساخرة من الأوضاع المزرية التي يعيشها «الغزيون»، وأخرى تنتقد بشدة الرئيس محمود عباس ورئيس حكومته سلام فياض، ورئيس حكومة غزة إسماعيل هنية.
