أصيب نحو ثمانية أشخاص خلال اشتباك بين مناصري حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة الرئيس جلال طالباني وحركة «التغيير»، بزعامة نوشيروان مصطفى المنشق عن الحزب، في ثاني حادث من نوعه، فيما لوح رئيس الإقليم مسعود بارزاني بتطبيق الإجراءات القانونية. وبدأت الحملة الانتخابية في 28 الشهر الماضي. وشهد شارع سالم وسط السليمانية مساء الأربعاء مواجهات بالأيدي والعصي لدى مرور موكب تابع لأنصار حزب طالباني قرب مركز انتخابي لحركة «التغيير»، وأطلق البعض النار في الهواء، ما أدى إلى وقوع نحو ثمانية جرحى بينهم ثلاثة من الشرطة، فأوقفت السلطات الحملات الدعائية في الشارع المذكور، أو بعد الساعة 11 مساء. وكان وفد من «التغيير» زار مركز حزب طالباني في منطقة كرميان التابعة للسليمانية لتقديم «الاعتذار»عن الاعتداء على إحدى المنظمات الجماهيرية في 30 الشهر الماضي، وأدى إلى إصابة أحد أعضاء الحزب وحارس المبنى. وتنحصر المنافسة الانتخابية في السليمانية بين «التغيير» وحزب طالباني، ويواجهان معاً حزب بارزاني ذا النفوذ الأقوى في محافظتي أربيل ودهوك. وأعلنت مفوضية الانتخابات أن «50 مليون دينار ستفرض على كل طرف يخترق التعليمات وضوابط الحملات الانتخابية». وفي السياق، نفى الناطق باسم «مؤسسة الثقافة والإعلام» التابعة للحزب «الديموقراطي» بزعامة بارزاني في بيان أمس «اعتداء أنصاره على مقرات تابعة للتغير والاتحاد الإسلامي المعارضين في محافظتي أربيل ودهوك»، مشيراً إلى أن «إطلاق مثل هذه الاتهامات يندرج ضمن سياسة بعض القنوات الإعلامية الساعية إلى تعزيز مواقعها لدى الجمهور، وهذه ليس المرة الأولى التي نتعرض فيها إلى مثل هذه الاتهامات». من جانبه، دعا بارزاني في بيان «الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة، إلى مواصلة الجهود للحفاظ على أمن المواطنين والتجمعات الجماهيرية للكتل المتنافسة»، وحذر «كل جهة تخرق القوانين والضوابط، أو توتر الأمن وحرية العمل السياسي، من التعرض لعقوبات قانونية». وأكد نائب زعيم «الاتحاد الوطني» كوسرت رسول خلال اجتماع مع مسؤولين وقياديين للحزب في أربيل على أن «الحزب يرفض فكرة القيام بأي خرق انتخابي»، واستدرك: «لكننا لن نقبل أن نتعرض أيضاً لأي خرق أو ظلم».
