غرفة التجارة العربية - الأميركية تشيد بدور مجلس التعاون في التعافي العالمي

يعود السفير الأميركي السابق في البحرين آدم إرلي، بصفته رئيساً لغرفة التجارة العربية - الأميركية في زيارة عمل تشمل الإمارات وقطر والبحرين، وهو جمع في مسيرته المهنية بين العمل كصحافي وناشط في حقوق الإنسان، قبل أن يكون سفيراً، إذ لم يجد تناقضاً بين هذه الاهتمامات معتبراً في حديث إلى «الحياة»، أن تعزيز حقوق الإنسان «يسير بالتوازي مع التنمية الاقتصادية».
ونوّه إرلي بدور بلدان مجلس التعاون الخليجي في التعافي الاقتصادي العالمي الذي تقوده مجدداً الولايات المتحدة، إذ رأى أن هذه الدول التي يتجاوز ناتجها تريليون دولار، «تشكل سوقاً رئيسة للبضائع والخدمات الأميركية، وكذلك تعتبر صناديق الثروات السيادية مصدراً مهماً للاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة، فضلاً عن أن دول المجلس مجتمعة تمثل أكبر مزود في العالم بالطاقة». لذا يضطلع مجلس التعاون «بدور محوري في ضمان اقتصاد عالمي مستقر».
وعن أهداف زيارته أكد إرلي أن غرفة التجارة العربية - الأميركية، «تسعى إلى تنمية علاقات الأعمال بين الولايات المتحدة والعالم العربي، وتضم في عضويتها قادة الشركات الكبرى في صناعة النفط والغاز، وتشكل الغرفة سنوياً وفود أعمال بين الخليج والولايات المتحدة تتعلق بالنفط والغاز وكذلك التكنولوجيا».
ورصد إرلي تطورات تجارية «مثل خطوات قطر والإمارات في السوق العالمية للطيران، والسعودية في مجال البتروكيماويات، تتمتع بمقاييس تنافسية دولية». ولفت إلى أن «أكبر ثلاث مطارات في العالم تبنى حالياً في دبي والدوحة وجدة. وستغير هذه المرافق وجه السفر العالمي والمواصلات وتبادل الناس والأفكار».
وفي مجال الطاقة المتجددة لفت إلى أن مجلس التعاون «يأخذ بزمام القيادة أيضاً، إذ تستثمر السعودية عشرات البلايين من الدولارات في الطاقة الشمسية. وباتت شركتا «مبادلة» و «مصدر» الإماراتيتان قائدتي الصناعة في حقل التقنيات الصديقة للبيئة.
وعن العلاقات مع إيران، أعلن إرلي أن إيران «موضوع حساس جداً» ويسبب له قلقاً كبيراً، ويتبنى وجهة النظر القائلة بأن إيران «تظل تشكل تهديداً حقيقياً للمنطقة، وأية تسويات حول ملفها النووي ستشكل خطراً ويتوجب تفاديها». وأسف إلى «اعتقاد الإدارة الأميركية الحالية بأن التوصل إلى اتفاق يحد من نشاط إيران النووي سيكون أمراً حسناً، ويمكنها أن تفتح الباب لعلاقات طبيعية أوسع، وهو أمر لا أوافق عليه».
ولفت إلى أن الولايات المتحدة «وقعت ثلاثة اتفاقات للتجارة الحرة مع البحرين وعمان والأردن، أُزيلت بموجبها كل الحواجز الضريبية والتجارية التي تواجه الاستثمارات الأميركية، وجعلت من اليد العاملة في تلك الدول ومنظومتها للتراخيص والقوانين المرتبطة بالتجارة والاستثمار، مثلها مثل تلك القائمة في الولايات المتحدة. وتتفوق تلك المعاهدات «بما لا يقاس، بشموليتها على تلك العائدة للاتحاد الأوروبي والتي لا تتطلب إرادة سياسية أو إصلاحاً من الشركاء في مجلس التعاون».