طهران تشترط «توبة» موسوي وكروبي لإطلاقهما

حض المدعي العام في إيران غلام حسين محسني إيجئي الزعيمين المعارضين مير حسين موسوي ومهدي كروبي على إعلان «توبتهما»، إذا أرادا إنهاء إخضاعهما لإقامة جبرية منذ شباط (فبراير) 2011.
وقال: «يحاول بعضهم بلا جدوى، إنهاء الإقامة الجبرية»، متهماً موسوي وكروبي ب «إشاعة فوضى في البلاد والتسبّب بسقوط قتلى وتدمير ممتلكات عامة وحكومية»، مضيفاً: «لولا العناية الإلهية وتضامن الشعب مع القائد (علي خامئني) والحكومة، لكان البلد يشهد من دون شك مشكلات كثيرة وضخمة». وزاد: «هذه الجناية تُعتبر خيانة عظمى، ولن يتغيّر وضع (موسوي وكروبي) طالما لم يتوبا عما فعلاه».
أتى ذلك فيما نشرت وسائل إعلام مؤيدة للإصلاحيين، صورة لملصق رُفع خلال إحياء الذكرى ال 35 للثورة الثلثاء، يُظهر «إعدام» موسوي وكروبي والرئيس السابق محمد خاتمي. وكُتب على الملصق: «مطلب الأمة: محاكمة قادة الفتنة».
وكان خاتمي حض الإصلاحيين على المشاركة في مسيرات إحياء ذكرى الثورة، عكس السنوات السابقة، معتبراً أن الأمر سيشكّل فرصة لإظهار وحدة البلاد و «تسوية خلافاتها».
وأفاد موقع «كلمة» التابع لموسوي، بأن أجهزة الأمن اعتقلت ناشطين إصلاحيين، خلال إحياء ذكرى الثورة، قبل إطلاقهم لاحقاً. وأضافت أن الناشطين الشبان كانوا في طريقهم للمشاركة في المسيرات، حاملين ملصقات تبرز صورة الرئيس حسن روحاني، كُتب عليها «إصلاحيون شبان».
وأشار المنشق الدكتور مهدي خزعلي إلى توقيف أفراد أطلقوا هتافات مؤيدة لرئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، لافتاً إلى أن مجموعة أخرى هتفت في إشارة إلى رفسنجاني «الموت لمناهضي ولاية الفقيه».
إلى ذلك، اختيرت فائزة رفسنجاني، ابنة رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، رئيسة لجمعية حرية الصحافة في إيران. وكانت فائزة رفسنجاني سُجِنت ستة أشهر، بسبب انتقادها مسؤولين حكوميين والتحدث إلى وسائل إعلام عن سوء معاملة عائلتها. وتأسست الجمعية عام 1998، ونالت ترخيصاً من وزارة الداخلية عام 2001.
على صعيد آخر، أعلن وزير الاقتصاد الروسي ألكسي اوليوكاييف انه يعتزم زيارة إيران في نيسان (أبريل) المقبل، لمناقشة العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقال: «سنتطرق إلى سلسلة كاملة من المسائل الاقتصادية والتجارية».
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف بحثا في اتصال هاتفي، في العلاقات التجارية بين البلدين.
وكانت صحيفة «كومرسانت» الروسية أوردت في كانون الثاني (يناير) الماضي أن موسكو وطهران تتفاوضان على اتفاق مقايضة، يتيح لروسيا استيراد 500 ألف برميل نفط يومياً من إيران، في مقابل سلع.
وتعتبر روسيا أن اتفاقاً مشابهاً لن ينتهك العقوبات التي أقرها مجلس الأمن على إيران، علماً أنها لا تعترف بتلك التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما حذر، خلال لقائه في واشنطن نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند، الشركات التي تتعامل مع إيران، قبل إبرام اتفاق نهائي معها يطوي ملفها النووي. ويأتي هذا التحذير بعد زيارة وفد ضخم من شركات فرنسية إلى طهران. وقال أوباما: «تستطيع الشركات دوماً أن تبحث عن فرص الاستقرار في إيران على المدى البعيد وبعد توقيع اتفاق (نهائي). لكنها تفعل ذلك الآن على مسؤوليتها، وتضرّ بنفسها، لأننا سننقض عليها بقوة». ووافق هولاند على تصريحات نظيره الأميركي، قائلاً: «تستطيع المؤسسات أن تتنقل بحرية، لكنني أبلغتها أن نظام العقوبات ما زال مطبقاً على إيران، وأن هذه الاتصالات لا يمكن أن تؤدي الآن إلى اتفاقات تجارية».