تجدد أزمة غاز الطهي في غزة بسبب تقليص إسرائيل توزيعه في القطاع

قال رئيس جمعية أصحاب شركات الوقود في قطاع غزة، محمود الشوا، اليوم السبت، إن أزمة نقص غاز الطهي عادت من جديد نتيجة تقلص الكيات التي تسمح إسرائيل بإدخالها للقطاع بشكل كبير منذ 25 يوماً، محذراً بأن ذلك ينذر بتجدد الأزمة الإنسانية على صعد مختلفة.
وقال الشوا في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن "محطات تعبئة الغاز في القطاع أغلقت أبوابها أمام بيع الغاز للمواطنين، وذلك عقب نفاذ المخزون لديها، ونقص الكميات التي تدخل إلى القطاع من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي".
وعزا نقص كميات الغاز التي تدخل للقطاع إلى تحويل السلطات الإسرائيلية إدخال الوقود من معبر الشجاعية (ناحل عوز شرق غزة) المخصص لإدخال غاز الطهي والسولار الصناعي اللازم لمحطة توليد الكهرباء إلى معبر كرم أبو سالم (جنوب قطاع غزة) منذ قرابة الشهر.
وأوضح أن البنية التحتية لمعبر كرم أبو سالم لا تتناسب مع الكميات التي يحتاجها القطاع من الغاز، حيث يحتاج القطاع شهرياً إلى 5 آلاف طن من الغاز، مؤكداً وجود عجز كبير في الكميات الواردة للقطاع.
وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية سمحت خلال شهر سبتمبر' أيلول الماضي بإدخال 2500 طن من الغاز إلى غزة، فيما أدخلت في أكتوبر'تشرين أول الماضي 1500طن، وخلال الشهر الحالي لم تتجاوز الكميات التي أدخلت حتى اللحظة 400 طن.
وأكد أن ما يتم ضخه من الغاز لا يكفي حاجة القطاع وسكانه ولا يلبي احتياجاته الأساسية، مشيرا إلى أن المخزون الموجود لدى المحطات قد استنفذ منذ 25 يوماً.
ولفت الشوا إلى أن جزءًا من المواطنين بدأ يشعر بأزمة نقص الغاز، في حين أن الجزء الآخر لم يشعر بعد، ولكن خلال الأيام القادمة سيشعر كافة المواطنين بذلك.
وطالب الضغط على "إسرائيل" للعودة عن قرار تحويل إدخال الوقود من معبر الشجاعية لكرم أبو سالم، من أجل إعادة توريد الغاز إلى القطاع بكمياته المطلوبة والتي تكفي لحاجة القطاع.
وقال إن السلطة الفلسطينية قامت بعدة اتصالات مع إسرائيل لحل مشكلة نقص الغاز من القطاع ولكن حتى اللحظة لا جدوى، معرباً عن أمله في أن تسفر كافة تلك الاتصالات عن نتائج لحل هذه المشكلة والسماح بإدخال الغاز إلى القطاع للتخفيف من معاناة المواطنين جراء الحصار المفروض عليهم منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات.