صناعة السيارات العالمية تخشى إفلاس «جنرال موتورز»

نيويورك، ديترويت، فرنكفورت – رويترز، موقع سي أن أن الإلكتروني - كشفت مصادر مقربة من «جنرال موتورز» أن الشركة ما زالت تأمل في التوصل إلى تسوية مع النقابات العمالية والدائنين في الموعد النهائي المحدد مطلع حزيران (يونيو) المقبل، وإلا فإن إشهار الإفلاس من أقوى الخيارات المطروحة.
وذكر المصدر أن استعدادات كبرى شركات تصنيع السيارات في الولايات المتحدة، لإفلاس محتمل تبدو «قوية وجادة».
وتأمل الشركة تفادي الإفلاس، بالحصول على امتيازات من دائنيها والنقابات العمالية، قبيل الموعد النهائي في الأول من حزيران، الذي حددته إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما والخزانة الأميركية لها، للتوصل إلى تسويات مع تلك الجهات أو مواجهة الإفلاس.
وأضاف المصدر: «نحن نتحدث عن أكبر صناعة في العالم على الإطلاق ربما تشهر إفلاسها... الأجدر أن تكون تلك الاستعدادات مكثفة وجادة». وتفاوض «جنرال موتورز»، دائنيها على تملك حصص في الشركة في مقابل خفض ثلثي ديونها البالغة 28 بليون دولار. ورفضت لجنة تمثل «مالكي صكوك» في الشركة الاقتراح نظراً إلى غموضه لناحية قيمة الأسهم».
وذكر مصدر آخر الثلثاء الماضي، أن اللجنة ما زالت تتمسك بموقفها، على رغم الأنباء المتداولة في شأن احتمال إفلاس الشركة، لافتاًً إلى عدم إجراء الجانبين مفاوضات رسمية منذ بداية المهلة التي حددتها الإدارة الأميركية الأسبوع الماضي. وأضاف: نحن قلقون للغاية حول حالة الشركة وإمكان إفلاسها».
وبددت لجنة عمل، عُيّنت للإشراف على قروض فيديرالية بلغت 13.4 بليون دولار، تلقتها «جنرال مورتوز» في صيغة حوافز، أي آمال في إعادة إحياء الشركة، أو غريمتها «كرايزلر» بموجب خطط إصلاح تقدمت بها الشركتان في 17شباط (فبراير) الماضي.
وأعلنت «جنرال موتورز» و «كرايسلر» منتصف شباط عن حاجتهما إلى 21.6 بليون دولار كقروض فيديرالية، جراء تدهور الطلب على منتجاتهما من السيارات والشاحنات.
وتخطط الشركتان، الأكبر في صناعة السيارات في الولايات المتحدة، لتسريح 50 ألف عامل نهاية السنة الحالية، وإغلاق خمسة مصانع إضافية، خلال السنوات القليلة المقبلة.
وفقدت أسهم «جنرال موتورز» نحو 10 في المئة من قيمتها خلال التعاملات المالية ظهر الثلثاء فور الكشف عن تقارير استعدادات الشركة للإفلاس. وهوت قيمة أسهم أكثر من 40 في المئة، منذ أن تزايدت تهديدات الإفلاس في 30 آذار (مارس) الفائت.
وتكتسب خطة لتقسيم «جنرال موتور» إلى شركة «جديدة» تتكون من أنجح وحداتها وشركة «قديمة» من الوحدات التي لا تحقق أرباحا،ً قوة دافعة وينظر إليها على أنها أكثر التصورات عقلانية.
مساعدة الصناعة الأوروبية
وأقر الاتحاد الأوروبي قروضاً قيمتها 1.2 بليون دولار لدعم شركات صناعة السيارات المضطربة في المنطقة الثلثاء الماضي، مع تسارع إيقاع الاستعدادات لإفلاس محتمل لشركة «جنرال موتورز» بسبب عدم تحقيق تقدم في إعادة هيكلة الشركة المتعثرة. وأقر مصرف الاستثمار الأوروبي تقديم قروض قيمتها 866 مليون يورو (1.17 بليون دولار) لشركات صناعة السيارات، من بينها «فولكسفاغن» و«نيسان موتور» و«جاغوار» لمساعدتها على صنع سيارات أكثر كفاءة في استخدام الوقود وتطويرها في أوروبا.
وهذه الأموال جزء من صفقة قيمتها سبعة بلايين يورو لصناعة السيارات، ينتظر أن يستكملها بنك الاستثمار الأوروبي، ذراع الإقراض في الاتحاد، في النصف الأول من السنة الحالية. وقدم البنك قروضاً إلى شركات سيارات ألمانية وإيطالية وفرنسية وسويدية في آذار.
وتأتي المساعدات الأوروبية في وقت أعلنت شركات ألمانية لصناعة السيارات عن انخفاض المبيعات في آذار، ما يؤكد مدى تراجع مبيعات السيارات نتيجة الركود.
وتتسع المخاوف في شأن آثار الإفلاس المحتمل لشركات سيارات، وقال وزير الصناعة الكندي توني كليمنت: يجب أن تستعد الحكومة لدخول شركة «جنرال موتورز» أو «كرايسلر» الحماية من الافلاس.