أجرى رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في السليمانية جولة جديدة من المشاورات لتشكيل الحكومة، مع قادة حركة «التغيير» و»الاتحاد الوطني»، فيما وصف نائب الجولة بأنها ستكون «حاسمة» بعد تأخير تجاوز الأربعة أشهر. وواجه نيجيرفان خلال مشاوراته مع القوى الفائزة في الانتخابات صعوبات في آلية توزيع المناصب، وحملت أطراف سياسية «الاتحاد الوطني»، بزعامة الرئيس جلال طالباني الذي حل ثالثاً خلف «التغيير» مسؤولية التأخير، جراء إصراره على منحه مناصب حكومية تتجاوز استحقاقه الانتخابي. والتقى أمس وفد الحزب «الديموقراطي» برئاسة نيجيرفان زعيم حركة «التغيير» نوشيروان مصطفى، في السليمانية من دون إعلان نتائج الاجتماع. وقال مسؤول غرفة «البحوث» في حركة «التغيير» شمال عبد الوفا قبل انعقاد الاجتماع، إن «وفد الديموقراطي يختلف عن الوفود السابقة خلال مرحلة المفاوضات، لأن أجندة الاجتماع لا تتركز على تشكيل الحكومة، بل سيتم التطرق إلى الوضع الأمني في السليمانية، والخلافات داخل الاتحاد الوطني»، وزاد أن «حركة التغيير قدمت ثلاثة سيناريوات إلى وفد الديموقراطي، ونحن سنرضى بتطبيق أي من الخيارات»، من دون الإشارة إلى طبيعتها. وقال النائب عن «الاتحاد الوطني» كوران آزاد ل «الحياة»: «أعتقد بأن هذه المشاورات ستكون حاسمة للتوصل إلى قرار نهائي لأسباب عدة منها عامل الوقت، بعد أن تجاوز تأخير تشكيل الحكومة اكثر من أربعة أشهر، وكذلك عدد اللقاءات التي أخذت نصيبها في مناقشة آلية وهيكلة الحكومة، وقد حسمت كل الأطراف أمرها بالمشاركة، وبقي وضع لمسات أخيرة على مسألة المناصب»، وعن مدى تأثير الخلافات الداخلية التي يشهدها «الاتحاد الوطني» على المشاورات، قال إن «الخلافات الداخلية لا نعتبرها أزمة كونها تتركز على عقد المؤتمر الوطني للحزب وليس على تشكيل الحكومة، وأعتقد أن برهم (صالح) سيواصل رئاسة الوفد المفاوض، وما زالت صلاحياته قائمة، وسبق أن قدم ورقة العمل إلى المكلف تشكيل الحكومة». وأكد آزاد أن «النقاش يدور الآن على آلية توزيع المناصب كرئيس البرلمان، ونائب رئيس الحكومة، وأرى أن على التغيير المطالبة برئاسة البرلمان كونها كانت تضغط باتجاه تعزيز دور هذه المؤسسة، فضلاً عن أنها حازت المرتبة الثانية، وإلا فإن الأطراف قد تضطر إلى اعتماد اقتراح لاستحداث منصب نائب ثان لرئيس الحكومة». وفي هذا السياق عقد رؤساء الكتل البرلمانية اجتماعاً لمناقشة النظام الداخلي، وعدد من مشروعات القوانين المقدمة في الدورة البرلمانية السابقة، للتوصل إلى ما وصف ب «رؤية مشتركة» والتهيئة لعقد جلسات البرلمان.
