ضغوط أميركية و«داعشية» توحد بغداد وأربيل

ساهمت ضغوط أميركية، وأخرى يمثلها خطر تنظيم «داعش»، في تسريع اتفاق بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان يقضي بتصدير 300 ألف برميل من كركوك يومياً، بالإضافة إلى 250 ألف أخرى من حقول الإقليم لحساب الحكومة المركزية التي تعهدت تسديد حصة الأكراد من الموازنة العامة. (للمزيد).
وتم الاتفاق بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.
وينص على تخصيص نسبة من موازنة الجيش الاتحادي ل «البيشمركة» تحدد على أساس النسبة السكانية، باعتبار هذه القوات جزءاً من المنظومة الأمنية العراقية.
وقال بارزاني خلال مؤتمر صحافي في بغداد: «توصلنا إلى اتفاق يصب في صالح الطرفين. وسنسلم 250 ألف برميل من نفط آبار الإقليم، ونساعد الحكومة الاتحادية في تصدير نفط كركوك». وأضاف أن العبادي «عبّر عن استعداده لتامين ترليون و200 بليون دينار عراقي (حوالى بليون دولار) من الموازنة العامة لقوات البيشمركة، وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ مطلع العام المقبل». وأكد تفاهم الجانبين على «وضع استراتيجية تؤدي إلى تسوية كل المشاكل» بينهما، مشيراً إلى أن «اتفاق اليوم (أمس) مبدئي» يساهم في وضع هذه الإستراتيجية.
وكانت الحكومة الاتحادية توصلت، منتصف الشهر الماضي، إلى اتفاق مع حكومة الإقليم على تحويل 500 مليون دولار إلى أربيل، مقابل وضع الأخيرة 150 ألف برميل من النفط يومياً في تصرفها. وشكل هذا الاتفاق «خطوة أولى» لتسوية الخلافات على الموارد الطبيعية وتقاسم السلطة والأراضي المتنازع عليها بين الطرفين.
إلى ذلك، أكد بيان للحكومة أمس أن «مجلس الوزراء أقر الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان الذي تم بحضور رئيس مجلس الوزراء الاتحادي حيدر العبادي ورئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان بارزاني وينص على أن النفط العراقي هو ملك كل العراقيين».
وقالت مصادر كردية إن ضغوطاً أميركية ساهمت في التوصل إلى الاتفاق بين بغداد وأربيل، فضلا ً عن الخطر الذي يمثله «داعش»، والحاجة الى تسليح القوات التي تتولى الحرب على التنظيم. وتوقع أن يكون لقوات «البيشمركة» دور أساسي في تحرير المناطق القريبة من إقليم كردستان.
وانقسم نواب التحالف الشيعي في موقفهم من الاتفاق، فانتقده النائب عبد السلام المالكي، من «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، وقال إن «الأكراد يزعمون أن بغداد مدينة لهم بمبلغ 12 بليون دولار ويتغاضون عن الديون التي عليهم من تصدير النفط خلال الفترة السابقة، ووصلت إلى 22 تريليون دينار (أكثر من 18 بليون دولار) إضافة إلى شحنة من النفط موجودة الآن في الموانئ التركية وجاهزة للتصدير ولا نعلم إلى أين سيذهب ثمنها».
لكن النائب زاهر العبادي من «تيار الإصلاح الوطني»، بزعامة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، رحب بالاتفاق. وقال في بيان إنه «جاء وفق إطار دستوري وقانوني، ويخدم الطرفين من دون تمييز، وحل كل مخلفات الحكومة السابقة وخلافاتها مع الإقليم».
على صعيد آخر، جاء في بيان لنائب رئيس الحكومة بهاء الأعرجي، أن «مجلس الوزراء قرر خفض رواتب رئيس المجلس ونوابه وأعضائه بنسبة 50 في المئة، ادخاراً إجبارياً».
من جهة أخرى، أكدت مصادر حكومية أن العبادي أحال عدداً من كبار القادة الأمنيين على التقاعد، بينهم قائد قوات حرس الحدود الفريق الركن حسين العوادي، والمدير العام لشؤون الداخلية والأمن الفريق حسن كوكز، ومدير الأمن الرديف في الوزارة اللواء صباح الشبلي.