أعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارته «أحبطت مشروعاً إرهابياً كبيراً ضد تونس يتمثل في إقامة ثلاث إمارات إسلامية فيها». وأكد بن جدو أمام لجنة الحقوق والحريات في المجلس الوطني التأسيسي مساء أول من أمس، أن الجماعات المتشددة المسلحة كانت تنوي تقسيم تونس إلى ثلاث إمارات، الأولى في الشمال والثانية في الوسط والثالثة في الجنوب. وتزامنت تصريحات الوزير التونسي مع تجديد الجيش التونسي قصفه جبل الشعانبي من جهة «المنقار» بالمدفعية الثقيلة، بعد رصد تحركات مشبوهة قرب سفح الجبل حيث تتحصن مجموعات مسلحة متهمة بقتل عسكريين. وأكد بن جدو أن الأسلحة التي حُجزت في محافظة مدنين (جنوب شرقي البلاد) ومدينة «المنيهلة» في محافظة أريانة كانت ستساعد الإرهابيين على الانقلاب وإقامة هذه الإمارات لولا يقظة الوحدات الأمنية. وقال وزير الداخلية: «تمكنا من تفكيك الجناح العسكري لتنظيم أنصار الشريعة، إضافةً إلى جناحها الدعوي والإعلامي»، مشيراً إلى أن كتيبة «عقبة بن نافع» المسلحة المتحصنة في جبل الشعانبي في محافظة القصرين (غربي البلاد على الحدود مع الجزائر) تضم أفراداً تنتمي إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قبل أن يلتحق بها أعضاء تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور. وأضاف أن هذه الكتيبة «تتمتع بدعم لوجستي من القاعدة التي تدرب العناصر الإرهابية التي تحمل الفكر التكفيري في الجبال». في سياق متصل، أصدر قاضي التحقيق في محكمة تونس الابتدائية قراراً بسجن أحمد المالكي الملقب ب «الصومالي» ومتهم آخر، قُبض عليهما أخيراً في محافظة أريانة، لتورطهما في عمليات إرهابية. في سياق آخر، صادق البرلمان الأوروبي على منح تونس قرضاً بقيمة 300 مليون يورو بشروط ميسرة لدعم الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد التونسي، وذلك بعد زيارة رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر إلى بروكسيل. في المقابل، أصدر رئيس الوزراء البلجيكي قراراً يقضي بإعادة جدولة ديون تونس لدى بروكسيل بشكل مشاريع استثمارية. وكان صندوق النقد الدولي أفرج عن القروض المستحقة لتونس بعد تجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ تموز (يوليو) الماضي إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي، بعد المصادقة على دستور البلاد الجديد وتزكية حكومة الكفاءات المحايدة برئاسة وزير الصناعة السابق مهدي جمعة.
