العلي: معظم الشكاوى الطبية المسجلة على غير السعوديين

أشار عضو اللجنة الصحية في «غرفة الشرقية» الدكتور أحمد العلي، إلى «لبس عند معظم الناس بين مفهوم «الخطأ» أو «الإهمال الطبي». وبين المضاعفات الطبية للمريض».
وقال العلي، وهو المدير العام السابق للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية، في تصريح إلى «الحياة»: «إن أي إهمال بسيط قد يؤدي إلى وفاة المريض، ولكن ذلك غير متفشٍ في المستشفيات السعودية، وبخاصة أن وجود الأطباء غير السعوديين في المستشفيات يكون بعد اجتيازهم اختبارات تأهيل قبل دخوله المملكة، وبعد ذلك يتم التأكد من كفاءته وخبرته».
ونوه العلي، إلى أن «المستشفيات الخاصة تهتم بسمعتها غالباً، لذلك نسبة غير المؤهلين فيها من الأطباء تقل عن 1 في المئة»، مستدركاً أنه «قد يكون هناك إهمال ممن لا يقدرون المسؤولية، وهم ليسوا كُثر». وتوقع حصول الإهمال في مستشفيات المناطق البعيدة النائية التي «يقل الإشراف عليها، أو إذا كان أصحاب المستشفى الخاص غير مؤهلين أو مثقفين». ولفت إلى أن الإهمال الطبي «خطأ فردي، وليس مؤسسي، وقد يخطئ الطبيب ويتحمل خطاءه». وأوضح أن «معظم الناس لديهم لبس بين مفهوم الخطأ والإهمال الطبي وبين المضاعفات الطبية»، مؤكداً أن «الطبيب لا يضمن، فهو يعمل جهده فقط. وهو مؤتمن، سواء أكان مسلماً أو غير مسلم».
وأوضح العلي، أن «80 في المئة من القضايا الطبيبة في المحاكم، والحالات التي يعتقد الناس أن فيها خطأ، أو إهمال طبي سببها عدم التواصل بين الطبيب والمريض أو أهله، وشرح حاله مفصلة، وأساليب العلاج، ومراحله»، لافتاً إلى أن «من حقوق المريض على الطبيب؛ أن يشرح له حاله بالتفصيل، ويوضح له المضاعفات المتوقعة، أو احتمالات الانتكاسة، وكيفية العلاج والطرق المستخدمة. وإذا لم يقدم الطبيب هذه المعلومات للمريض أو أهله يكون أخطأ، لذا يجب على الطبيب إعطاء المريض وقتاً كافياً له ولأهله، لشرح حاله وظروفه. وإيصال المعلومة بشكل صحيح لهم».
وأكد العلي، أن «ثقافة التواصل بين الطبيب والمريض قاصرة، ويجب إصلاحها، وفيه تجاهل من الأطباء، وبخاصة غير السعوديين». مشيراً إلى أن «معظم الشكاوى على غير السعوديين، سواءً عرب أو غيرهم، ولا يكون الإصلاح بالشكاوى والقضايا، وبخاصة أن اللجنة مكتظة بالقضايا، وهي تعتمد على البينة والشواهد، وهي الورق الموجود في ملف المريض».