مخابرات الجيش تحقق مع عزالدين لتحديد هوية «استثماراته» الغامضة

كشفت مصادر قضائية وأمنية ل «الحياة» أن رجل الأعمال اللبناني صلاح عزالدين الموقوف في جرائم الإفلاس الاحتيالي وإعطاء شيكات من دون رصيد وتعاطي المراباة والاحتيال ومخالفة قانون النقد والتسليف نقل عصر الجمعة الماضي من مقر توقيفة في سجن روميه الى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بناء لإشارة من النيابة العامة التمييزية حيث يخضع للتحقيق من قبل فرع التحقيق فيها بجلاء عدد من القضايا المتعلقة بعمليات تحويل ونقل الأموال وتوظيفها في استثمارات في عدد من البلدان أبرزها الجزائر والصين والبرازيل والمغرب، لا سيما تحديد هوية الشركات والمضاربين والوسطاء الذين تعامل معهم في مجالات تجارة المعادن وغيرها.
وعلمت «الحياة» أن سبب نقل عزالدين من مقر توقيفه في رومية الى مقر مديرية المخابرات في الجيش اللبناني في اليرزة يعود الى جلاء بعض الأمور ذات الصلة المباشرة بحركة الاستثمارات وتوظيف الأموال والودائع بعدما تبين من خلال التحقيقات الأولية التي خضع لها أن الخسائر المالية الناجمة عن الاستثمارات، بحسب اعترافاته أمام القضاء اللبناني، هي دون قيمة الودائع المودعة لديه من المساهمين وبالتالي لا بد من معرفة كيف تصرف بالفائض من الأموال.
وبحسب المعلومات - على ذمة مصادر قضائية وأمنية - فإن عزالدين ما زال يدلي باعترافات غامضة سواء بالنسبة الى حجم الأموال المودعة لديه من المودعين وبعضهم من جنسيات قطرية وكويتية وعراقية أو في شأن نقلها من بيروت الى الدول التي استثمر فيها، خصوصاً أن عمليات التحويل التي قام بها بواسطة عدد من المصارف اللبنانية لا تلقي الضوء على طبيعة الاستثمارات، على رغم اعترافه بتوظيفها في مجالات عدة.
وفي هذا المجال علمت «الحياة» أن عزالدين قام بعمليات مالية محدودة جداً بواسطة مصرفين لبنانيين، وأن حجمها لا يوازي اثنين في المئة من أصل المبالغ المودعة لديه بما فيها ايداعه ملايين الدولارات في مصرف محلي لعدة أيام سارع بعدها الى تحويل المبلغ الى شركة مالية في قطر بعد أن استحصل على دفاتر شيكات من المصرف نفسه استخدم بعضه لتسديد مبالغ يطالب بها المودعون.
وتبين أن هذه الشيكات من دون رصيد، ما اضطر المودعين الى مراجعته بعد أن طلب منهم المصرف مراجعة الساحب.
واعتبرت المصادر نفسها أن الطلب من فرع التحقيق في مخابرات الجيش اللبناني الاشتراك في التحقيق يهدف الى جلاء كل جوانب هذه القضية وخصوصاً للتأكد مما إذا كانت هناك عملية اختلاس أو أن عزالدين مُنِيَ بخسارة كبيرة في مجالات استثماراته في النفط والغاز والمعادن، اضافة الى احتمال آخر بأن يكون ضحية مكامن أمنية ومالية نصبت له من قبل جهات خارجية أوحت له بأنها محل ثقة في هذه الاستثمارات وأن لها اليد الطولى في جني الأرباح التي دفعته الى اعتماد نظام «المرابحة» في دفع الأرباح الخيالية للمودعين.
وقالت المصادر إن نظام «المرابحة» الذي اعتمده عزالدين لا يخضع بأي شكل من الأشكال لمراقبة مصرف لبنان ولا لقانون النقد والتسليف باعتبار أنه يدير شركات مالية استثمارية في لبنان غير مسجلة لدى الدوائر المختصة في لبنان علماً أن هناك جهات مصرفية نافذة كانت حذرت من عمليات استثمارية تدر على المودعين أرباحاً (فوائد) خيالية.
على صعيد مسألة التعويض على المودعين خصوصاً المتوسطين منهم فإنها ما زالت غامضة على رغم أنه تردد أخيراً أن استثمارات وزعت أخيراً عليهم وطلب منهم تحديد المبالغ التي أودعوها لكن هذا التدبير لم يحد من مبادرة العشرات منهم الى التقدم من النيابة العامة المالية بدعاوى ضد عزالدين.