دول الجوار الليبي تتمسك بشرعية البرلمان وحكومة الثني

دعت دول الجوار الليبي في اجتماعها في الخرطوم أمس، إلى «وقف فوري لكافة العمليات المسلحة في ليبيا، وإعلاء أسباب الحوار وصولاً إلى تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة وصوغ دستور جديد للبلاد». وشارك في الاجتماع وزراء خارجية السودان والجزائر وتشاد ومصر والنيجر وتونس، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي وموفد من الاتحاد الأفريقي، ولم يشارك أي ممثل عن المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) المسيطر على طرابلس.
وقال علي كرتي خلال مؤتمر صحافي، في ختام الاجتماع، إن «دول الجوار أكدت على شرعية مجلس النواب (البرلمان المنعقد في طبرق والمعترف به دولياً)، والحكومة المنبثقة عنه (برئاسة عبدالله الثني)، إضافة إلى العمل على منع تدفق السلاح إلى الأراضي الليبية». وتابع: «اتفقنا على أنه من يريد الحوار عليه أن ينبذ العنف». وأضاف أن آلية وزراء خارجية دول جوار ليبيا، ستظل «متابِعة الأوضاع، والاتصالات مع الأطراف الليبية، وصولاً إلى حوار شامل»، مشيراً إلى أن هذه الدول «لن يكون لها تمثيل في منبر غدامس، لأن أطرافه ستكون ليبية فقط». وأردف أن المجتمعين اتفقوا على زيارة ليبيا، لافتاً إلى أن هذه الزيارة ستتم بعد ترتيبات مع الحكومة الليبية.
وقال وزير الخارجية الليبي محمد الدايري، إن بلاده سترتب لهذه الزيارة، من دون أن يعطي موعداً محدداً.
وأكد الاجتماع احترامه لخيارات الشعب الليبي ودعم المؤسسات الشرعية للدولة وإعادة بناء وتأهيل القوات المسلحة الليبية، وعبر عن «بالغ القلق تجاه تواصل المواجهات المسلحة وتصاعدها».
وأكد البيان الختامي للاجتماع دعم دول الجوار وتضامنها الكامل مع الشعب الليبي لاستعادة الأمن والاستقرار، كما دعا الأطراف والفعاليات السياسية الليبية كافة، إلى نبذ العنف والجلوس فوراً إلى طاولة حوار وطني.
واتهم وزير الخارجية السوداني علي كرتي «أطرافاً خارجية» بإذكاء الاقتتال والدمار، وقال في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن هذه الأطراف «ساهمت في تأجيج الصراع» في ليبيا التي يتطلع شعبها إلى الحرية والاستقرار.
وأكد كرتي انه سيتم عرض التقارير المتعلقة بالجهود المبذولة من كل الأطراف الخارجية، لإتاحة الفرصة لليبيين للحوار من دون تدخل من أحد، لافتاً إلى أن التدخل يكون فقط من خلال فتح أبواب للحوار وتبديد هوة الخلاف بين الأطراف المتنازعة.
ورأى كرتي أن على دول الجوار الليبي «دفع الأطراف نحو قبول الحوار لتحقيق تطلعات شعبها في السلام والتنمية»، داعياً إلى «تكامل المبادرات الدولية وتطويع كل المجهودات للمبدأ الأساس وهو الحوار».
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن «الوضع في ليبيا يشهد تطورات تُثير قلقنا جميعاً، وتتطلب تعاملاً جاداً من قبلنا، وتضافراً في جهودنا لتقديم العون للإخوة هناك، لكي يتمكنوا من بناء مؤسسات دولتهم واستعادة الأمن والاستقرار».
وأضاف شكري إن «ما يبعث على التفاؤل والإقدام هو نجاحنا منذ أن أطلقنا محفل دول الجوار الليبي في طرح الإطار السياسي لتسوية الأزمة والذي قمنا بصياغته سوياً في آب (أغسطس) الماضي، في القاهرة، إلى أن اعتمدنا مبادرة جماعية تُعيد الاعتبار لمفهوم ومنطق الدولة والقانون، وتحيّد منطق الميليشيا وممارساتها التي تتنافى كلياً مع متطلبات الحياة العصرية».
ويأتي هذا المؤتمر، غداة إعلان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عن توصلها إلى اتفاق مع كافة الأطراف المعنية، لعقد جولة جديدة من الحوار الثلثاء المقبل.
على صعيد آخر، رحب المجلس البلدي في مصراتة بدعوة الأمم المتحدة إلى حوار بين كل الأفرقاء الليبيين الثلثاء. وأعرب المجلس في بيان عن أمله في أن تكون الدعوة إلى الحوار فرصة لخلق أجواء بناءة وإيجابية لمناقشة كل القضايا العالقة لرأب الصداع بين الأطراف المختلفة.
وأتى بيان المجلس غداة إعلان المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) عن استعداده لرعاية الحوار بدعم من الأمم المتحدة والمنظمات المحلية والجهات الإقليمية المعنية.
تزامن ذلك مع إعراب السفير البريطاني لدى ليبيا مايكل آرون عن قناعته بأن معظم المشاركين في عمليتي «الكرامة» و»فجر ليبيا»، بمن فيهم صلاح بادي وخليفه حفتر، هم «ليبيون وطنيون يقومون بما يرون أنه الأفضل لمصلحة بلدهم».
واعتبر آرون في سلسلة تدوينات على «تويتر» أن بادي قائد «فجر ليبيا» وحفتر قائد «الكرامة» ومعظم رفاقهما، «وطنيون» ولو كان بعض ما قام به الطرفان «ألحق بليبيا ضرراً خطر»، معتبراً في المقابل أن «أنصار الشريعة ليسوا وطنيين».
وأضاف آرون: «آمل أن يركز الليبيون على ما يوحدهم، وأن يتوقف بعضهم عن مهاجمة البعض عسكرياً ولفظياً»، مضيفاً: «أنتم أقوى إذا اجتمعتم».
وأكد السفير على أن «أنصار الشريعة بحسب الأمم المتحدة إرهابيون» أما قادة «فجر ليبيا» و«الكرامة» فهم يضرون ببلدهم ولكنهم ليسوا إرهابيين، مشدداً على إدانة كل الهجمات التي تتسبب في خسائر للمدنيين، مشدداً على أن لا حل عسكرياً للأزمة الليبية.