القتل حل مأسوي لوضع حدّ للزواج!

تشير احصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية والمحاكم المدنية في كيبيك، الى ان ظاهرة انفصال الازواج بين الكنديين أمر شائع جداً لدرجة ان زواجاً من اثنين ينتهي بالانفصال. وينعكس ذلك على أفراد المجتمع الكندي بصرف النظر عن جذورهم. وباتت مسألة انفصال الازواج في المغترب الكندي، تعد واحدة من الظواهر الاجتماعية السيئة، التي تتعدى في كثير من الأحيان، تحويل الحياة الزوجية الى جحيم لا يطاق وانهيار وحدة العائلة أو تهديد مستقبل الاطفال، إلى أن تنقلب إلى مأساة يذهب ضحيتها أحد الزوجين أو الاثنان معاً وقد تمتد المأساة لتشمل الأطفال. ويعود ذلك الى اعتبارات عدة بينها ان بعض الازواج يسيء فهم الحرية الشخصية وحدودها الفضفاضة في المجتمع الكندي، او يستسهل الخيانة الزوجية باقامة علاقات خارج إطار الزواج، او يعمد للانتقام من الشريك الآخر بعد ان اضحى «عبئاً ثقيلاً ينبغي التخلص منه بأي ثمن، بصرف النظر عمّا قد يخلّفه من مآسٍ عائلية واجتماعية».
ومنذ بداية العام الحالي، سُجِّل في كيبك وقوع أربع جرائم قتل متعمد، ذهب ضحيتها آباء وأمهات وأطفال نتيجة العنف الزوجي بأشكاله المختلفة. وآخرها جريمة ارتكبها لبناني في العقد الخامس من عمره، وضع حداً لحياته بعد أن قتل زوجته، الموظفة في أحد المصارف، عمداً، واضعاً حداً لزواج دام اكثر من 16 عاماً، مخلّفاً وراءه ثلاثة اطفال يتامى.
وتؤدي مثل هذه الجرائم إلى الكشفت عن عمق الخلافات العائلية المتفشية لدى العديدين. ويبدو ان بعضهم يلجأ الى استعمال العنف وسيلة لإزالة ما تراكم من نزاعات وخصومات مزمنة، سرعان ما تنفجر تحت وطأة ظروف ذاتية وموضوعية وتتحول في لحظات الغضب واليأس الى قرار متسرع يتجاوز حدود الانفصال الى ارتكاب جريمة.
وفي ظل الاجواء المشحونة بالتوتر والقلق، تضطر المرأة احياناً إلى مزاولة العمل الذي يؤدي في شكل او آخر الى اهمال واجباتها المنزلية والزوجية وشؤون اطفالها. وتزداد الأمور تعقيداً إذا ما كان الزوج عاطلاً من العمل فتقع عليها وحدها النفقات والاعباء العائلية والضغوط النفسية القاسية التي قد لا يتفهمها الزوج، ما يؤدي الى حالة مستمرة من عدم الثقة المتبادلة وتفهم كل منهما للآخر. فتندلع المشكلات بينهما وتستحيل الحياة الزوجية نكداً وخصاماً ومشاحنات لأتفه الاسباب الى ان يحسم احد الطرفين قراره بالانفصال من دون التنبه الى خطورة مفاعيله القانونية.
هكذا كانت حالة الضحيتين قبيل اعلان انفصالهما وبعده. وأفادت التقارير القضائية الكندية، انهما كانا على خلاف دائم وان الشرطة تدخلت اكثر من مرة لحماية الزوجة من التهديد بالضرب او بالقتل، وان المحكمة اصدرت امراً بسجن الزوج ومن ثم اطلاق سراحه موقتاً للمثول مجدداً امامها، ومنحته حق زيارة المنزل بإذن من زوجته لرؤية اطفاله مرة في الاسبوع، على ان يلتزم بتغطية نفقات العائلة، إلاّ انه آثر ان يضع حداً لحياتهما قبل التاريخ المحدد للبت بالقضية. وأثارت الجريمة العديد من ردود الأفعال في الرأي العام الكندي، وأعاد البعض هذه الافعال الى «بقايا من الرواسب الذكورية الراسخة في تقاليد وعادات بعض المجموعات الاثنية»، وبعضهم الآخر اعتبر انها تنطلق من معتقدات دينية. وجاءت الجريمة، بالتزامن مع تقارير كندية تشير إلى تغيير معادلة العنف التقليدية، وتظهر ان النساء بتن اكثر تجرؤاً على الرجال، وتضيف أنه في حين يؤدي عنف الرجال إلى سقوط 587 زوجة سنوياً، يذهب 395 رجلاً على يد زوجاتهم.