داود أوغلو في تونس بعد إنتهاء حكم الإسلاميين

وصل وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو إلى تونس أمس، حيث كان في استقباله نظيره التونسي منجي الحامدي والسفير التركي عمر كوجوك، في زيارة هي الأولى لمسؤول تركي رفيع منذ تسلم حكومة الكفاءات مهامها منذ أسبوعين خلفاً لحكومة حركة «النهضة» الإسلامية.
والتقى أوغلو الذي يزور تونس على رأس وفد يضم وزراء ورجال أعمال، رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة ورئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي، حيث بحث «العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين».
وتحتفظ حكومة رجب طيب أردوغان بعلاقات متينة مع إسلاميي تونس وسبق للرئيس التركي عبد الله غل ورئيس حكومته أن زارا تونس بعد الثورة التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وأكدت الخارجية التونسية، في بيان أمس، أن زيارة داود أوغلو «تندرج في إطار احتفالات تونس بالمصادقة على الدستور ودعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك».
في المقابل، نفى وزير الخارجية التونسي أن تكون حكومته اعتذرت من الإدارة الأميركية عن تصريحات أدلى بها رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني في تونس وانتقد فيها أميركا وإسرائيل.
وقال الحامدي إنه لم يتصل هاتفياً أبداً بالسفير الأميركي في تونس جاكوب والس، كما أن الحكومة لم «تُقدم أي اعتذار رسمي لواشنطن، باعتبار أن لاريجاني يتحمّل مسؤولية كلامه، ولا علاقة للحكومة التونسية بمحتوى كلمات ضيوفها».
وكان والس أعلن الأحد الماضي، أن الحكومة التونسية اعتذرت لبلاده عن تصريحات أدلى لاريجاني.
في سياق آخر، التقى جمعة برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار حيث جرى بحث التحضيرات الخاصة بالمحطات الانتخابية المقبلة.
وتعهد جمعة بتوفير كل الدعم اللوجستي والمادي للهيئة الانتخابية للإعداد لانتخابات حرة ونزيهة.
وتنتظر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مصادقة المجلس التأسيسي (البرلمان) على القانون الانتخابي حتى يتسنى لها تحديد مواعيد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، وكان جمعة صرح قبل توليه منصبه بأن فترة حكمه لن تتجاوز نهاية العام الحالي.
في سياق متصل، قدم عدد من النواب مشروع قانون للانتخابات أمس، في حين يميل الاتجاه العام للكتل النيابية نحو إقرار قانون الانتخاب النسبي.
ويبقى الخلاف بين النواب حول تزامن الانتخابات من عدمها، حيث تطرح كتلة حركة «النهضة» الإسلامية (صاحبة الغالبية في التأسيسي) إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في اليوم ذاته، مقابل طرح المعارضة بعدم تزامنهما.
على صعيد آخر، توفي عنصر أمن ومدني في منطقة «جلمة» في محافظة سيدي بوزيد (وسط) إثر تلقيه رصاصة من أحد المحتجين الذي داهموا مركز الأمن للمطالبة بإطلاق سراح أحد الموقوفين في قضية مخدرات.