«التغيير» الكردية تفضل البقاء في المعارضة لمراقبة أداء حكومة إقليم كردستان

أعلن رئيس حكومة اقليم كردستان السابق نيجيرفان بارازاني عدم تكليفه
رسمياً حتى الآن مهمة تشكيل الوزارة الجديدة. وقررت حركة «التغيير»، وهي اكبر القوى المعارضة في إقليم كردستان بقيادة السياسي المخضرم نوشيروان مصطفى امس رفضها المشاركة في الحكومة المقبلة.
وقال بارزاني في مؤتمر صحافي امس عقب اجتماع قادة «التغيير» إن «المجتمعين لم يتطرقوا الى تشكيل الحكومة الجديدة»، وأضاف: «لم أكلف بعد رسمياً تشكيل الوزارة لكنني سأجتمع مع أقطاب المعارضة في الإقليم عندما يصدر قرار التكليف». وأجرى بارزاني، وعلى مدى يومين متتاليين، في مدينة السليمانية لقاءات مع مصطفى وعدد من قادة «التغيير» لإقناعهم بالمشاركتة في الحكومة المرتقبة من جهة، ورأب الصدع بين الفرقاء الاكراد. وتأتي هذه التحركات بعد أشهر من دخول الإقليم في أزمة سياسية بين المعارضة والحزبين الحاكمين اثر مقتل متظاهرين طالبوا بإجراء إصلاحات سياسية في شباط ( فبراير) الماضي. وأكد الناطق باسم «التغيير» شاهو سعيد في بيان عقب الاجتماع ان حركته رفضت الانضمام الى الحكومة الجديدة وقال: «اوضحنا ان حركة التغيير
ستبقى قوة معارضة وتراقب اداء الحكومة وكل السلطات الاخرى»، لافتاً إلى ان «الأزمة الراهنة في كردستان في حاجة الى معالجة جذرية طبقاً لما هو وارد في مشروع المعارضة» وأوضح: «نظراً إلى عدم تكليف المرشح رسمياً تشكيل الوزارة فان وجهة نظرنا لم تأخذ طابعاً رسمياً، واقتصر الامر على تبادل الآراء».
وأقدم شبان في مطلع كانون الاول (ديسمبر) الماضي على إحراق مرافق سياحية ومحلات لبيع الخمور في دهوك، ورد الحزب «الديموقراطي» بإحراق مقرات ومؤسسات إعلامية تابعة لحزب «الاتحاد الإسلامي» المعارض.
إلى ذلك، بحث المكتبان السياسيان لحزب «الاتحاد الوطني» بزعامة الرئيس جلال طالباني، و «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني آلية توزيع المناصب في الحكومة الجديدة. وجاء في بيان مشترك أنهما بحثا في «تبادل المناصب بشكل سلس، لإنجاح حكومة الاقليم، وتعزيز العلاقات والتحالف».
وكان نيجيرفان بارزاني رأس حكومة الإقليم (إدارة اربيل) منذ عام 1999 حتى 2005، وواصل مهامه بعد توحيد حكومتي اربيل والسليمانية بين عامي 2005 و2007 بموجب «الاتفاقية الاستراتيجية» التيبين الحزبين لإدارة الإقليم، حتى إجراء الانتخابات التشريعية منتصف عام 2009.