وزير الداخلية التونسي: توقيف مئات المتورطين في تجنيد وتسفير مقاتلين

أعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدّو (مستقل) أنّه تمّ إلقاء القبض على 300 إرهابي تراوح التهم الموجهة إليهم بين «تنظيم شبكات تسفير شبان تونسيين إلى معسكرات تدريب أو ساحات القتال في سورية والإعداد لأعمال إرهابيّة».
وقال بن جدو في حوار مع إحدى الإذاعات المحلية إنّ «تونس كانت على حافة مخطط إرهابي خطير كان يعتزم تقسيم البلاد الى ثلاث إمارات في الوسط والجنوب والشمال مع التحضير لسلسلة من الاغتيالات والتفجيرات المتزامنة». لكنه أكد أن الوحدات الأمنية والعسكرية تصدت لهذه المخططات.
وأشار وزير الداخليّة إلى أنّ قرابة ثلاثين مسلحاً يتحصنون بجبل الشعانبي في محافظة القصرين (غرب البلاد) المحاذي للجزائر، لافتاً إلى أن نصفهم من حاملي الجنسية الجزائرية. وأشار إلى أن القوات المختصة في مكافحة الإرهاب تمكنت من تحديد هويات المتحصنين في الجبال وهم «من التكفيريين الذين يأتمرون بأوامر أبو مصعب عبدالودود زعيم تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي».
ونفّذت وحدات مختصة في مكافحة الإرهاب عمليات أمنية عدة في الفترة الماضية ضد عناصر التيار السلفي الجهادي المشتبه في تورطهم في الإرهاب، بخاصة بعد تصنيف تنظيم «أنصار الشريعة» السلفي الجهادي منظمة إرهابية. وعاشت تونس منذ أواخر نيسان (ابريل) الماضي على وقع انفجار ألغام أرضية وكمائن مسلحة استهدفت وحدات عسكرية في جبل الشعانبي الذي تحاصره قوات الجيش وتتحصن فيه مجموعات مسلحة.
وفي سياق آخر، أقر وزير الداخليّة بوجود تقصير أمني نتج عنه اغتيال النائب المعارض للإسلاميين محمد البراهمي أواخر تموز (يوليو) الماضي. وكانت جهات أمنية سرّبت قبل أكثر من أسبوع وثيقة تفيد أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أشعرت إدارة الأمن الخارجي التابعة لوزارة الداخلية بوجود مخطط يستهدف النائب البراهمي قبل 11 يوماً من اغتياله.
وفسّر بن جدو أن الطرق المعتادة في هذه الحالات هي إبلاغ إدارة الاستعلامات ومكافحة الإرهاب والأمن العمومي ولا يتم إبلاغ وزير الداخلية إلا في حال ثبوت جدية التهديد. وعلى رغم أن وزير الداخلية اعترف بأن وزارته فشلت في التصدي لعملية اغتيال البراهمي رغم علمها المسبق به، لكنه تمسك ببراءته باعتبار انه لم يعلم بالوثيقة.
وتتهم المعارضة اليسارية والليبرالية في تونس الحكومة التي تقودها حركة «النهضة» الإسلامية بالتواطؤ في اغتيال البراهمي معتبرة أن الوثيقة الاستخباراتية تؤكد ذلك.
وأعلنت حركة «النهضة» أمس قبول «مبادرة» طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية) وثلاث منظمات أهلية أخرى، لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت اثر اغتيال محمد البراهمي، بحسب ما أوردت «فرانس برس». ويأتي ذلك بعد قرار الاتحاد تنظيم تظاهرات وتحركات احتجاجية في كامل البلاد للضغط على الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده «النهضة» حتى يقبل ب «مبادرة» و «خارطة طريق» طرحهما الرباعي لحل الأزمة.
وتنص «المبادرة» و «خارطة الطريق» بالخصوص على استقالة الحكومة التي يرأسها علي العريض القيادي في «النهضة»، وتعويضها بحكومة كفاءات غير متحزبة، وتقييد المجلس التأسيسي (البرلمان) بآجال لإتمام صوغ الدستور الجديد لتونس والتصديق عليه.
وقالت حركة النهضة في بيان أصدره رئيسها راشد الغنوشي: «تؤكد حركة النهضة مجدداً قبولها بمبادرة رباعي المجتمع المدني، والدخول فوراً في الحوار الوطني (مع المعارضة) على قاعدتها».