أربيل: حركة «التغيير» ترفض اقتراحاً لتغيير هيكلية حكومة إقليم كردستان

رفضت حركة «التغيير» الكردية، بزعامة نوشيروان مصطفى اقتراحاً لتغيير هيكل حكومة إقليم كردستان على أساس المحاصصة الحزبية، فيما واصلت نقابات ومنظمات التهديد بالاعتصام بسبب التأخير في دفع الرواتب الشهرية.
وأخفق الحزب «الديموقراطي» في التوصل إلى اتفاق لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة الكردية، في ثالث جولة من المشاورات، أجراها الأسبوع الجاري مع كل من «التغيير» وحزب «الاتحاد الوطني» بزعامة الرئيس جلال طالباني، و «الاتحاد الإسلامي»، على رغم مرور أربعة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية.
وقال عضو لجنة المفاوضات في حركة «التغيير» آرام شيخ محمد ل «الحياة»، إن «المشاورات ما زالت متواصلة، وعلى رغم التأخير في التوصل إلى اتفاق نهائي، فإننا ماضون في قرار المشاركة، ومن المبكر الحديث عن تحديد مهلة لمراجعة القرار طالما هناك مشاورات»، وأضاف: «نحن لا نتحمل مسؤولية هذا التأخير، فقد أحرزنا المرتبة الثانية، ولم يحصل أي من الأطراف على 56 مقعداً ليمضي بتشكيل الحكومة، ونقر بأن العملية تأخرت، ولا يجوز أن تتأخر أكثر من ذلك».
وأقر نيجيرفان بارزاني، المكلف تشكيل الحكومة خلال مؤتمر صحافي الإثنين الماضي، عقب اجتماع مغلق مع النواب والوزراء الأكراد في بغداد وأربيل، بأن «مهمة تشكيل الحكومة الآن أصعب من السابق عندما كان يشكلها حزبان فقط، لان الرغبة الآن هي تشكيل حكومة وحدة وطنية».
وأوضح أن «وفد التغيير قدم اقتراحه في آخر جولة من المشاورات مع الحزب الديموقراطي، ومطالبنا في شأن آلية توزيع المناصب تتركز على التمسك باعتماد مبدأ نتائج الانتخابات واحترام قرار الناخبين، وليس على أساس المحاصصة الحزبية، ونرفض رفضاً قاطعاً تغيير خارطة وهيكل الحكومة لإرضاء أطراف، ، منها مقترح تعيين نائبين لرئيس مجلس الوزراء، أما عن مطالب بعض الأطراف، فإنها حرة في ما تقوله»، مشيراً إلى أن «العملية السياسية في الإقليم عانت خلال الأعوام الماضية من المحاصصة، وحان الوقت لتغيير هذا النمط لتحقيق حكومة شراكة وطنية».
وكان ناشطون ومنظمات حقوقية هددوا باتخاذ إجراءات قانونية ضد الأطراف ذات العلاقة، وتعبئة الشارع لتنظيم اعتصامات، في حال الاتجاه نحو مزيد من التأخير لتشكيل الحكومة، وأعلن فرع نقابة المعلمين في منطقة كرميان التابعة لمحافظة السليمانية أمس، تنظيم إضراب يستمر يومين، احتجاجاً على تأخير دفع الرواتب، التي ربطها سياسيون ومراقبون بتأخير تشكيل الحكومة، كما حمّلت منظمة «المراقبة والشكاوى» حزب بارزاني «مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة باعتباره الفائز الأول الذي يقود المشاورات»، وأكدت أن «أعضاء من المنظمة عقدوا اجتماعاً مع قيادة الحزب المذكور في السليمانية، وقدمت طلباً بضرورة تشكيل الحكومة خلال مدة أقصاها الثامن من شباط المقبل»، داعية إلى «مراعاة المصلحة العامة بعيداً من المصالح الحزبية، وعدم استغلال المناصب».
وفي السياق، أعلنت «الجماعة الإسلامية»، التي حلت في المرتبة الخامسة في الانتخابات، أن اجتماعها «الذي كان مقرراً الأربعاء تم تأجيله إلى غد (اليوم)، بطلب من الحزب الديموقراطي».