نيوشروان مصطفى يطالب بارزاني بحكومة تحقق العدالة في توزيع العائدات

يعقد برلمان إقليم كردستان اليوم أولى جلساته، يؤدي خلالها أعضاؤه الجدد اليمين الدستورية. وقد أعرب زعيم حركة «التغيير» المعارضة عن أمله في التوصل مع «الحزب الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني إلى برنامج مشترك للحكومة الجديدة، يتضمن «تحقيق العدالة في توزيع العائدات والكشف عن مصادرها».
وشكلت نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الإقليم مفاجأة، بإحراز حركة «التغيير» المرتبة الثانية بعد «الديموقراطي»، ومني حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة الرئيس جلال طالباني بخسارة، إذ حل ثالثاً بعد أن كان أحد القطبين الرئيسين في الحكومة، وينتظر أن تخوض القوى الفائزة مشاورات شاقة لتشكيل حكومة ما زالت غير واضحة المعالم، وسط تقاطعات في توجهات أطراف المعادلة.
وأكد المستشار الإعلامي للبرلمان طارق جوهر ل «الحياة»، أن «البرلمان يعقد صباح غد (اليوم)، أولى جلساته في دورته الرابعة، على أن يديرها العضو الأكبر سناً من بين الأعضاء، تليها مراسم أداء اليمين القانونية».
وأعلنت القوى الفائزة رغبتها في المشاركة في حكومة موسعة، لكن النائب عن «الاتحاد الوطني» كوران آزاد استبعد في تصريح إلى «الحياة»، «إمكان توصل الأطراف إلى اتفاق نهائي خلال الأيام المقبلة، ومنها اختيار هيئة رئاسة البرلمان»، عازياً ذلك إلى أن «مسألة انتخاب أعضاء هيئة رئاسة البرلمان مرتبطة بطبيعة الاتفاق على شكل الحكومة المقبلة، وكلاهما سيتشكل في إطار اتفاق واحد، في حين ما زالت مواقف البعض، خصوصاً المعارضة غير واضحة».
إلى ذلك، قال زعيم «التغيير» نوشيروان مصطفى أمس خلال لقائه عدداً من أعضاء الحركة في منطقة كرميان التابعة لمحافظة السليمانية: «لدينا برنامجنا السياسي لتحقيق العدالة الاجتماعية، ونظام الرواتب، وكشف مصادر العائدات بغية تحقيق العدالة في توزيعها، ونأمل في أن نتوصل في مشاوراتنا مع الحزب الديموقراطي والقوى الأخرى إلى برنامج عمل مشترك للسنوات الأربع المقبلة، لتحقيق المصالحة بين الشعب والحكومة وبين الشعب والأحزاب الأخرى».
وأضاف أن أنصار الحركة «يتعرضون لعقاب سياسي في محافظة السليمانية، على رغم الفوز الكبير الذي حققناه في ثلاث انتخابات متتالية»، لافتاً إلى أن حركته «عاكفة على تداول المسألة لاتخاذ ما يلزم عبر اتباع السبل القانونية والمدنية لتطبيع الأوضاع في المحافظة».
وكان المكتب السياسي لحزب طالباني حذر من أنه «سيتبع كل الطرق القانونية لمواجهة أي محاولة لتعكير الاستقرار، مع تأكيد ضرورة إجراء انتخابات في محافظات الإقليم»، في رد على تهديدات أطلقها مناصرو «التغيير» بتحريك الشارع «وتعطيل عمل الدوائر الحكومية، في حال عدم تلبية المطالب المتعلقة بتقسيم المناصب في محافظة السليمانية»، كما لفت بيان الحزب عقب اجتماع لمكتبه السياسي مساء أول من أمس، إلى «تشكيل لجنتين، الأولى برئاسة برهم صالح لإطلاق مشاورات تشكيل الحكومة، والثانية تمثل لجنة عليا للتحضير لعقد مؤتمر الحزب المقبل».
من جهة أخرى قال عضو المكتب السياسي في «الاتحاد الإسلامي» ثاني أكبر أقطاب المعارضة، أبو بكر هلندي: «إن الاتحاد يستحق تولي وزارتين ونحو 10 في المئة من المناصب الحكومية الأخرى»، رافضاً «المشاركة الشكلية في أي حكومة مقبلة».